به نقل از «ایمنا»

آیا طرح شفافیت در تعارض با حریم خصوصی مسئولان است؟

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۷۹۲۴

طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری شهرداری اصفهان در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در حالی مطرح شد که برخی آن را در تعارض با حریم خصوصی مسئولان و کارکنان می‌دانند، درحالی که این طرح هیچ منافات و تعارضی با حریم خصوصی آنها ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» از منابع تقنینی کشور است که برخی تعاریف، اصطلاحات و سیاست‌های اجرایی در حوزه شفافیت نظام اداری را بیان می‌کند؛ در ماده ۱۰ از فصل سوم قانون «ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات» به صراحت آورده شده است که هریک از موُسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر کند و در صورت درخواست شهروند با دریافت هزینه تحویل دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ممنوعیت در به‌کارگیری بستگان مدیران (شهرداری و شورای اسلامی شهر)، دریافت پاداش و عیدی مدیران (شهرداری و شورای اسلامی شهر) که همزمان عضو هیئت مدیره یا هیئت امنای شرکت‌های اقماری هستند و دریافت هدیه و عیدی توسط کارکنان از ارباب رجوع از مواردی است که شهرداری اصفهان در قالب طرح شفافیت و سلامت اداری خود را موظف به رعایت آن کرده است.

تاکید بر قانون منع مداخله، ایجاد سامانه همگانی سوت‌زنی، تشکیل کمیته سلامت اداری، اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، شناخت و رفع گلوگاه‌ها و ایجاد رانت و واسطه‌گری، اجرای قانون مجازات اعمال نفوذ متخلفان از مواردی است که شهرداری در این طرح موظف به انجام آن شده است.

انجام فرایند شهرسازی و مراحل صدور پروانه از طریق اینترنت، قابل مشاهده بودن آرای اعضای شورا و در دسترس بودن مشخصات سفرهای خارجی مدیران شهری، ارائه لیست کارکنان شهرداری دارنده پروانه نظام مهندسی، وکلا و کارشناسان دادگستری، شفافیت گزارش‌ها و مجامع سازمان‌ها و عملکرد سالانه شهرداری، در دسترس بودن سامانه الکترونیک درآمدی خزانه‌داری و املاک شهرداری برای اعضای شورا، منتشر کردن عمومی کمک‌های اعطایی شهرداری و در دسترس بودن استخدام کارکنان جدید در شهرداری از فرایندهایی است که باید در دسترس عموم قرار بگیرد.

شفافیت تا کجا؟

عباس صادقی، یک کارشناس حقوقی در ارتباط با نحوه اجرای قانون شفافیت می‌گوید: از نظر کلیات حقوقی در حوزه شفافیت دو نکته مهم وجود دارد که اصل شفافیت باید تا جایی که اقدامات فرد با بیت‌المال و قدرت ناشی از انتصاب در آن منصب مرتبط باشد، رعایت شود و بیش از آن نمی‌توان به حریم خصوصی افراد وارد شد.

وی با بیان اینکه شفافیت هم برای تقنین قانون‌گذاری هم برای اجرا است، ادامه می‌دهد: در نظام حقوقی ایران و قانون اساسی به صراحت به شفافیت اشاره نشده است، اما مطابق با قانون، دارایی قبل و بعد از انتصاب مسئولان باید مشخص و محرز شود.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، گفت: طبق اصول حقوقی در جایی که در موردی خلأ قانونی وجود داشته باشد از ظرفیت این ماده قانونی استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه عناوین قانونی مختلفی در حوزه شفافیت وضع شده است، تاکید می‌کند: ترویج شفافیت و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و منشور حقوق شهروندی از این نمونه است؛ البته عرف نیز از منابع مهم قانونگذاری است که می‌توان با استفاده از آن مطالبات مردمی و نیاز جامعه را پاسخ گفت.

این حقوقدان با بیان اینکه مواد قانونی جسته و گریخته در حوزه شفافیت است که مستقیم و غیرمستقیم نظام اداری را به سمت شفاف‌سازی هدایت می‌کند، ادامه می‌دهد: طی سال‌های گذشته در مجلس شورای اسلامی، بدنه برخی شهرداری‌، شوراها شاهد تصویب لایحه شفافیت در نظام اداری و سلامت اداری بودیم.

صادقی اظهار می‌کند: در سال‌های اخیر قوه قضائیه پیشگام اصلاح و شفاف‌سازی در حوزه اجرا است که در زمان ریاست آیت الله رئیسی بر بدنه قوه قضائیه، شاهد شکل‌گیری سامانه سوت‌زنی، تقویت و اجرای آن، هستیم که به گفته مسئولان قوه قضائیه تأثیر زیادی در کاهش فساد و خلاف‌های قانونی داشته و به سلامت این قوه کمک کرده است.

وی ادامه می‌دهد: شهرداری اصفهان لایحه شفافیت را تصویب کرد که در آن تلاش شد مجموعه مدیریت شهری کلیه فراینده‌های اجرایی و مراودات مالی به‌طور کامل شفاف باشد.

صادقی می‌افزاید: با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش سطح دانش مردم نسبت به حقوق خود، مطالبات عمومی به حدی رسیده است که برخی عناوین و مفاد قانونی دو تا سه دهه گذشته، دیگر جوابگوی نیاز جامعه نیست.

سامانه‌های شفافیت و سوت‌زنی بستری برای نظارت مردم بر عملکرد مسئولان

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اختیار قانونگذاری ندارد، اما با مصوبات آن بخش مهمی از یک شهر و یک جامعه اداره می‌شود، ادامه می‌دهد: بر اساس مبانی حقوقی عمومی و یافته‌ها و مطالعات حقوقی، مهمترین و بهترین و قدرتمندترین ناظر بر قانونگذاری اجرا و فراینده‌های اجرایی مردم هستند.

این کارشناس حقوقی با اجرای سامانه شفافیت و سوت‌زنی دست مردم برای نظارت بر عملکرد مسئولان باز می‌شود، می‌گوید: در کنار ایجاد نظارت عمومی در شهرداری، کمیته‌هایی نیز پیش‌بینی بر فرایند سلامت اداری نظارت می‌کنند.

وی تاکید می‌کند: شهرداری با حدود ۱۴۰ عنوان وظیفه، از پرکارترین بخش‌های اجرایی نظارتی در کشور محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی احتمال فساد در چنین سازمان بزرگی وجود دارد، لذا سامانه شفافیت تعریف شده است تا در لوای اجرای آن به سلامت اداری دست یابیم.

صادقی با بیان اینکه از زمان تصویب این سامانه مدت زمان کوتاهی می‌گذرد و باید حداقل یکسال از کارکرد آن بگذرد تا خلاءهای قانونی آن مشخص شود، ادامه می‌دهد: در بازده زمانی یک ساله و با بررسی برون‌داد اطلاعات آماری آن، طرح می‌تواند در معرض قضاوت قرار بگیرد و میزان موفقیت چابک‌سازی و مقابله با فساد طرح مشخص شود.

وی با بیان اینکه مقابله با فساد هدف اصلی تصویب طرح شفافیت است، می‌افزاید: اگر چه در قانون شفافیت و برخورد با تخلفات مالی و اداری در دولت‌های قبل وجود داشته است، اما در دوره جدید اقدام به تصویب لایحه‌ای کامل‌تر شده است.

این کارشناس حقوقی می‌گوید: تصویب قانونی با کمترین خلاء در راستای برچیده شدن سفره فساد از ادارت و ایجاد حس مسئولیت در شهروندان از ضرورت‌های روز ادارات است.

لزوم نظارت قوی بر اجرای قانون شفافیت

وی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین موجود شفافیت در کشور منجر به سلامت اداری نشده است؟، ادامه می‌دهد: مردم با تصویب هر طرح، لایحه و قانون؛ به‌دنبال اثرگذاری آنها در زندگی شخصی خود هستند و چون قانون شفافیت این ویژگی را ندارد و نتیجه آن را مستقیم مشاهده نمی‌کنند، ممکن است گمان کنند که کارایی لازم را ندارد، در صورتی که با گذشت زمان کارکرد آن مشخص می‌شود.

این حقوقدان اظهار می‌کند: با وجودی که شاهد تصویب قوانین جامع چون قانون شفافیت در کشور هستیم، اما ضمانت اجرای برخی آنها ضعیف است که برای نمونه می‌توان به قانون هوای پاک اشاره کرد که در شمار قوانین کامل و جامع است اما اجرای ضعیف و بد آن، مشکل آلودگی هوا را تاکنون حل نکرده است.

وی با بیان اینکه اجرای کامل قانون شفافیت نیازمند ضمانت اجرای کار آمد است، می‌افزاید: اصل قانونی شفافیت پذیرفته شده است، اما نیاز به یک نهاد نظارتی قوی است که بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

صادقی با بیان اینکه در دوره اخیر شورای اسلامی شهر خیزش جدیدی در مقابله با فساد سلامت اداری انجام شده است، خاطرنشان می‌کند: برای اصلاح قوانین سابق و وضع قوانین جدید در مجموعه شهرداری، نیاز به حداقل بازده زمانی دو ساله است و باید یک دوره گذار را طی کنیم.

کد خبر 577528

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شفافیت طرح شفافیت به نفع مردم طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری شفافیت اطلاعات شفاف سازی شفافیت مالی شفافیت و صداقت سامانه شفافیت شفافیت اداری شهر کلانشهر مدیریت شهری شهرداری اصفهان برنامه ریزی شهری شفافیت حکمرانی شهری لایحه شفافیت شفافیت آرا قانون شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر حوزه شفافیت کارشناس حقوقی قانون شفافیت ادامه می دهد سلامت اداری اجرای قانون طرح شفافیت حریم خصوصی سوت زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به کارگیری اتباع مجاز منع قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در حاشیه مراسم تکریم ۸۰۰ نفر از پاکبانان شهر تهران اظهار کرد: بی‌تردید امروز شهر تهران از پاریس تمیزتر است. در حال حاضر نظرسنجی درخصوص نظافت شهر تهران از مردم انجام نشده است؛ اما سامانه ۱۳۷ که سامانه‌ای نظارتی است نظرات مردم را منعکس می‌کند. از این منظر شاهد کاهش ۶۵ درصدی شکایت‌ها در حوزه پسماند هستیم.

وی افزود: از نگاه میدانی نیز با توجه به بهبود عوامل موثر در نظافت شهر شاهد بهبود وضعیت هستیم. یکی از مشکلات ما در حوزه جمع‌آوری پسماند معدل مدل ماشین‌آلات بود که از ۹۱ تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به ۱۴۰۰ خواهد رسید. این موضوع می‌تواند تاثیر بسزایی در کیفیت جمع‌آوری زباله داشته باشد. از سوی دیگر کف حقوق پاکبانان از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا به این ترتیب قدر این زحمتکشان بیشتر دیده شود.

محمدی تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت کار سطح حقوق پاکبانان را افزایش دادیم و افزایش بیشتر نیز در دستور کار قرار گرفته است که اثرات آن را می‌توانیم در کف خیابان مشاهده کنیم. وضعیت شهر تهران در حوزه پسماند بهبود یافته، ولی ما همچنان راضی به این مقدار نیستیم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بالاترین امتیاز پیمانکاران در سطح مناطق ۷۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد همچنان جای کار وجود دارد البته پیمانکاری هم داریم که ۴۰ امتیاز کسب کرده است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درخصوص وضعیت مخازن در سطح شهر گفت: سال گذشته ۳۳ درصد کل مخازن سطح شهر نوسازی شد. ۱۷ هزار مخزن جدید در سال گذشته در میان مناطق توزیع شد و در موضوع شستشو و نگهداشت مخازن با توجه به تبدیل شدن قراردادها به قراردادهای حجمی، قطعاً از این پس وضعیت شستشوی مخازن بهتر خواهد شد.

محمدی در پاسخ به سوالی درخصوص قیمت خرید زباله خشک در اپلیکیشن نوماند، اظهار کرد: قیمت خرید زباله خشک در نوماند توسط پیمانکاران در دل قراردادهای بسته شده تعیین شده است پیمانکاران با توجه به هزینه‌های جمع‌آوری و حمل به این قیمت‌ها رسیده‌اند. بی‌تردید این پیمانکاران هزینه‌هایی دارند که افرادی که به صورت غیرمجاز خریداری می‌کنند بالاتر باشد؛ اما غیر از پیمانکار شهرداری هر کسی نسبت به خرید زباله ارزشمند اقدام کند، جرم است.

تنظیم پیش‌نویس قرارداد زباله‌سوز ۶ هزار تنی تهران تا دو هفته آینده

وی درباره زباله‌سوز ۶ هزار تنی تهران نیز گفت: با توجه به اینکه انعقاد چنین قراردادی در کشور در این سطح برای اولین بار است شرکت‌های مشاور برای انعقاد این قرارداد نیاز به بررسی‌های بیشتر و اخذ مشاوره‌های فنی بیشتر داشتند؛ لذا مقرر شد از مجموعه‌های دانشگاهی و همچنین کارشناسان وزارت کشور استفاده کنیم. در این مسیر یک مشاور بین‌المللی نیز استخدام کردیم تا این قراردادها تنظیم شود. امیدواریم تا دو هفته آینده پیش‌نویس این قرارداد تنظیم شود.

موضوع شیرابه در مجموعه آرادکوه واقعیت ندارد

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در خصوص شیرابه و انتشار آن در هنگام حمل پسماند و در مجموعه آرادکوه، اظهار کرد: بیش از هفتاد سال است که در مجموعه آرادکوه زباله دفن می‌شود طبیعتاً بوی نامطبوع در آنجا وجود دارد؛ لذا برنامه‌ریزی شده که به عنوان تنها راه حل آلودگی زیست محیطی و گاز متان موجود در آنجا استحصال این گاز انجام شود که منابع و اعتبارات در طرح جامع دیده شده و مقرر بود تا اسفندماه سال گذشته برای جذب سرمایه‌گذار اقدام شود که با یک ماه و نیم تأخیر در اردیبهشت‌ماه فراخوان جذب سرمایه‌گذار انجام خواهد شد. هر چند که این موضوع برای شهرداری تهران پرهزینه است؛ اما آن را به عنوان یک راه حل تمام کننده و حلقه پایانی مدیریت پسماند پذیرفته است. اما موضوع شیرابه در مجموعه آرادکوه واقعیت ندارد و خوشبختانه دریاچه شیرابه‌ای که در گذشته وجود داشته امروز خشک شده و دیگر وجود ندارد.

محمدی درخصوص تعداد کاربران اپلیکیشن نوماند گفت: هدف‌گذاری که دنبال کردیم این بود که روزانه ۱۹۰۰ نفر در این اپلیکیشن ثبت‌نام کنند که در مجموع حدود ۴۲ هزار نفر می‌شد که در حال حاضر ۴۵ درصد از هدف‌گذاری ما محقق شده است و تبلیغات مویرگی برای افزایش تعداد کاربران نیز به صورت جدی دنبال می‌شود.

جاری شدن شیرابه از خودروهای حمل پسماند تخلف است

وی در خصوص شیرابه‌ای که از خودروهای حمل پسماند بعضاً جاری می‌شود نیز تصریح کرد: تمام تلاش این است که بویژه در فصول گرم با نوسازی ناوگان که بخشی از آن مربوط به سیم‌تریلرها می‌شود بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم. تعدادی از این خودروها در سال گذشته نوسازی و اورهال شدند و نظارت بر پیمانکار نیز در این حوزه به صورت جدی افزایش پیدا کرده است. اگر این موضوع در سطح شهر دیده می‌شود تخلف است و قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: مرکز تحقیق و پژوهشی به صورت مشترک با شهاب‌خودرو راه اندازی خواهیم کرد که ماشین‌هایی طراحی کنند که به صورت وکیوم شده به هیچ عنوان شیرابه از آن خارج نشود و به این ترتیب وضعیت بهبود پیدا کند.

محمدی درخصوص به کارگیری اتباع غیرمجاز در حوزه مدیریت پسماند گفت: به کارگیری اتباع مجاز منع قانونی ندارد؛ اما از افراد زیر ۱۸ سال و اتباع غیرقانونی پیمانکاران نباید استفاده کنند و در صورت انجام این کار تخلف است و با آن برخورد می‌شود.

کد خبر 6092924