تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس قانون بودجه است/ برنامهریزی مناسب برای کاهش فشار تورمی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۷۹۶۲
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «نرگس باقری زمردی» افزود: این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد میکرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند.
این مسوول ادامهداد: بنابراین قرار شد محاسبات و برنامهریزیهایی برای کاهش سود بازرگانی انجامشده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون، اجرایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال ۱۳۹۷ در خصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامهداد: در آن مقطع، ارز سههزار و ۸۰۰ تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را اعلام کند.
باقری زمردی تصریحکرد: نرخ ارزی که آن موقع برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت؛ دولت نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما بهمرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونهای که نرخ نیما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هشتهزار و ۵۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومان رسید و فاصله بین نرخی که دولت بهعنوان چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک بهعنوان نرخ نیما اعلام میکرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ وارد میشد و نرخ محاسبه هم چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد بهدست مصرفکننده میرسید و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.
وی درباره اینکه چه کالاهایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد میشوند، بیانداشت: سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند به صفر کاهشیافته است و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفهای اعلامشده توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد را داشتهایم.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اضافه کرد: همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج درصد بوده (یعنی ۱+۴ درصد بوده) که چهار درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک درصد کاهشیافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیات وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک درصد وارد خواهند شد.
باقری زمردی یادآور شد: کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آنها تا سال گذشته پنج درصد بوده، اکنون برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی میشوند.
این مسوول تصریح کرد: اکنون برای تجهیزات پزشکی فهرستی اعلامشده است که در کتاب مقررات صادرات و واردات برای شفافیت و آگاهی واردکنندگان مشخصشده، اما برای اقلام دارویی فهرستی اعلامنشده که بهعنوان مندرجات ذیل یادداشت فصول به متقاضیان اطلاعرسانی شده است در صورت موافقت وزارت بهداشت، داروها نیز میتوانند شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند.
باقری زمردی درباره علت تعلل در اجرای این مصوبه نیز گفت: سال گذشته که قانون بودجه ابلاغ شد، جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی داشتیم و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما به علت موضوع تغییر دولت، فشار تورمی احتمالی و جو روانی آن زمان، این اتفاق در دولت قبل نیفتاد در دولت جدید نیز با توجه به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود داشت، بنابراین دولت جدید نیز نتوانست سال گذشته به این جمعبندی برسد و این کار به سال ۱۴۰۱ موکول شد که در نهایت امسال اتفاق افتاد.
وی یادآور شد: میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون بر اساس مصوبه هیاتوزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.
معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت افزود: همه تغییرات انجام شده بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و مصوبه هیاتوزیران به همراه اصلاحات نمانکلاتور سال ۲۰۲۲ که شامل اصلاحات گستردهای است، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ اعمالشده است و بهزودی برای اطلاع و بهرهبرداری واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سایر ذینفعان چاپ و منتشر خواهد شد.
برچسبها وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت قانون بودجه دلار 4200 تومانی گمرک جمهوری اسلامی ایران صمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت قانون بودجه وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت قانون بودجه دلار 4200 تومانی گمرک جمهوری اسلامی ایران صمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقررات صادرات و واردات چهار هزار و ۲۰۰ تومان بر اساس قانون بودجه سود بازرگانی وزارت بهداشت حقوق ورودی حقوق گمرکی وزارت صمت سال ۱۴۰۱ یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۷۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عربها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایدههای جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزههای اقتصادی موفق باشد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهشهای مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشاندهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد میکنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویتهای مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذیحسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی میتواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویتهای در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامهها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آنها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر میرسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.
وی تصریح کرد: در هیچ دورهای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استانها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکتهای بیمه و بانک و غیره که این باعث میشود بهرهوری نیرو در اداره کلها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاههای استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.
کد خبر 747757