حقوق جانبازان ازکارافتاده، کمتر از حداقل دریافتی کارگران است/ بنیاد شهید: پیگیر مطالبات معیشت‌بگیران در مجلس هستیم
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۱۳۶۷
خبرگزاری فارس ـ گروه حماسه و مقاومت ـ آزاده لرستانی: بر اساس آیین‌نامه اجرایی کمک‌معیشت جانبازان و آزادگان معسر فاقد درآمد، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف بوده مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت را به جانباز و آزاده غیرحالت اشتغال که فاقد درآمد و شغل هستند، پرداخت کند. در سال ۱۴۰۰ حداقل حقوق کارکنان دولت ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده، اما بنیاد شهید مبلغ ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به حساب جانبازان کمک‌معیشت‌بگیر واریز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال جاری (۱۴۰۱) نیز حداقل حقوق کارکنان دولت پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، اما به گفته یکی از جانبازان زیر ۲۵ درصد و کمک‌معیشت‌بگیر، در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان به حسابشان واریز شد که بر این اساس جانبازان مطالباتی داشته‌اند که در ادامه به این مطالبات پرداخته می‌شود.
حداقل حقوق کارکنان دولت را هم به ما نمی‌دهند!
رضا جعفری، دبیر جمعیت ایثارگران دفاع مقدس است که ۶۰ ماه سابقه حضور در جبهه دارد. او جانباز ۱۵ درصد ناشی از موج‌گرفتگی و اصابت گلوله است. جعفری درباره ثبت درصد پایین برای برخی جانبازان بیان می‌دارد: جانبازانی که درصد جانبازی پایینی برای آنها ثبت شده است، پیگیر پرونده جانبازی نبوده‌اند. الان چند سالی است که پیگیر حقوق‌شان هستند، اما چون این جانبازان بار مالی برای بنیاد شهید دارند، بنیاد زیر بار نمی‌رود.
او درباره مطالبات ایثارگران کمک‌معیشت‌بگیر ادامه می‌دهد: در بحث کمک معیشت باید حداقل حقوق کارمند دولت در نظر گرفته شود، اما توجهی نمی‌شود. حتی اگر کسی مستمری بگیر باشد، کمک معیشت او را نیز قطع می‌کنند.
جعفری در پاسخ به این سؤال که آیا گروه ایثارگران کمک معیشت‌بگیر توانایی انجام کاری را ندارند، می‌گوید: وقتی به ظاهر این جانبازان نگاه کنیم، مشکل خاصی ندارند، اما این گروه به کوچک‌ترین تحریکی مثل بوق ماشین، فریاد یک نفر یا صحنه‌های دلخراش واکنش نشان می‌دهند. در واقع اختیار از دست خودشان خارج است. در قانون جامع ایثارگران گفته شده است که تمام جانبازان ازکارافتاده باید حقوق حالت اشتغال بگیرند، اما این اتفاق نمی‌افتد.
او می‌افزاید: ۹۰ درصد کمک‌معیشت بگیران، جانبازان اعصاب و روان هستند و ۱۰ درصد از آنها شامل والدین و همسران شهدا می‌شود. حتی جانباز بالای ۲۵ درصد شاغل داریم که با مشکلاتی مواجه شدند و دولت به آنها کمک‌معیشت پرداخت می‌کند.
این جانباز ۱۵ درصد درباره حقوق دریافتی فروردین ماه سال جاری اظهار می‌دارد: در فرودین ماه ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان دریافت کردیم. هنوز حقوق‌مان به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نرسیده است. البته گفته می‌شود که اگر در ماه‌های آینده حقوق‌مان بیشتر شود، معوقات پرداخت خواهد شد.
او در ادامه به دیگر مطالبات ایثارگران کمک‌معیشتی اشاره می‌کند و می‌گوید: ما در بخش بیمه دی با مشکلاتی مواجه هستیم؛ چرا که این بیمه برای تأمین نیازهای درمانی جانبازان ناتوان است و بیمه دی با خیلی مراکز درمانی قرارداد ندارد و حتی این بیمه برخی از داروهای ما را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال برخی از بیمارستان‌های اعصاب و روان مثل «میمنت» جانباز زیر ۲۵ درصد را بستری نمی‌کند و زمانی که پیگیر می‌شویم، می‌گویند ما در این بیمارستان با بانوان قرارداد داریم.
حقوق کمک‌معیشتی کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد
پرویز جودکی، جانباز ۱۵ درصد شیمیایی و جراحات ناشی از ترکش و از معیشت‌بگیران بنیاد شهید است. او درباره مطالبات جانبازان کمک‌معیشت‌بگیر بیان می‌دارد: جانبازان ۲۵ درصد اکنون ازکار افتاده هستند. قانون جامع ایثارگران می‌گوید که هر کارافتاده‌ای با هر درصدی باید حالت اشتغال ثبت شود. ۸۰ درصد از ایثارگران از کار افتاده، معیشت‌بگیر هستند و شاغل هم نیستند. حقوق ماهانه و هزینه درمان این گروه در حد پایینی است.
او ادامه می‌دهد: بنده سراغ دارم جانبازی را که توان حرکتی ندارد، اما حقوق نمی‌گیرد. قبلاً می‌گفتند زیر ۲۵ درصد حالت اشتغال تعلق نمی‌گیرد، اما اکنون می‌گویند: زیر ۳۰ درصد حالت اشتغال تعلق نمی‌گیرد. بر اساس قانون جامع ایثارگران این کار به نوعی غیرقانونی است.
پیگیر مطالبات معیشت‌بگیران در مجلس هستیم
محمود پاکدل، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره پیگیری مطالبات ایثارگران کمک‌معیشت‌بگیر می‌گوید: تمام تلاش ما این بود که بتوانیم حکمی از مجلس بگیریم؛ اما با توجه به اینکه در حوزه کاری بنده نیست و پیگیری آن در حوزه حقوقی است، آنها تلاش می‌کنند تا اتفاق خوبی بیفتد، ولی معلوم نیست حقوق آنها افزایش پیدا کند یا خیر.
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر احقاق حق معشیت‌بگیران که از حقوقی کمی برخوردار هستند، می‌افزاید: آقای قاضی‌زاده در بنیاد شهید از ابتدا هدف‌گذاری برای این گروه که کمترین دریافتی را داشتند، در نظر گرفته است. ما در دهک‌هایی که گرفتیم، مشاهده کردیم کمترین دهک مربوط به معیشت‌بگیران است. دنبال این مسأله هستیم. البته در این رابطه ۲ موضوع تأمین اعتبار و قانونی شدن مطرح است که باید از طریق مجلس دنبال شود.
پاکدل با توجه به پرداختی‌های اردیبهشت ماه و افزایش ۶۰ درصدی پرداخت کمک معیشت‌بگیرها اظهار می‌دارد: طبق این افزایش ۶۰ درصد، کمک معیشت به سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است و به ۷۰ درصد افراد این مبلع به همراه معوقه فروردین پرداخت شده است.
او درباره آن تعداد ایثارگران کمک‌معیشت‌بگیر که این افزایش پرداخت شامل آنها نشده است، ادامه می‌دهد: ۳۰ درصد باقیمانده که در سه دهک بالایی بودند، معادل سال قبل پرداخت شده است و چنانچه ظرف ماه‌های آینده و پس از پایش فقدان شغل و درآمد احراز شود، برای آنها هم افزایش تا ۳۶۰۰ و معوقه از ابتدای سال پرداخت خواهد شد.
البته بر اساس بند «ب» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم و همچنین بند «هـ» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کمک معیشت به جانباز و آزاده فاقد شغل و درآمد تعلق می‌گیرد و شامل همه جانبازان و آزادگان نمی‌شود.
موهبتی: از همه ظرفیت‌های حقوقی برای افزایش کمک معیشت جانبازان معسر استفاده می‌کنیم
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی کمک معیشت جانبازان و آزادگان معسر ابراز می‌دارد: به استناد بند «هـ» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بنیاد شهید موظف است صرفاً به جانبازان عزیزی که فاقد شغل و درآمد باشند بر اساس اطلاعات مراجع استعلامی، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
البته او ادامه می‌دهد: حقوق خانواده معظم شهدا و جانبازان معسرین را با وجود افزایش، رضایت‌بخش نمی‌دانیم و در حوزه‌های معیشتی با استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی وارد عمل می‌شویم.
پایش با استعلام از سامانه رفاه ایرانیان!
به گزارش فارس، از آنجایی که مطابق قانون پایش وضعیت جانبازان معسر باید هر ۶ ماه انجام شود تا این کمک‌معیشت به مشمولان فاقد شغل و درآمد پرداخت شود، این پایش با استعلام از سامانه رفاه ایرانیان انجام شده است و بر این اساس ۳۰ درصد دارای درآمد بالای ۶ میلیون تومان و دارای دارایی اعلام شدند. به همین خاطر به این افراد اعلام شده است تا اگر این اطلاعات دچار اشکال است، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
در این اثنا به دلیل منابع محدود حدود ۴۰ هزار نفر که شرایط دریافت این کمک را دارند، موفق به دریافت این کمک‌معیشت نشده‌اند که طبیعی است پرداخت آن به افراد غیر مشمول مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. بنابراین مسؤولان اجرایی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
مصوبه کمیسیون تلفیق برای بودجه ۱۴۰۱ ویژه کمک‌معیشت جانبازان و آزادگان معسر
این در حالی است که نبود قانونی مشخص برای پرداخت کمک معیشت جانبازان و آزادگان معسر فاقد درآمد از سوی قانونگذار مهم‌ترین مشکل این قشر است که خواهان حداقل پرداخت یک کارمند دولت هستند و یا اینکه آنها را به حالت اشتغال تبدیل کنند و در ذیل مشمولان ماده ۳۸ و یا ۳۹ قرار گیرند. این موضوع را از حجت‌الاسلام حسن نوروزی رئیس فراکسیون ایثارگران و احمد امیرآبادی فراهانی سخنگوی فراکسیون ایثارگران پیگیری کردیم که به محض پاسخگویی این ۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در این صفحه منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ایثارگران بنیاد شهید و امورایثارگران جانبازان طاهر موهبتی محمود پاکدل کمک معیشت جانبازان و آزادگان معسر حداقل حقوق کارکنان دولت معیشت بگیران ادامه می دهد حالت اشتغال شغل و درآمد هزار تومان بنیاد شهید بر اساس ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.
قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟
اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.
توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.
سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم
نیروی کار بزرگترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.
تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.
سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.
عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.
این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.
ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.
گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟
نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.
حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.
در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.
| سال | درصد افزایش دستمزد | میزان حداقل دستمزد (تومان) | نرخ تورم سالانه |
| ۱۴۰۲ | ۲۷ | ۵.۳۰۸.۲۸۴۵ | ۴۲.۵ (بهمن) |
| ۱۴۰۱ | ۵۷.۴ | ۴.۱۷۹.۷۵۰ | ۴۵.۸ |
| ۱۴۰۰ | ۳۹ | ۲.۶۵۵.۴۹۲ | ۴۰.۲ |
| ۱۳۹۹ | ۲۶ | ۱.۹۱۰.۴۲۷ | ۲۶.۴ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶.۵ | ۱.۵۱۷.۰۰۰ | ۳۴.۸ |
| ۱۳۹۷ | ۱۹.۵۵ | ۱.۱۱۱.۲۶۷ | ۲۶.۹ |
| ۱۳۹۶ | ۱۴.۵ | ۹۲۹.۹۳۱ | ۸.۲ |
| ۱۳۹۵ | ۱۴ | ۸۱۲.۱۶۶ | ۶.۹ |
| ۱۳۹۴ | ۱۷ | ۷۱۲.۴۲۵ | ۱۱.۱ |
| ۱۳۹۳ | ۲۵ | ۶۰۹.۰۰۰ | ۱۴.۶ |
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد
فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.
در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.
وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.
قدرت خریدی که شادکامی ندارد
شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.
بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.
محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.
در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.
شعارهایی که در حد شعار می‌مانند
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.
یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.
وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.
به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.
پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت
امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
خون تازه در جان جامعه کارگری
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.
وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.
وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.
قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.
از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی
گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.
در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است
علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.
این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.
ضرورت اصلاح قانون کار
در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.
در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.
کد خبر 6092024
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل