عسگری: دولت دارایی‌های زیادی دارد که بهره‌ور نیست
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۲۳۱۴
مشاور سازمان ملی بهره‌وری گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است و اجرای صحیح این سیاست توسط اشخاص کاردان و در زمان مناسب می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «جعفر عسگری» درباره اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، اظهار داشت: تاکید می‌کنم که مسوولان و دولتمردان در این باره با کارشناسان صحبت کنند تا با همکاری یکدیگر تیم کارشناسی تشکیل شود و با در نظر گرفتن بستر لازم برای اجرای این طرح، نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه پرداختن به مساله یارانه‌ها اقدام درستی است، افزود: قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها اختصاص یابد همان‌طور که در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیز در ابتدای تصویب توسط قانونگذار قرار نبود همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند شوند، بلکه باید فقط به افراد نیازمند پرداخت می‌شد اما شاهد بودیم که در این سال‌ها بیشتر افراد جامعه یارانه دریافت می‌کردند.
این کارشناس در عرصه بهره‌وری معتقد است باید از تجربیات گذشته به‌ویژه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی استفاده کنیم.
وی تصریح‌کرد: البته باید در نظر داشته باشیم که در کنار اصلاح یارانه کالاهای اساسی، اصلاح ساختار بودجه نیز اهمیت دارد و باید در اولویت قرار گیرد زیرا بیش از یک‌هزار سازمان از بودجه دولت استفاده می‌کنند در حالی که این دستگاه‌ها خروجی و دستاوردی برای جامعه ندارند.
عسگری اضافه‌کرد: بسیاری از سازمان‌های دولتی که بهره‌ور نیستند می‌توانند با دیگر سازمان‌ها ادغام شوند.
وی گفت: دولت دارایی‌های زیادی دارد که بهره‌ور نیست و می‌توان با ارزیابی این دارایی‌ها و تبدیل آنها به نقدینگی، کسری بودجه را از بین برد.
گفتنی است طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ۱۹ اردیبهشت‌ماه پس از صحبت‌های رییس جمهور در صدا و سیما و اطلاع‌رسانی به مردم در کشور اجرا شد. در این طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی که فقط به هفت قلم کالای اساسی پرداخت می شد حذف شد.
با تصمیم دولت در ابتدا طی مراحل ۱۳۶ و ۱۳۷ یارانه نقدی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به دهک‌های یکم تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان به دهک‌های چهارم تا نهم پرداخت شد. اما در مرحله بعد همه افرادی که پیش از این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند واریز شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دارایی های دولت ارز ترجیحی یارانه ها یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.
وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.
یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.
وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.
یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.
کد خبر 747836
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد