به نقل از «مهر»

تولید در پیچ و خم تامین مالی/ واحدهای کوچک ضمانت نامه بگیرند

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۲۷۴۶

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولاً توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تأمین مالی ندارند.

همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت می‌گوید: تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه جز موضوعات اول است بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است.

تأمین مالی چالش اصلی واحدهای کوچک

در این رابطه، محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اینکه واحدهای کوچک چگونه می‌توانند نسبت به تأمین مالی اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تأمین مالی است از این رو دولت‌ها در کشورها مختلف به دنبال تسهیل گری در حوزه تأمین مالی از طرق مختلف هستند.

مقیسه افزود: زمانی که یک واحدی به بانک مراجعه می‌کند و قرار است تسهیلاتی دریافت کند فرض بر این است که این واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه گذاری اولیه کرده، بنابراین برای تأمین سرمایه در گردش مشکل تأمین مالی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این واحدها، شرکتهای کوچکی هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی برای چند سال ندارند بانک‌ها وقتی اعتبارسنجی می‌کنند به این نتیجه می رسند که برای اعطای تسهیلات، واحدها باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشتر تجاری است و از واحد درخواست وثیقه می‌کند که همین مساله منجربه ایجاد تناقض می‌شود. این تناقض با تأسیس صندوق‌های ضمانت‌های حل می‌شود.

سقف تعهدات صندوق ضمانت حدود ۲ هزار میلیارد تومان است

مقیسه گفت: در همین راستا نیز صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک سال ۸۳ تأسیس شد و قرار بود از طریق این صندوق تأمین وثیقه صنایع کوچک برای نظام بانکی انجام شود؛ در واقع ضمانت نامه‌های صندوق‌ها جایگزین وثیقه هستند و نزد نظام بانکی کارکرد وثیقه ای دارند تا واحدهاتی کوچک با میانبری از ما ضمانت نامه بگیرند و تأمین مالی را انجام دهند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت، اظهار کرد: به واسطه صدور ضمانت نامه برای نظام بانکی، برای صندوق تعهداتی ایجاد می‌شود که ممکن است برخی از این ضمانت نامه‌ها خسارتی شوند؛ به این معنا که با توجه به فضای کسب و کار و اقتصادی ممکن است واحد تولیدی نتواند به تعهدات خود در قبال بانک عمل کند و ضمانت نامه خسارتی می‌شود و بانک ضمانت نامه را وصول می‌کند.

وی افزود: در این صورت نیاز به منابع کافی برای وصول این ضمانت نامه‌ها داریم و باید به اندازه ۴ تا ۵ برابر سرمایه، ضمانت نامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم که در اینجا کفایت سرمایه شکل می‌گیرد.

مقیسه با بیان اینکه برای داشتن تأثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل توجه داشته باشیم، گفت: سال ۸۳ که صندوق تأسیس شد با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کار را آغاز کرد که متأسفانه علی رغم افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جانبی، این مبلغ تا سال ۹۴ ثابت ماند. در سال ۹۴ با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در پایان سال ۹۸ مجدد ۱۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و هفته گذشته نیز افزایش سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی گرفتیم که در مجموع هم اکنون با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی کار می‌کنیم که اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود ۵ برابر اهرم کنیم، سقف تعهدات حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال جاری

وی در مورد پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی هم گفت: ملزم شده ایم که ۴۰ درصد (۳۰ میلیارد تومان) از این افزایش سرمایه اخیر را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تأثیرگذار در بخش‌های مختلف صنعتی مستقیماً تسهیلات هم پرداخت کنیم.

مقیسه افزود: بنابراین اگر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان ما بگذاریم و ۶۰ میلیارد تومان هم بانک‌ها بگذارند، در مجموع برای سال جاری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان منابع وجود دارد که به واحدهای صنعتی تسهیلات خواهیم پرداخت.

وی در مورد نحوه پرداخت یارانه سود هم گفت: اگر واحدها شاخص‌های درج شده در سامانه بهین یاب را داشته باشند و در سرسید مشتریان تعهدات خود را عمل کنند، بر اساس ضوابطی منابعی خارج از این سرمایه، به عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی که تعهدات را به موقع تسویه می‌کنند می‌پردازیم.

کد خبر 5500827 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: تامین مالی سرمایه در گردش مشکل واحدهای تولیدی روسیه وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران عمان نهاده های دامی دیپلماسی انرژی وزارت صنعت معدن و تجارت قانون چک رستم قاسمی کالاهای اساسی بانک کشاورزی بانک مرکزی جواد اوجی توسعه تجارت با همسایگان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واحدهای تولیدی میلیارد تومان واحدهای کوچک ضمانت نامه تأمین مالی نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۲۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی