به نقل از «ایران آنلاین»

کاهش فاصله طبقاتی با اصلاح ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۳۰۷۴

با آغاز اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، بحث و گفت‌وگو پیرامون تأثیر این سیاست روی شاخص‌های اقتصادی کشور داغ شد.

روزنامه ایران:  با توجه به اینکه چهار سال اقتصاد ایران به ارز 4 هزار و 200 تومانی اعتیاد پیدا کرده بود، برخی نگران این بودند که حذف این ارز برای برخی از کالاها فشار زیادی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد وارد کند، اما طی روزهای گذشته برخی از مراکز پژوهشی و اقتصاددانان اقدام به اندازه‌گیری سیاست تازه دولت سیزدهم بر شاخص‌های توزیع درآمد کردند، پژوهش‌هایی که برخلاف تصور برخی نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص‌های توزیع درآمد بخصوص ضریب جینی است به طوری که این شاخص پس از انقلاب اسلامی در کمترین میزان خود قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت سیزدهم در برنامه خود پیش از آن که اقدام به اصلاح ارزترجیحی و واقعی کردن قیمت چهار قلم کالای اساسی کند، یارانه نقدی معادل آن را به حساب خانوارها واریز کرد. این درحالی است که برای سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر یارانه نقدی 400 هزار تومان و برای سایر دهک‌ها 300 هزار تومان واریز شده که باعث افزایش قدرت خرید این دهک‌ها خواهد شد.
حال با بررسی روند ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد در طول سالیان گذشته تجارب تاریخی نیز مهر تأییدی بر این پژوهش‌ها می‌‌زند.
یکی از این تجربه‌ها به اجرای هدفمندی یارانه‌ها از انتهای سال 1389 مربوط می‌‌شود که تأثیر مثبت زیادی روی ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار داشته است. پس از آن پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر از ایرانی‌ها پس از افزایش قیمت بنزین نیز تأثیر مشابهی درپی داشت.

تأثیر مثبت پرداخت یارانه نقدی بر بهبود ضریب جینی
براساس آمار مرکز آمار ایران، درسال 1384 ضریب جینی کشور 4248 بود که تا سال 1389 که در ماه‌های پایانی آن هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد به 4099 رسید. اما با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به بخش عمده‌ای از مردم، به یک باره ضریب جینی به 37 عقب‌نشینی کرد که نشان از بهبود قابل توجه این شاخص مهم دارد. با تداوم این روند در سال 1391 نیز ضریب جینی بهبود بیشتری پیدا کرد و به 3659 رسید، رقمی که در سال 1392 نیز به 3650 بهبود یافت.

اما به دلیل عدم اجرای کامل قانون و کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی یارانه نقدی پرداخت شده نیز تنزل پیدا کرد و به همین دلیل در سال 1393 مجدد شاهد رشد دوباره ضریب جینی هستیم به طوری که در سال 1393 این شاخص به 3788  در سال 1394 به 3851 و در سال 1395 به 39 افزایش یافت. این روند تا سال 1397 که ضریب جینی به 4093 رسید ادامه یافت، ولی پرداخت یارانه معیشتی درسال 1398 موجب شد تا یک بار دیگر ضریب جینی از 4093 در سال 1397 به 3992 دراین سال بهبود پیدا کند، هرچند که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و روند ادامه دار کاهش ارزش پول ملی در سال 1399 دوباره ضریب جینی به 40 بازگشت.

متعادل شدن هزینه و درآمد خانوارها
درکنار شاخص ضریب جینی بررسی سایر شاخص‌ها نیز نشان دهنده تأثیر پرداخت یارانه نقدی بر بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار است. در همین زمینه گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می‌‌دهد که در سال‌های 1387  تا 1389 متوسط هزینه خانوارها فاصله زیاد از درآمدهای آنها داشته و بدین ترتیب دخل و خرج آنها تراز نبوده است. در سال 1387 متوسط هزینه خانوارهای شهری 9 میلیون و 421 هزارتومان بوده درحالی که متوسط درآمد خانوارها 8 میلیون و 821 هزار تومان بوده است. در سال 1388 نیز متوسط هزینه 9 میلیون و 919 هزار تومانی خانوارها با درآمد 9 میلیون و 360 هزار تومانی آنها همخوانی نداشت. درسال 1389 نیز هزینه خانوارها به 11 میلیون و 367 هزار تومان و درآمد آنها به 10 میلیون و 615 هزار تومان رسیده بود.
اما در سال 1390 آثار پرداخت یارانه نقدی دراین بخش آشکار شده است به طوری که فاصله هزینه و درآمد خانوارها به هم نزدیک شده است. دراین سال متوسط هزینه خانوارها 13 میلیون و 271 هزار تومان و متوسط درآمد آنها 13 میلیون و 30 هزار تومان بوده است. در سال 1391 درآمد از هزینه‌ها پیشی گرفته است. در این سال هزینه خانوارها 16 میلیون و 428 هزار تومان بوده درحالی که درآمد آنها به 16 میلیون و 724 هزارتومان افزایش یافته است.

وضعیت بغرنج فاصله طبقاتی
بررسی سهم هزینه و برخی از شاخص‌های توزیع درآمد طی دهه 1390 نشان می‌‌دهد که این شاخص‌ها دروضعیت بغرنجی قرار داشته که نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. درواقع با وجود هزینه‌های سنگینی که اقتصاد ملی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم گذاشته شده است، اما همچنان فاصله معناداری میان فقیر و غنی وجود دارد.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد که در دهه 1390 همواره دهک دهم یا ثروتمندترین جامعه ده‌ها برابر فقرا مصرف کرده‌اند. برای مثال در سال 1399 بررسی سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های هزینه‌ای شهری گویای این واقعیت است. دراین سال این سهم برای دهک اول یا فقیرترین تنها 2 درصد بوده است که برای دهک دوم تا پنجم به ترتیب 4، 5، 6 و 7 درصد محاسبه شده است. این سهم برای دهک ششم 8 درصد، دهک هفتم 10 درصد، دهک هشتم 12 درصد و برای دهک نهم 16 درصد بوده است اما سهم هزینه دهک دهم 30 درصد بوده است که حاکی از یک شکاف شدید میان فقیر و غنی است.
همچنین نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز نتیجه مشابهی به دست می‌‌دهد. چنان که در سال 1390 این نسبت 11.09 بوده است به عبارت دیگر 10 درصد ثروتمندترین 11 برابر 10 درصد فقیرترین هزینه کرده‌اند. هرچند در سال های 1391 و 1392 این نسبت به ترتیب به 10.79 و 10.68 کاهش یافته است که دلیل اصلی آن نیز پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است، اما از سال 1393 دوباره این نسبت به بیش از 12 برابر افزایش یافته است.  تا اینکه در سال 1397 به بیش از 14 برابر افزایش یافته است و درنهایت در سال 1399 اطلاعات نشان می‌‌دهد که ثروتمندترین‌ها نزدیک 14 برابر فقیرترین‌ها مصرف کرده‌اند.

این درحالی است که در سال گذشته نیز همین روند ادامه داشته است و حال با اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی که یارانه نقدی آن میان 9 دهک جامعه توزیع شده است باید انتظار بهبود قابل توجه شاخص‌های یاد شده را داشت.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شاخص های توزیع درآمد درآمد خانوارها هزینه خانوارها پرداخت یارانه هزار تومان ضریب جینی یارانه نقدی متوسط هزینه تومان بوده اصلاح ارز برای دهک شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۳۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام