به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش 2 برابری واردات روغن خام با ارز 4200 تومانی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۳۳۰۰

طی سالیان گذشته با تخصیص ارز 4200 تومانی، واردات روغن خام به کشور با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شده است به طوری که واردات این محصول از 1 میلیون و 560 هزار تن در سال 93 به 2 میلیون و 376 هزار تن در سال گذشته رسید که نشان دهنده افزایشی 52 درصدی بوده است.

به همین دلیل میزان ارزبری روغن خام در سال‌هایی که کشورمان با تحریم‌های همه‌جانبه روبه‌رو بوده و دچار کمبود ارزی بود از 1 میلیارد و 568 میلیون دلار در سال 93 به 3 میلیارد و 279 میلیون دلار در سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده افزایشی 109 درصدی است که بخش زیادی از این روغن به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی به آن به صورت قاچاق روانه کشورهای همسایه می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر کشورهای مختلف به جای واردات روغن خام به سمت واردات دانه‌های روغنی گرایش دارند تا با استفاده از کارخانجات روغن کشی خود علاوه‌بر کاهش خروج ارز به اشتغالزایی در کشورشان کمک کرده باشند.در حال حاضر ۲۵ کارخانه روغن‌کشی با ظرفیت پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال و همچنین ۵۸ کارخانه تصفیه روغن با ظرفیت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید در کشور فعال است.
با این حال طی سال‌های گذشته به‌دلیل واردات روغن خام 10 کارخانه روغن کشی تا مرز تعطیلی نیز رفته اند با این حال با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی و واردات دانه‌های روغنی به جای روغن خام انتظار می‌رود این واحدهای تولیدی دوباره شروع به فعالیت کنند.
میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از 1.5میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته به طور متوسط ۲، 2 میلیون تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است.

افزایش قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی
در برنامه بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی، هدف‌گذاری دستیابی به 70 درصد نیاز کشور به دانه‌هایی از تولید داخل طرح‌ریزی شده است. به گفته متولیان تولید، درحال حاضر 20 درصد برنامه کشت دانه‌های روغنی محقق شده است. خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی جزو برنامه خودکفایی 8 محصول اساسی در کشور است. این 8 محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی است که برنامه خوداتکایی برای آنها تدوین شد.کشت دانه‌های روغنی با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در برنامه خودکفایی قرار گرفته است. در حال حاضر سطح زیرکشت دانه‌های روغنی درکشور 300هزار هکتار است و سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان در برنامه کشت دانه‌های روغنی است. طبق برنامه 10 ساله باید سطح زیرکشت کلزا در کشور به 900 هزار هکتار، سویا 200 هزار هکتار و کنجد و آفتابگردان به 80 هزار هکتار افزایش پیدا کند که در حال حاضر فقط 20 درصد این برنامه محقق شده است.

جلوگیری از واردات روغن خام هدف اصلی تولید دانه‌های روغنی است که با افزایش و ساماندهی قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی و حمایت از تولید، رسیدن به اهداف برنامه مورد نظر است به همین دلیل دولت قیمت خرید تضمینی کلزا را که بیشتر مزارع کشور به کشت آن اختصاص یافته از 11 هزار تومان به 15 هزار تومان رساند، قیمت سویا نیز از 12 هزار و 400 تومان به 15 هزار و 300 تومان رسیده است.

اصلاح ارز ترجیحی مشکلات تولیدکنندگان و  واحدهای صنعتی را  حل می کند
محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در گفت‌وگو با «ایران »گفت: ایران در سال 1386 به تولید 628 هزار تن دانه روغنی دست یافت ،لکن این مهم در سال‌های بعد به دلیل آن که سیاست‌های تجاری در کنار سیاست‌های تولیدی جدی گرفته نشد، ادامه پیدا نکرد.
وی افزود: کشورمان در زمینه بهره‌وری تولید دانه‌های روغنی با مشکلات زیادی روبه‌رو است ،به طوری که عمده زمین‌هایی که به کشت دانه‌های روغنی اختصاص می‌‌یابند، به صورت خرده مالکی اداره می‌‌شوند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه سال گذشته بخش صنعت و کارخانه های روغن‌کشی برای اولین بار به سمت کشت قراردادی دانه‌های روغنی در 40 هزار هکتار از اراضی کشور رفت.
جعفری افزود: به طوری که در ابتدای فصل زراعی تمامی محصولات کشت شده کشاورزان از آنها خریداری شد ،این در حالی است که قبل از کشت این محصولات کارخانه های صنعتی بذر، کود و سم مورد نیاز آنها را تأمین کرده بودند.
وی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلو دانه روغنی کلزا 11 هزار تومان بود که در سال زراعی فعلی قیمت خرید تضمینی به 15 هزار تومان رسیده است.

این مقام صنفی در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌‌توانند با یک برنامه‌ریزی مناسب و بلندمدت در کشور بخش زیادی از نیاز کشوررا به روغن و کنجاله تأمین کنند، این در حالی است که در دولت قبل تأمین کنجاله از طریق تولید داخل نادیده گرفته می‌‌شد،چون واردات آن برای عده‌ای آسان و سودده بود.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور گفت: وقتی کارخانه های روغن‌کشی زیادی در کشور وجود دارد چرا باید سیاستمداران و مسئولان باید به سمت واردات محصولات تمام شده بروند، به طوری که طی سال‌های اخیر به جای واردات دانه‌های روغنی شاهد افزایش لجام گسیخته دانه‌های روغنی به کشور بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: واردات دانه‌های روغنی به جای روغن خام می‌‌تواند فواید اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد،به طوری که هم ارز کمتری برای واردات این کالای اساسی پرداخت شود و هم از لحاظ اینکه اشتغال و ارزش افزوده زیادی در کشور ایجاد کند.
جعفری با بیان اینکه در حال حاضر 25 واحد روغن‌کشی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: ظرفیت تولید روغن در این کارخانه ها به 5.4 میلیون تن می‌‌رسد، با این حال به دلیل واردات گسترده روغن نباتی در کشور و نداشتن مواد اولیه (دانه‌های روغنی) 10 کارخانه تعطیل شده‌ است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اصلاح ارز ترجیحی اذعان کرد: بدون شک حذف ارز ترجیحی یکی از بهترین تصمیمات دولت سیزدهم است، به همین دلیل انتظار می‌‌رود بیشتر مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی حل شود، با این حال پیشنهاد می‌‌شود دولت روی به اعطای کارت اعتباری خرید بیاورد تا مصرف کنندگان آسیب زیادی از این موضوع نبینند.
وی گفت: بزرگترین تولیدکننده دانه‌های روغنی و روغن خام برزیل، امریکا، آرژانتین، اوکراین، کانادا و روسیه است که بیشتر واردات ایران  از این کشورها صورت می‌‌گیرد.

این مقام صنفی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته از مزارع کشور 180 هزار تن دانه کلزا، 30 هزار تن دانه سویا و کمتر از 5 هزار تن آفتابگردان و گلرنگ برداشت کرده‌ایم که عمده این تولیدات در استان‌های خوزستان، ایلام، گلستان، مازندران و اردبیل بوده است.جعفری با بیان این که خشکسالی، افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور را دچار چالش کرده است، گفت:با این حال، رسیدن به افزایش خوداتکایی به دانه‌های روغنی  وابسته به سیاست‌های دولت است ،به طوری که  تا سال 1404 می‌‌توان به تولید 600 هزار تن دانه روغنی در کشور دست یافت.
وی افزود: در این صورت اگر از این میزان دانه روغنی 37 درصد روغن خام در کارخانه‌های روغن‌کشی به دست آید شاهد آن خواهیم بود که 220 هزار تن روغن در کشور تولید شده است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در پایان با اشاره به اینکه نیاز واقعی کشور به روغن یک میلیون و 500 هزار تن است، اظهار کرد: واردات کالاهای اساسی با شروع تخصیص ارز 4200 تومانی به آنها افزایش زیادی پیدا کرد ،به همین دلیل نمی‌توان گفت 2 میلیون و 200 هزار تن میزان مصرف واقعی کشورمان باشد ،چون بخشی از این روغن به دیگر کشورهای همسایه قاچاق می‌‌شد.
 

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: واردات دانه های روغنی تولید دانه های روغنی کشت دانه های روغنی دانه های روغنی قیمت خرید تضمینی واردات روغن خام ارز 4200 تومانی همین دلیل هزار تن دانه حال حاضر هزار تومان دانه روغنی هزار هکتار تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۳۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان

 به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
 

 در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»

بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.

مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»

وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»

در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»

در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»

آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.

رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.

این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.

در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.