به نقل از «ایران اکونومیست»

وام ودیعه با سود ۱۸ درصد، به سود بانکهاست نه مستأجران

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۳۳۳۰

در حالی که ستاد تنظیم بازار سقف اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین کرده اما بررسی ها از کمتر رعایت شدن این مصوبه از سوی موجران حکایت دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

هنوز آماری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش اجاره بها در روزهای پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است؛ اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داده است. اتحادیه املاک نیز این مصوبه را به دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه، ابلاغ کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به رسانه‌ای شدن خبر این مصوبه به طور گسترده و همچنین ابلاغ آن به دفاتر مشاوران املاک، بخش زیادی از دفاتر واسطه‌های ملکی در جریان این مصوبه هستند.

این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد.

جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن

با این حال علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزئیات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:

۱. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.

۲. همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.

۳. صاحب‌خانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحب‌خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.

۴. تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.

بررسی‌های میدانی از سطح دفاتر املاک

بررسی میدانی ایران اکونومیست حاکی است بیشتر مالکان و موجران در تهران علاقه‌ای به رعایت سقف ۲۵ درصد برای تعیین اجاره بها را ندارند؛ از سوی دیگر طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی با دفاتر مشاوران املاکی که این سقف را رعایت نکنند، حق برخورد دارد.

این در حالی است که مصوبه مشابهی در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف اجاره بها تصویب و ابلاغ شده بود که به گفته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم و ۶ ماهه نخست دولت سیزدهم، ضریب اجرای این مصوبه بیش از ۶۰ درصد بوده است ولی آمارهای اعلامی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

یک مشاور املاک در مناطق مرکزی تهران به ایران اکونومیست گفت: در بخش‌هایی از مرکز و جنوب پایتخت که میزان درآمد خانوارها کشش افزایش بیش از ۸۰ درصدی اجاره بها را که در مناطقی از شمال و غرب تهران رخ داده، ندارد، موجران ممکن است در خصوص قراردادهای تمدیدی تا حدودی با مستأجران همکاری کرده و میزان قرارداد اجاره مسکن را کمتر از عرف کنونی بازار برای سال جاری تمدید کنند؛ ولی از آنجا که فایل‌های اجاره یا کم است یا اگر پیدا شود، با ارقام عجیب و غریبی به مستأجران عرضه می‌شود، بخش زیادی از مستأجران چاره‌ای جز همکاری با موجر را ندارند؛ در غیر این صورت باید به مناطق جنوبی تر یا حاشیه‌ای پایتخت کوچ کنند.

یکی دیگر از واسطه‌های ملکی نیز به ایران اکونومیست گفت: در برخی موارد فایل‌های اجاره به حدی دور از ذهن است که مثلاً برای یک واحد کلنگی در زیرزمین ارقامی از سوی موجر اعلام می‌شود که سال گذشته برای یک واحد ۷۰ متری در طبقه همکف با پارکینگ در همان محله در نظر گرفته می‌شد.

یک مشاور املاک دیگر نیز درباره اینکه آیا می‌توانید از موجران بخواهید که اگر با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، ملک خود را فایل نکنید، خدماتی به آنها ارائه نمی‌دهید؟ گفت: ما حداکثر اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم این است که از موجر بخواهیم از ارقام نجومی دست بردارد ولی اینکه اگر بیش از ۲۵ درصد فایل اجاره خود را ثبت کند، از اراده خدمات به وی معذوریم، شدنی نیست؛ چون موج را به راحتی مورد اجاره خود را به مشاور املاک دیگری واگذار می‌کند و ما از حق کمیسیون خود باز می‌مانیم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: اعطای وام ودیعه مسکن با نرخ ۱۸ درصد، اشتباه است

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده‌ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ درصدی نیستند.

وی ادامه داد: مشاور املاک هیچ نقشی در این خصوص ندارد و مالک، خود تعیین کننده اجاره بهاست؛ اما در مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات مسئول برخورد با مشاوران املاک شده است؛ در حالی که مشاور املاک حداکثر می‌تواند از مالک یا موجر بخواهد رقم افزایش اجاره بها برای سال جاری را کمتر کند. در غیر این صورت خود مشاور املاک از کمیسیون جا می‌ماند و درآمدی نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طبق اعلام برخی مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره بها سبب بروز درگیری‌هایی میان موجر و مستأجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: رفتارهای دستوری در بازار مسکن سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار املاک کشورمان به برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. بنابراین نباید با روش‌های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید با روش‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی از موجران حمایت کرد.

خسروی یکی دیگر از روش‌های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست تا مستأجر.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مصطفی قلی خسروی ، اتحادیه مشاوران املاک تهران ، رییس اتحادیه مشاوران املاک ، اتحادیه مشاوران املاک ، اجاره بها ، صندوق توسعه مسکن ، مالیات بر خانه های خالی ، ستاد تنظیم بازار ، اتاق اصناف

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتحادیه مشاوران املاک تهران رییس اتحادیه مشاوران املاک اتحادیه مشاوران املاک اجاره بها صندوق توسعه مسکن مالیات بر خانه های خالی ستاد تنظیم بازار اتاق اصناف رئیس اتحادیه مشاوران املاک ستاد تنظیم بازار افزایش اجاره بها ایران اکونومیست وام ودیعه مسکن قرارداد اجاره مشاور املاک اجاره مسکن سقف اجاره نرخ سود خانه ها ۱۸ درصد ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۳۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/