به نقل از «ایران آنلاین»

افزایش نقش دستگاه‌های نظارتی در ساماندهی بازار اجاره

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۳۶۴۹

در آستانه فصل جابه‌جایی و ثبت قراردادهای جدید در بازار اجاره، سیاستگذاری در این بازار با هدف جلوگیری از افزایش نامتعارف اجاره‌بها، سمت و سوی جدیدی پیدا کرده است.

روزنامه ایران: با توجه به مالکیت خصوصی املاک اجاره‌ای، بر اساس قانون، دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم در تعیین نرخ اجاره بها دخالت کند؛ اما دولت به عنوان سیاستگذار، با تدوین قوانینی در جهت حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره، می‌تواند نقش خود را در این بازار ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین ابزار دولت برای ساماندهی بازار اجاره، تولید مسکن بر اساس نیاز بازار مسکن است. تولید مسکن هم در جهت خانه‌دار کردن متقاضیان و هم در جهت پاسخ به نیاز مستأجران، کارایی خود را در بازار مسکن نشان می‌دهد. آمار تولید مسکن در سال‌های اخیر نشان می‌دهد همزمان با کاهش ساخت‌وساز، خانه‌های ساخته شده مطابق با نیاز متقاضیان مصرفی نبوده است. به این معنی که  بیشتر ساخت‌وسازها در مناطق گرانقیمت‌تر شهرها بوده و واحدهایی با متراژ بالا ساخته شده است که خرید و اجاره این واحدها خارج از توان مالی متقاضیان است.

با توجه به افزایش قیمت مسکن، متقاضیان مصرفی عمدتاً به دنبال واحدهایی با متراژ پایین و در مناطق ارزان‌قیمت شهرها هستند. برای ساخت واحدهایی با این ویژگی، برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار سیاست‌های ساخت مسکن قرار گرفته اما آمار رسمی نشان می‌دهد از سال 95 و با اجرای این برنامه، به طور متوسط هر سال 10 هزار واحد نوسازی شده است، این در حالی است که بر اساس برنامه باید سالانه 100 هزار واحد در بافت‌های فرسوده شهری نوسازی یا ساخته می‌شد. ساخت واحدهایی خارج از نیاز بازار مصرفی به افزایش واحدهای لوکس منجر شده که اغلب آنها خالی مانده و به خانه‌های خالی شهرت یافته است. این خانه‌ها که بعضاً در ساخت آنها از تسهیلات بانکی استفاده شده، اما وارد چرخه بازار مصرفی مسکن نشده است. به این ترتیب فعالان حوزه مسکن، تأکید دارند که ساخت‌وسازهای جدید باید در راستای نیاز بازار مسکن باشد. در حال حاضر ساخت واحدهای مسکونی حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن در کشور در حال اجرا است. ساخت خانه در این برنامه با هدفگذاری عرضه به اقشار متقاضی مسکن در دهک‌های ضعیف و متوسط است. بنابراین متوسط متراژ در نظر گرفته شده در ساخت مسکن نهضت ملی 70 متر است تا هزینه این واحدها با توان مالی متقاضیان خرید یا اجاره مسکن تناسب داشته باشد.

ابزارهای نظارتی
در کنار تولید و عرضه مسکن، به عنوان برنامه میان‌مدت و بلندمدت، ساماندهی بازار اجاره نیازمند برنامه کوتاه‌مدت در فصل جابه‌جایی است. اجرای سیاست‌هایی به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ اجاره، مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت در فصل جابه‌جایی‌ها است. کارشناسان بازار مسکن، مدیریت این بازار در فصل تابستان، برای جلوگیری از اجحاف در حق مستأجران را اولویت نخست در بازار مسکن ارزیابی می‌کنند.در بازار اجاره، سیاستگذار، دو برنامه را همزمان در حال اجرا دارد. پرداخت تسهیلات ودیعه و تعیین سقف برای اجاره‌بها، برای حمایت از مستأجران تدوین شده است. در قالب این دو برنامه تسهیلات 100، 70 و 40 میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و سایر شهرها پرداخت می‌شود و همچنین سقف افزایش اجاره بها نیز 25، 20 و 15 درصد به ترتیب برای تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای دیگر باید رعایت شود. آمارها حاکی از آن است که با وجود قانون محدودیت افزایش سقف اجاره بها، نرخ تورم اجاره بها در کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠، برابر 26.9 درصد است، همچنین در فصل زمستان ١٤٠٠، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، برابر با 50.9 درصد بوده است.

با توجه به تخلف‌های بیشماری که هم در پرداخت وام ودیعه و هم در رعایت سقف اجاره‌بها در بازار مسکن دیده می‌شود، استفاده از ابزار نظارتی قوی نیاز فوری بازار اجاره در فصل جابه‌جایی است. از این رو دولت، دستگاه‌های نظارتی را ملزم کرده است بر اجرای همه مصوبات هیأت دولت و ستاد تنظیم بازار، نظارت و نحوه تغییر قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن و همچنین عملکرد بنگاه‌ها و مشاوران مِلکی را با دقت پیگیری کنند. به همین منظور قانون ساماندهی بازار اجاره در مجلس در حال تدوین است که اصلی‌ترین محور آن ثبت قراردادهای اجاره است تا این قراردادها در چهارچوب‌های قانونی تنظیم شود. اقدامات و برنامه‌های دولت برای آرامش بازار اجاره در قالب کمک‌های حمایتی و پرداختی ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط، بویژه بخشی از جامعه که در تهیه مسکن دچار مشکلات اساسی هستند، متمرکز شده است اما مهم‌تر از آن، نحوه اجرای قانون و تضمین اجرای آن است. با توجه به اینکه در کشور قانونی برای تعیین نرخ اجاره نداریم، قوانین حمایتی در بازار اجاره، زمانی اثرگذار است که با نظارت مستمر و همه‌جانبه، بازار اجاره مدیریت شود. راهکار بلندمدت برای مدیریت بازار اجاره در کشور، از نظر کارشناسان حوزه مسکن، کمک به خانه‌دار شدن مستأجران از راه‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک است تا به این ترتیب تقاضا در بازار اجاره که در دهه‌های اخیر به صورت مداوم افزایش یافته است، کاهش یابد.
 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ساماندهی بازار اجاره بازار اجاره بازار اجاره فصل جابه جایی بازار مسکن اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۳۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/