به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم در صحن مجمع تشخیص کلید خورد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۶۶۲۹

بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور امروز در صحن مجمع تشخیص در جلسه‌ای فوق العاده با حضور روسای قوا، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه صبح شنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۱ با اشاره ای مختصر به ساختار سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاست های کلی برنامه های سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاست‌ها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت نیز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاست‌های کلی تاکید کرد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاست های کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰ به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایده های ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاست های کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب‌شناسی سیاست‌های کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایده‌ها کار متراکمی صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحب‌نظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌های کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملا مبتنی بر مسأله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاست‌ها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالش‌ها و مسائل کشور دست یافت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتا متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

ذوالقدر ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاست های کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.

 در ادامه جلسه بحث در کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامه‌های قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامه‌ای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.

آیت‌الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاه های خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویت های کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت رهبر معظم انقلاب مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای مجمع سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۶۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقانی: نظام مالکیت فکری کلید توسعه عادلانه فناوری است

معاون علمی رئیس جمهور معتقد است "مالکیت فکری" برای عدالت ضروری است. این نظام مالکیت فکری به پدیدآورندگان فناوری حق می‌دهد تا از دستاوردهای خود سود ببرند و در عین حال، دیگران نیز می‌توانند از این دستاوردها استفاده کنند. - اخبار اجتماعی -

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم پیرامون موضوع مالکیت فکری در ایران، به نقش دوگانه‌ فناوری در تشدید یا کاهش شکاف‌های طبقاتی  اشاره کرد و گفت: فناوری، همچون تیغی دو لبه، می‌تواند شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کند و یا در جهت عدالت و توسعه‌ آن به کار گرفته شود.

دهقانی فیروزآبادی در ادامه، دسترسی به منابع علمی را به عنوان نمونه‌ای از این دوگانگی مطرح کرد و تصریح کرد: پیش از ظهور اینترنت، دسترسی به منابع علمی نظیر کتاب‌ها، مقالات و ... محدود به قشر خاصی از جامعه بود. این امر به دلیل هزینه‌ بالا و نیاز به ارتباطات و مجوزهای خاص، مانع از بهره‌مندی بسیاری از افراد از این منابع ارزشمند می‌شد اما امروز به واسطه فن‌آوری اینترنت، دسترسی همه مردم و فرصت دسترسی همه مردم برای رسیدن به یک اطلاعات، تقریباً فراهم است.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ما عدالت را ترویج فرصت‌های برابر برای تمام افراد جامعه در جهت کسب و کار و خلق ارزش می‌دانیم؛ اگر بتوانیم در هر زمینه‌ای فرصت‌های برابر را برای افراد فراهم کنیم، آنگاه می‌توانیم مدعی داشتن جامعه‌ای عدالت‌محور باشیم.

.

وی ادامه داد: هر فرد با توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خود می‌تواند از این فرصت‌های برابر بهره‌مند شود. اینترنت نمونه بارز و زمینه‌ای عمومی برای بهره‌مندی یکسان همه افراد از فرصت‌ها است.

فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی پیش‌شرط اجرایی شدن "قانون مالکیت فکری" است

دهقانی اظهار کرد: در مقابل، همین فناوری اگر به مثابه ابزاری برای انحصار و سلطه به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزار سیطره و قدرت تبدیل شود. بدین معنا که عده‌ای خاص در یک جامعه یا جامعه جهانی که از این ابزار برخوردار باشند، می‌توانند نسبت به سایرین برتری یافته و این امر مغایر با عدالت است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تمایز علم و فناوری، بر لزوم حمایت از حقوق پدیدآورندگان فناوری تأکید کرد. 

وی بیان کرد: ایجاد نظام مالکیت فکری کارآمد و تشویق فناوران به ثبت و عرضه دستاوردهای خود در قالب نظام‌مند و عادلانه، دو مزیت کلیدی دارد: فایده اول این است که ارزش‌های پدیدآورندگان یک اثر حفظ می‌شود و فایده دوم این است که جامعه مخاطب آن و جامعه یک کشور می‌تواند فرصت‌های خوبی برای دسترسی به آنچه که دیگران بدست آوردند داشته باشد.

دهقان بر اهمیت برقراری یک نظام مالکیت فکری عادلانه تأکید کرد و گفت: چنین سیستمی می‌تواند مشوقی برای پدیدآورندگان، به‌ویژه در حوزه فناوری، باشد تا در چارچوب این نظام فعالیت کنند. این امر نه تنها به حفظ ارزش‌ها و قدردانی از تلاش‌ها منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای به اشتراک‌گذاری عادلانه این دستاوردها با سایر جوامع در یک نظام ارزشی عادلانه فراهم می‌کند.

معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نظام مالکیت فکری بستری را فراهم می‌کند که 10 جامعه با یکدیگر همکاری کنند، دستاوردهای خود را به اشتراک بگذارند و از طریق یک سیستم ارزش‌گذاری عادلانه، از نوآوری‌ها و اختراعات یکدیگر بهره‌مند شوند.

دهقانی با تأکید بر اهمیت شکل‌گیری مباحث مالکیت فکری در کشور، خواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی کل اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان شد.

وی تأکید کرد: این شرکت‌ها باید با سازوکارها و دستورالعمل‌های مربوطه آشنا شده و از آنها در جهت حفظ منافع خود استفاده کنند.

وی همچنین حضور فعال در نشست‌ها و مباحث تخصصی را برای ارائه نظرات و دیدگاه‌ها و در نهایت، شکل‌گیری نظامی پخته‌تر، کامل‌تر و بی‌نقص‌تر در حوزه مالکیت فکری را ضروری دانست.

دهقانی گفت: از همه شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه توسعه فن‌آوری دعوت می‌کنم که دراین نشست شرکت کنند و نظرات و نکات خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/