ناکارآمدی حاکمیت یکدست / اصولگرایان از پذیرش مسئولیت در تشکیل دولت رئیسی طفره می روند
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۸۳۰۸
اظهارنظرهای مقامات دولتی ، مجلسی و چهره های حزبی نشان می دهد که زمینه‌های شکاف و اختلاف میان اصولگرایان فراتر از موضوعات سلیقه‌ای است. آنچنان که طی چند هفته اخیر عملکرد دولت رئیسی که با حمایت اکثر گروه‌های اصولگرا بر سر کار آمدند مورد انتقاد گسترده خودی‌های قرار گرفته و حتی برخی از آنها همانطور که در دیدار تشکل‌های دانشجویی اصولگرا با رهبری نظام در ماه رمضان آشکار شد، از رؤسای این دو قوه قطع امید کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از کارشناسان بر این باروند که ضعف زیاد دولتمردان رئیسی عامل اصلی است شرایط موجود است و این امر موجب شده تا اصولگرایان به این نتیجه برسند که رئیسی کفایت لازم را برای پیشبرد اهداف آنان را ندارد.
ریشه های واگرایی
اولین نشانه های اختلافات سیاسی در میان اصولگرایان از سال ۸۴ آشکار شد. هرچند که تلاش شد تا این اختلافات علنی نشود اما در گذر زمان با میدان یافتن طیف‌های تندرو و جدید که باعث حاشیه‌ای شدن نیروهای سنتی و میانه اصولگرایان شد، این اختلافات افزایش یافت. در این میان برخی نیز بر این باورند که عامل جنگ قدرت و رقابت و سهم خواهی از یک سو ، گسترش فساد سیستماتیک و مناسبات رانتی، رواج پول‌های آلوده و سیاه از سوی دیگر موجب تنزل سطح رفتاری و شخصیتی بسیاری از مقامات مسئول شده و شرایط را برای افزایش رقابت‌های مخرب و دستیابی به امتیازات بیشتر را مهیا می کند .
برخی نیز تاکید دارند که برخی از نیروهای مدافع گفتمان اصولگرایی کلاسیک همچنان از آلوده شدن به فساد اقتصادی دور مانده اند و اعتراض آنها در چارچوب عدالت‌خواهی است که تاکید دارند شرایط زندگی محرومان در حاکمیت کامل اصولگرایان نسبت به زمان دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال سخت تر شده و چشم‌اندازی برای حل مشکلات دیده نمی شود .
در جناح اصولگرا طیف سنتی و میانه سال‌ها است که به حاشیه رفته‌اند و جمعیت مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه اسلامی مهندسین و حتی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نقش و اثری در اداره قدرت ندارند.
نیروهای میانه چون علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری عملاً از محدوده رسمی کنار رفته اند و آنها هم اثرگذاری در بلوک قدرت ندارند. جبهه پایداری (آقاتهرانی)، حلقه دانشگاه امام صادقی‌ها (سعید جلیلی)، جمعیت رهپویان (علیرضا زاکانی)، نواصول‌گرایی (قالیباف) و ... هر کدام ضمن وجود اشتراکات مسیر متفاوتی را طی می‌کنند و چالش های حل ناشدنی بین آنها وجود دارد.
در تحولات رخ‌داده در ماه‌های اخیر، رؤسای دو قوه اختلاف نظرهای خود را در موضوعات مختلفی از پتروشیمی میانکاله تا ماجرای ارز ترجیحی علنی کرده‌اند که البته بعید به نظر می‌رسد زمینه یا اثر سیاسی نداشته باشد. در این میان اگر چه تلاش‌های متعدد مسئولین وابسته به جریان اصولگرایی از جمله محمد باقر قالیباف تا کنون باعث شده تا تعدادی از وزرای دولت سیزدهم در مجلس استیضاح نشوند، اما تدابیر رئیس مجلس یازدهم و تأکید بر اینکه مجلس و دولت در یک کشتی نشسته و مخالفان درصدد نابودی هردوی آنها هستند مانع از گسترش انتقادات و اعتراضات نماینده‌های مجلس به برون‌داد و تصمیمات دولت رئیسی نشد.
این دوگانگی تا جایی گسترش یافت که قالیباف در ماجرای برداشته شدن ارز ترجیحی و یارانه برای نان‌های غیرسنتی اظهارات انتقادی صریحی را بیان کرد. منتقدین می گویند همین اصولگرایان بودند که از بهار ۱۳۹۶ از رئیسی تصویر سیدِ محرومان را خلق کردند، دامان او را کشیدند و قسم و آیه دادند که برای نجات کشور از دست لیبرال‌ها پا در میدان بُگذارد تا جبهه انقلاب متحد شود و حالا چرا یک شبه خوابنما شده اند.
همچنین انتشار فایل صوتی از جلسه خصوصی مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار، به خوبی نشان ازنوع اختلافات دارد . اهمیت سخنان فاش شده در موضعگیری اولیه خصوصی مهدی طائب و متهم کردن میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی در ماجرای «سیسمونی گیت» به نوعی نمایشی علنی از به وجود آمدن شکاف‌ها و واگرایی‌ها در میان اصولگرایان بود .
عده ای نیز حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان نشانه اختلاف، تأکید دارند. اگرچه اختلافات موجود در جریان اصولگرایی هنوز در حدی گسترده نیست اما ظرفیت آن را دارد که دوگانه خاص خود را بسازد. در این میان بسیاری بر این باورند که بخشی از این اختلافات به زاویه گرفتن عده ای از اصولگرایان با وضع موجود جامعه بوجود آمده است. به عنوان نمونه جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام در این باره گفت: «این روزها به حوزه‌های انتخابیه خود که می‌رویم چیزی جز بد و بی‌راه و آه و نفرین از مردم نمی‌شنویم دولت در اداره امور مانده است. » از سوی دیگر سخنان صریح جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که مدت کوتاهی در دولت رئیسی سمت معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را برعهده داشت و تاکید کرد که «رئیسی توان اداره یک ساختمان پنج طبقه را ندارد» به روشنی گویای شرایط در این برهه است .
شانه خالی کردن از مسئولیت
در این میان اصولگرایان برای آنکه به معضل اصلاح طلبان در دوران ریاست جمهوری روحانی مبتلا نشوند در تلاش هستند تا از پذیرش مسئولیت در تشکیل دولت رئیسی طفره رفته و حمایت خود را به شکل مشروط ادامه دهند و نسبت به جدایی خود به دولت هشدار دهند . عواملی چون «محدود بودن منابع قدرت»، «ریشه‌دار بودن مناسبات انحصاری در ساخت قدرت» و «نبود فرهنگ مبتنی بر توزیع متوازن قدرت» نیز یکی از فاکتورهای مورد توجه در این زمینه است . برخی کارشناسان سیاسی بر این باورند که تداوم این وضعیت به صورت مستمر امکان‌پذیر نیست و برخوردهای حذفی و دفعی برای حفظ وضع موجود ضروری است.
اما عده ای دیگر نیز به گونه ای دیگر فکر می کنند . این عده می گویند : انتقاد اصولگرایی از رئیسی یک جنگ زرگری است چرا که می‌گویند با توجه به انتخابات مجلس پیش رو باید حرف‌هایی بزنیم که رای بیاوریم. پس با وجود تمام انتقادات، اصولگرایان به هیچ‌کس غیر از رئیسی رای نمی‌دهد و او در ۱۴۰۴ مجددا به پاستور راه پیدا می کند؛ در غیر این صورت اعتبار اصولگرایان، هم در میان جریان‌های سیاسی داخلی و مهم‌تر از آن در میان افکار عمومی زیر سؤال خواهد رفت.
ناصر قوامی نماینده پیشین مجلس نیز گفت: مردم دیگر اعتمادی به مسئولان ندارند و گمان می‌کنند انتخاب‌شان مشکلی را حل نخواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری که آن همه کف و سوت برای برگزاریش زدند در انتها چگونه شد؟
اما در نهایت بعضی دیگر از تحلیلگران براین باورند که در آینده از دل این انتقادها جریان‌های سیاسی جدیدی شکل می‌گیرد و در عمل آنها میدان‌دار انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی خواهند شد و با این اقدام در عمل با حذف کامل گروه‌هایی مانند اصلاح‌طلبان و میانه‌روها، بدنه نیروهای سیاسی و حزبی نیز تغییر خواهد کرد و این انتقادات مقدمه خبرهای مهمتری است.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1635851منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اصولگرایان اصلاح طلبان دولت سیزدهم حاکمیت یک دست دولت رئیسی میان اصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمیشود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود.
چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است