بازیگر جدید واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۰۸۷۳۶
ترکیب احتمالی واردکنندگان خودرو پس از آزادسازی، از سوی «دنیای‌اقتصاد» معرفی شد. پیش‌بینی می‌شود در ترکیب جدید احتمالی، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، نمایندگی‌های رسمی و غیررسمی پیشین همراه با خودروسازان مونتاژی، نقش اصلی را در واردات خودرو به کشور ایفا کنند. بر این اساس خودروسازان سهم عمده‌ای در واردات خودروهای اقتصادی خواهند داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، تعلل در تدوین آییننامه ورود خودروهای خارجی به کشور، احتمال حضور خودروسازان در پروسه واردات را پررنگ‌تر کرده است. برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت با هدف حمایت از تولید، سهمیه ویژه‌ای برای واردات خودرو توسط خودروسازان اختصاص داده است. آنچه مشخص است وزارت صمت با تخصیص این سهمیه دو هدف مهم را دنبال می‌کند: حفظ اعتبار محصولات داخلی و لطمه نخوردن خودروسازان با ورود خودروهای خارجی؛ و دوم، بازگشایی مسیری جدید برای تامین نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده؛ دو هدفی است که سیاستگذار خودرو در پی تدوین آییننامه ورود محصولات خارجی دنبال می‌کند.
پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس از جمله یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با تایید اختصاص سهمیه واردات به خودروسازان از آن به عنوان انحصاری جدید در بازار خودرو یاد کرده بود. از سوی دیگر وزیر صمت نیز در مصاحبه‌ای از انتقال فناوری از مسیر واردات خودرو برای بهبود کیفیت صنعت خودرو سخن گفته بود که این اظهارنظر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاییدیه‌ای است در راستای برنامه‌های سیاستگذار برای واردات خودرو از مسیر دو خودروساز بزرگ کشور.
بر این اساس اگرچه خودروسازان به‌خصوص در دولت نهم، اقدام به واردات خودرو کردند اما با توجه به دو بازیگر اصلی واردات یعنی نمایندگی‌ها و گری‌مارکت‌ها و همچنین رقابتی که در بازار شکل گرفته بود، نتوانستند در بازار وارداتی‌ها موفق عمل کنند. دلیل عدم‌موفقیت نیز قیمت بالای محصولات وارداتی خودروسازان نسبت به دیگر خودروهای موجود در بازار بود. اما این‌بار اهداف وارداتی خودروسازان تغییر کرده، به طوری که شرکت‌های تولیدکننده که پیش از این اقدام به واردات خودروهای گران‌قیمت می‌کردند این‌بار باید اقدام به واردات محصولات ارزانی کنند که هم برای آنها تامین نقدینگی کند و هم به تولیدات آنها ضربه‌ای وارد نکند. اما واردات از سوی خودروسازان چگونه و با چه محصولاتی کلید خواهد خورد؟
از سال گذشته همراه با نزدیکی به تاریخ انقضای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در توقف واردات خودرو، برخی مسوولان صنعتی صحبت از شیوه جدید واردات کردند. تاکید آنها بر واردات خودروهای اقتصادی و به قول خودشان ارزان‌قیمت بود. هر چند ورود محصولات اقتصادی هم شروطی همچون کاهش تعرفه و عوارض خودرو را در بر دارد، با این حال سیاستگذار خودرو در مورد چگونگی ورود این محصولات سکوت کرد و پرسش‌کنندگان در این زمینه را به تدوین نهایی آییننامه خودرو ارجاع داد. حالا اما مشخص است که چرا سیاستگذار خودرو به واردات و به دنبال آن احتمال کاهش تعرفه‌ها رضایت داده است. اگر خودروسازان «واردکنندگان اصلی خودروی اقتصادی» که به گفته معاون وزیر صمت «قابل استفاده برای همه مردم است» باشند، بنابراین باید ترکیب جدیدی از بازار وارداتی‌ها را بعد از آزادسازی به تصویر بکشیم. در این ترکیب هم خودروسازان حضور دارند، هم نمایندگی‌های پیشین و گری‌مارکت‌ها و هم تولیدکنندگان خودروهای چینی که هم‌اکنون نیز به صورت فول سی‌کی‌دی اقدام به تولید خودرو می‌کنند.
آنچه مشخص است به تایید بسیاری از کارشناسان، جغرافیای بازار وارداتی‌ها با لغو توقف واردات تغییر خواهد کرد و شاهد بازیگران جدیدی در این بازار خواهیم بود. این ترکیب را باید در اظهارات برخی از مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس در محدودیت‌های قیمتی و حجم موتور وارداتی‌ها جست‌و‌جو کرد. پیش از این عنوان شده بود خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی ۷ تا ۲۰ یا ۲۵هزار دلار خواهند بود. هر چند معاون وزیر صمت ایجاد محدودیت در واردات را بارها تکذیب کرده بود، اما یکی از الزامات ورود خودروهای اقتصادی کاهش عوارض و تعرفه واردات است. بنابراین آییننامه اجرایی به طور حتم بدون ایجاد محدودیت در واردات تدوین نخواهد شد.
بنابراین در ترکیب جدید واردکنندگان خودرو به کشور، خودروسازان جای خواهند داشت، در جایی که قرار است خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت وارد کشور شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خودروسازان با خود وارد رقابت خواهند شد. بنابراین ورود خودرو توسط خودروسازان می‌تواند سد کاهش تعرفه را که سال‌هاست مطرح بوده و هیچ‌گاه عملی نشده، بشکند؛ به علاوه اینکه از نظر سیاستگذار در چنین شرایطی است که کاهش تعرفه توجیه پیدا می‌کند.
به سراغ دومین بازیگر خودروهای وارداتی می‌رویم، بازیگری که قرار است خودروهای بین ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری وارد کند. به احتمال زیاد واردات این دسته از خودروها را گری‌مارکت‌ها و نمایندگی‌های پیشین به عهده خواهند داشت. اما خودروهای موجود در بازار را که توسط نمایشگاه‌داران خودرو اداره می‌شوند نباید نادیده گرفت. محصولاتی متعلق به سال‌های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۶ که هم‌اکنون قیمتی میلیاردی دارند. با توقف واردات خودرو این محصولات با قیمت بالایی معامله می‌شوند.
به این ترتیب بازیگر سوم بازار، نمایشگاه‌دارانی هستند که همچنان به معامله خودروهای موجود در بازار ادامه خواهند داد. در نهایت نیز مونتاژکاران چینی هستند که هر چند از آنها به عنوان تولیدکنندگان یاد می‌شود اما به دلیل تولید فول سی‌کی‌دی خودرو، آنها را در زمره وارداتی‌ها قرار می‌دهیم. محصولاتی که بالای یک میلیارد تومان قیمت دارند و وزارت صمت سهم آنها را از بازار خودروهای گران‌قیمت محفوظ نگه داشته است.
قلمرو وارداتیهاهمانطور که عنوان شد موضوع ازسرگیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آییننامه واردات خودرو رونمایی نکرده. بنابراین مشخص نیست که آیا بازیگران جدیدی به بازار ورود می‌کنند یا بازار وارداتی‌ها بعد از بازگشایی مسیر همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید. وزارت صمت آییننامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر نکرده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می‌گذرد. در آن مقطع فاطمی‌امین عنوان کرده بود جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو به‌‌‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما همچنان خبری از آییننامه یادشده نیست.
یکشنبه گذشته نیز فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آییننامه واردات توضیحاتی داد. آن‌طور که جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یادشده روایت کرده، برای نهایی کردن آییننامه واردات تا پایان هفته گذشته تلاش‌هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم‌انتشار آییننامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی برای تهیه این آییننامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آییننامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران جدید در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.
اما این بازیگر یا بازیگران جدید کیستند؟ بررسی اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» واردات برخی خودروهایی را که در بازارهای بین‌المللی در بازه قیمتی زیر ۱۰هزار دلار و به‌اصطلاح ارزان‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند دنبال می‌کند. آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می‌کند، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده‌ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند.
این گمانه‌زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می‌شود که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود ۴۴۰ کالا از جمله خودرو را امضا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی ۴۴۰ کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین مشخص است که وزارت‌نشینان به صورت جدی به دنبال واردات خودروهای اقتصادی هستند.
البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبه‌رو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای اقتصادی دو اقدام را به صورت همزمان کلید می‌زند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای ۸۵گانه برای واردات خودروهای اقتصادی آغاز خواهد کرد و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد کرد. شرکت‌های خودروساز (به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتمل‌ترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای اقتصادی هستند. این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل نیز به نوعی دیده می‌شود. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به تولید شود. معاون صنایع حملونقل وزارت صمت درباره راه‌هایی که می‌تواند واردات را به تولید گره بزند گفت یکی از راه‌‌‌ها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد می‌کند، این است که واردکننده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز تولید کند.
آنچه مشخص است هنوز آییننامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانه‌های یادشده وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی را به احتمال زیاد به شرکت‌های خودروساز واگذار خواهد کرد. اما اگر از این بازیگر جدید بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرح‌شده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود ۲۰هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد. هر چند گمانه‌هایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا ۲۵هزار دلار نیز مطرح می‌شود. چنانچه بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت. البته برخی محصولات برندهای کره‌ای و همچنین برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کنند. بنابراین می‌توان از خودروهایی با بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتی‌ها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتی‌ها در قرق محصولات تولیدی سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ است. بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سال‌های یادشده قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها می‌توان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتی‌ها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.
محصولات مونتاژی خودروسازان (به‌خصوص شرکت‌های خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتی‌ها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، به‌ناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند. با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز بازار خود را حفظ کنند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف کنند.
بررسی ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا ۱۰هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزار دلار)، خودروهای سال ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان با توجه به میزان نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام می‌کنند.
خطوط قرمز در وارداتاما عدم‌شکل‌گیری رقابت در بازار وارداتی‌ها و به دنبال آن در بازار کلان بازار خودرو مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید با توجه به ذهنیتی که در میان مسوولان وزارت صمت حاکم است، خیلی بعید به نظر می‌رسد اجازه دهند از مسیر ورود خودرو به کشور بازار رقابتی شود. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه مطلوب سیاستگذار است این است که هر بازیگر قلمرو خود را در بازار داشته باشد و واردات خودرو به گونه‌ای مهندسی شود تا هیچ بازیگری به قلمرو بازیگر دیگر، تعدی نکند. زاوه درباره تاثیر خودروهای مدل ۲۰۲۲ بر بازار محصولات ۲۰۱۸ می‌گوید هر چه بازه قیمتی محصولات جدیدالورود به قیمت خودروهای ۲۰۱۸ نزدیک باشد شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود.
این کارشناس خودرو می‌گوید در شرایطی که هنوز وزارت صمت از آییننامه اجرایی واردات خودرو به کشور رونمایی نکرده، به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال این است که نه‌تنها واردات خودروهای اقتصادی را عملیاتی کند بلکه انحصار واردات این خودروها را نیز به شرکت‌های خودروساز بسپارد. زاوه تاکید می‌کند هر گونه انحصار در واردات، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را از هدف اصلی آن که ایجاد رقابت در بازار خودرو است، دور می‌کند. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی اگر قصد دارد سروسامانی به بازار خودرو دهد، باید از گره زدن واردات به مباحثی مانند تولید پرهیز کند و به واردات خودرو همچون گذشته مانند یک تجارت نگاه کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: واردات خودرو بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۰۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آییننامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آییننامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حملونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آییننامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آییننامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آییننامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آییننامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آییننامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آییننامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آییننامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حملونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آییننامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آییننامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آییننامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آییننامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آییننامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آییننامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آییننامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حملونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آییننامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟