به نقل از «ایرنا»

اصلاح ارز ترجیحی و مردمی کردن یارانه ها در افزایش رفاه عمومی تاثیرگذار است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۰۱۲۸

یونس ژائله، روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با بیان اینکه دولت سیزدهم تصمیمات جدی در بخش اقتصادی کشور گرفته و اقدامات مهمی در این راستا انجام داده است، افزود: یکی از این تصمیمات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان از سیستم اقتصادی کشور است.

وی اظهار داشت: پیشنهاد شده بود این اقدام مرحله به مرحله انجام شود ولی تصمیم دولت این بود که یکجا عمل کند و پولی که در قالب یارانه از بابت مابه التفاوت نرخ ارز در اختیار مردم قرار می گیرد، رقم خوبی بوده و امید است هر ماه این رقم به شبکه اقتصادی کشور تزریق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در سال های گذشته اختصاص ارز ترجیحی موجب بروز مشکلاتی در بخش کشاورزی به ویژه در کالاهایی که این ارز به آن ها تعلق می گیرد، شده بود و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به محصولاتی مانند ذرت، گوشت، شکر، روغن و صنایع موجب شده بود تا کشورهای خارجی از این منابع استفاده کنند و بازار بزرگی را برای خود ایجاد کنند.

ژائله، با اشاره به اینکه این اقدام قدرت رقابت را از بخش کشاورزی که این محصولات را تولید می کند، گرفته بود، ادامه داد: با این تصمیم دولت، بخش کشاورزی می تواند رونق جدی بگیرد و بخش هایی که از آن ها غافل شده بودیم، تقویت شود.

وی با بیان اینکه باید الزاماتی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شود، یادآوری کرد: یکی از این موارد مربوط به مجموعه ها و بازارچه هایی در چرخه اقتصادی کشور است که در طول سال های گذشته در بخش تولید، بازرگانی و صادرات کالا خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است و این تغییر می تواند به آن ها آسیب جدی بزند و باید آن را مدیریت کرد.

رانت باید حذف و بازار واقعی سازی شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اینکه با اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، رانت بسیار بزرگی ایجاد شده بود، گفت: با بروز این وضعیت سرمایه های مردم از کشور خارج می شد و نمی توان اقتصاد کشور را از اقتصاد سایر کشورها جدا کرد.

ژائله، افزود: اگر کالایی در کشور ما ارزان باشد از راه های مختلف به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد ولی اگر قیمت متعادل باشد بین اقتصاد کشور ما با اقتصاد جهانی تعادل ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه اقدام دولت مختص چهار قلم کالا نمی شود، اظهار داشت: این چهار قلم، ماده اصلی تولیداتی است که در اقتصاد کشور تاثیر می گذارد و اثرات جانبی آن می تواند تبعات زیادی داشته باشد و افزایش قیمت و تورم ایجاد کند و در اجرای آن می شد برای صادرات عوارض تعیین کرد تا در داخل کشور این همه گرانی ایجاد نشود.

وقتی محصولات به قیمت بازار جهانی در کشور عرضه می شود باید حقوق و مزایای کارمندان و کارگران نیز مطابق با بازار جهانی باشد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: یکی دیگر از الزامات این طرح این است که حقوق و مزایای کارمندان و کارگران نیز باید بر اساس قیمت جهانی تعیین شود چراکه اگر دنبال اقتصاد جهانی هستیم باید حقوق و مزایا نیز بر اساس استانداردهای منطقه باشد.

ژائله، با بیان اینکه حداقل حقوق کارگران و کارمندان در ترکیه ۶۰۰ دلار است ادامه داد: اگر قرار باشد محصولات به قیمت جهانی عرضه شود باید در ایران نیز حقوق کارگران و کارمندان نیز ۶۰۰ دلار باشد و اگر این توان وجود ندارد باید این طرح مرحله به مرحله اجرا تا از بروز مشکلات جدی در کشور جلوگیری شود.

وی یادآوری کرد: اگر درآمد مردم ایران بر اساس قدرت خرید آن ها مشخص شود باید حداقل حقوق ۲ هزار و ۵۰۰ دلار باشد و در این صورت جزو کشورهای ردیف اول دنیا می شود و هر چقدر نرخ ارز پایین بیاید قدرت خرید و رفاه مردم افزایش می یابد.

ساختار اقتصادی کشور مشکل دارد و افزایش قیمت ها دوباره منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به اینکه طرح اصلاح ارز ترجیحی انجام شده و همه باید با جدیت به دولت کمک کنند، گفت: این طرح زمانی اجرا شد که به علت جنگ روسیه و اوکراین قیمت های جهانی کالاها افزایش یافت و با توجه به پیش بینی هایی که چین قبلا انجام داده و شروع به خریدهای انبوه از بازار جهانی کرده بود، قیمت تمام نهاده های کشاورزی، گوشت، سویا، ذرت، گندم، جو و روغن و در بخش انرژی نیز قیمت نفت و گاز نیز به شدت افزایش یافت و شاید این زمان مناسبی برای اجرای این طرح نبود.

ژائله، افزود: در سال های قبل نیز کشور چنین تجربه ای را کرده بود در سال ۱۳۹۱ دلار یک هزار تومانی را به ۳۲۰۰ تومان افزایش دادند تا قیمت ها یکنواخت بماند در حالی که هم اکنون همین دلار با افزایش یک هزار درصدی به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است و در واقع همان داستان دوباره تکرار می شود.

وی اظهار داشت: اتفاقی که در بخش اقتصادی کشور روی می دهد ربطی به دولت گذشته یا این دولت ندارد بلکه ساختار اقتصادی ما اشکال دارد چراکه زمانی نرخ دلار در کشور ما ۶ تومان بود و الان به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: باید اشکال کار را پیدا کرد تا نرخ ارز حفظ شود و قدرت خرید مردم افزایش یابد در حالی که با ادامه این روند، تورم در جامعه ایجاد می شود و قیمت ها دوباره افزایش می یابد.     

ژائله، ادامه داد: کشور ایران جزو کشورهای تراز مثبت جهانی است و بدهی خارجی چندانی ندارد و با توجه به منابع ارزی خوبی که دارد اگر موضوع تحریم رفع شود، همه مشکلات حل می شود.

بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی برای سرپا ماندن نیاز به حمایت دولت دارند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با توجه به اینکه درآمدهای نفتی و گازی دولت افزایش یافته است باید از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی حمایت کرده و سرمایه در گردش آن ها را تامین کند تا آن ها بتوانند این وضعیت را تحمل کرده و سرپا بمانند.

ژائله، افزود: پیشنهاد می شود بخش کشاورزی خرد مثل مرغداران، گاورداران، گوسفندداران و شیلات که وابستگی زیادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتند، حمایت شوند چراکه این بخش ها، اقتصاد کشاورزی ایران را مدیریت می کنند و نباید آن ها را از دست داد چراکه زیرساخت جایگزین آن ها را در کشور ایجاد نکرده ایم.

وی با تاکید بر حمایت از بخش آخر چرخه تولید که مواد اولیه را به صنایع تبدیلی و تولیدات غذایی تبدیل می کنند، اظهار داشت: از صنایع تبدیلی غذایی باید حمایت شود تا آن ها زنجیره تامین را پشتیبانی کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: با مردمی کردن یارانه ها، در بخش آخر و مردم دغدغه ای وجود ندارد و حلقه واسطه تولید کننده باید بتواند با این قیمت تولید و عرضه کند.

ژائله، ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تولیدات ما در این بخش از جمله شیر، گندم، ذرت از قیمت بازر جهانی بالا بوده و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد باید تمهیداتی اندیشیده شود تا بازارهای صادراتی از دست نرود و برای این کار دولت باید از آن ها نیز حمایت کند.

برچسب‌ها کالاهای اساسی آذربایجان شرقی اتاق بازرگانی ایران تبریز کالای اساسی مصاحبه اختصاصی ارز ترجیحی هدفمندی یارانه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کالاهای اساسی آذربایجان شرقی اتاق بازرگانی ایران کالاهای اساسی آذربایجان شرقی اتاق بازرگانی ایران تبریز کالای اساسی مصاحبه اختصاصی ارز ترجیحی هدفمندی یارانه رییس اتاق بازرگانی صنایع تبدیلی اقتصادی کشور بخش کشاورزی ۴۲۰۰ تومان ارز ترجیحی قیمت ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۰۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور اصلاح قبوض گازبهای تأسیسات گردشگری به یک‌چهارم

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دستور اصلاح قبوض گاز تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی صادر و بر این اساس دستور محاسبه هزینه گاز تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز با تعرفه یک‌چهارم اعلام شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر شالبافیان؛ معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در سال گذشته پیرو تصویب آیین‌نامه نرخ تعرفه گاز مصرفی صنایع و خدمات توسط هیات وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی تاسیسات گردشگری به میزان یک چهارم نرخ صنعت کاهش یافت.

او افزود: با توجه به مصوبه دولت، نرخ مصوب از  نیمه دوم سال گذشته برای تاسیسات گردشگری اعمال شد و با طرح ادله قانونی و پذیرش آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اهتمام وزیر محترم، نرخ مصوب یک چهارم برای نیمه نخست سال گذشته نیز تعمیم یافت و مقرر شد قبوض مشترکین تاسیسات گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی اعلام شده، تعدیل شود. از این رو هزینه بهای گاز تاسیسات گردشگری برای نیمه اول سال 1402 با تعرفه یک چهارم محاسبه می‌شود و این موضوع با اصلاح قبوض، حمایت از فعالین بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.

شالبافیان تصریح کرد: با عنایت به  مصوبه ارزشمند دولت در ماده 9 آیین نامه جزء 2 و3 ماده 100 قانون برنامه ششم موضوع تصویب نامه شماره 238093/19546 مورخ 23 اسفندماه 1402 هیات وزیران، دستگاه‌های متولی حوزه آب، دفع فاضلاب و انرژی مکلف شدند  نسبت به تدوین تعرفه ویژه بخش گردشگری اقدام نمایند. با اهتمام صورت گرفته، تعرفه ویژه تاسیسات گردشگری در زمینه گاز، برق و سوخت شناور ها تصویب گردید و ذینفعان مربوطه ازآن بهره‌مند شدند. تعرفه آب و فاضلاب نیز در شرف تدوین است. 

بازدید رایگان از موزه‌ها برای معلمان و استادان دانشگاه

معاون گردشگری در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مولفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌های قانونی در زمینه انرژی است.

شالبافیان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مصرف بهینه انرژی در تاسیسات گردشگری گفت: رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی همواره حمایتی بوده و بر پشتیبانی و مساعدت حداکثری از فعالان حوزه گردشگری تاکید دارد.  

لازم‌به‌ذکر است اقدامات مذکور در حالیست که با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال گذشته، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان 132 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد که این نرخ در میان تعرفه‌های بخش صنعت، پایین‌ترین نرخ به شمار می‌آید.

انتهای پیام/