گام دوم برای هدفمندی یارانه نان
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۱۵۱۴
به گزارش همشهری، شرایط خاص بازار جهانی غذا و توزیع آرد و نان یارانهای در اقتصاد ایران، صرفه اقتصادی قاچاق غذا و آرد از کشور را بهشدت افزایش داده است؛ در این وضعیت دو راه پیش روی سیاستگذاران است. راه اول آزادسازی قیمت آرد و نان مصرفی مردم که گرچه میتواند صرفه قاچاق را از بین ببرد اما ترکشهای آن بر معیشت اکثریت مردم بسیار ویرانگر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گام دوم هدفمندی یارانه نان
هزار و ۷۳۰واحد نانوایی در استان قزوین فعالیت میکنند و از دیروز فروش نان با کارتخوانهای هوشمند را آغاز کردند. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی قزوین با اشاره به اینکه استان قزوین، دومین استان نمونه در طرح آزمایشی توزیع یارانه نان به شکل جدید است، گفت: در این فرایند، نرخ نان هیچ تغییری پیدا نکرده و با همان قیمتهای قبلی عرضه میشود؛ فقط با این تفاوت که در قالب این طرح، شهروندان باید برای خرید نان از کارتهای بانکی خود استفاده کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد. مجید رحمانی در گفتوگو با صداوسیما، افزود: در جریان اصلاح فرایند توزیع یارانه نان، نانوایان آرد را با نرخ آزاد خریداری میکنند؛ اما نان را با همان قیمت مصوب قبلی به مردم میفروشند و مابهالتفاوت هزینه نان فروخته شده به مردم و قیمت آزاد آن از سوی دولت بهحساب نانواییها واریز میشود. معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح از قاچاق و فروش خارج از شبکه آرد جلوگیری میشود، اظهار کرد: زیرساختهای اجرای فروش هوشمند نان در قزوین فراهم شده و در هفته اول اجرای این طرح، نواقص و مشکلات احتمالی ارزیابی خواهد شد تا برای رفع آنها اقدام شود.
معادله توزیع یارانه نان
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای تأمین گندم یارانهای اختصاص پیدا کرده و بر همین اساس، امسال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرفکننده ایجاد نخواهد شد؛ اما بنا به تحولاتی که در بازار جهانی غذا رخ داده و آرد ایران را بهشدت مستعد قاچاق معکوس کرده است، باید تغییری در نحوه توزیع یارانه نان ایجاد میشد که هم صرفه اقتصادی قاچاق آرد را از بین ببرد و هم مانند سالهای قبل، تأمین نان ارزان و یارانهای برای همه آحاد مردم را تضمین کند. بنابراین دولت همین یارانه 71هزار میلیارد تومانی که مقرر شده به مردم ارائه شود را به جای تخصیص مستقیم به نانواییهای تأمینکننده نان، بهخود مردم تخصیص میدهد. در این فرایند هیچگونه نگرانی یا محدودیتی برای سفره مردم وجود ندارد و فقط روش پرداخت یارانه میان دولت و نانوا متفاوت شده است. طبق آمار، در ایران سالانه ۷۰هزار میلیارد تومان برای بخش خبازی و حدود ۳۰هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه درنظر گرفته میشود و در سالجاری نیز این رویه برای بخش خبازی با افزایش هزار میلیارد تومانی یارانهها تکرار خواهد شد. در حقیقت، دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق دستگاههای کارتخوان در نانواییها به مصرفکنندگان اعطا کند که با توجه به سازوکار سوئیچ درنظر گرفته شده از نظر اجرایی مشکلی نخواهد داشت، بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره آزاد میشود اما نان گران نمیشود و این بدان معنی است که هم جلوی قاچاق گرفته میشود و هم مردم با گرانی نان مواجه نمیشوند. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت آرد مؤثرترین کاری است که دولت انجام داده و کار دولت برای اصلاح نظام یارانهها، کاملاً درست و دقیق است اما نکته مهمی که باز هم اشاره شده، بحث انتقال همه عواید حاصل از اصلاح یارانه ارزی به مردم است.
اصلاح الگوی مصرف با هدفمندسازی یارانه
براساس توضیحاتی که تاکنون از سوی متولیان اقتصادی دولت در مورد تغییر شیوه توزیع یارانه آرد و نان ارائه شده، در شرایط فعلی از منظر خریدار نان، هیچ تفاوتی در توزیع یارانه نان رخ نداده و فقط استفاده از کارت بانکی الزامی شده است؛ اما بهنظر میرسد پس از اجرای آزمایشی این طرح، سهمیه یارانه افراد به تفکیک خانوار مشخص شده و بهصورت اعتبار خرید نان در کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و میتوان از آن برای خرید نان به میزان سهمیه مقرر استفاده کرد اما این احتمال هم وجود دارد که همزمان با تغییر الگوی توزیع یارانه آرد و نان، امکان خرید نان با قیمت غیریارانهای نیز وجود داشته باشد تا اگر کسانی بیش از الگوی تعیین شده مصرف دارند، نان را با قیمت آزاد خریداری کنند. این موضوع چندی پیش از سوی وزارت اقتصاد تأیید شده است. اواسط اردیبهشت ابراهیم صیامی، مدیرکل آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، درباره سازوکار تغییر فرایند توزیع یارانه نان گفته بود: برای هر کد ملی یارانه نان ثبت میشود و به هنگام خرید نان، مردم به همان قیمت قبلی پول پرداخت میکنند و مابهالتفاوت آن را دولت پرداخت میکند؛ در نتیجه افرادی که بیش از الگو مصرف کنند باید الگوی مصرف را اصلاح یا به قیمت آزاد خریداری کنند اما افرادی هم که مصرف آنها کمتر از الگوی استاندارد است پولی برای آنها میماند. بر این اساس میتوان گفت سهمیهبندی و پرداخت یارانه نان در شیوه جدید، از جهاتی نظیر توزیع یارانه بنزین براساس کد ملی است که هر فردی سهمیه مشخصی در ماه دارد و میتواند بخشی یا کل این سهمیه را در ماه استفاده یا ذخیره کند؛ اما افراد اگر بیش از مقدار سهمیه مقرر بنزین مصرف کنند، باید آن را با نرخ آزاد خریداری کنند. البته هنوز در مورد مبلغ یارانه نان اختصاص یافته به هر کد ملی رقمی اعلام نشده اما برآوردهای اولیهای که بهصورت غیررسمی اظهار میشد حاکی از این بود که بهاحتمال زیاد یارانه تخصیص داده شده مشکلی برای تأمین نیازهای معمول افراد به نان ایجاد نخواهد کرد.
منبع: الف
کلیدواژه: توزیع یارانه نان آزاد خریداری استان قزوین یارانه ای مصرف کنند آرد و نان خواهد شد خرید نان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۱۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکوهای اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.
وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانهها به مصرف کننده نهایی هم میشود.
جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.
وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکوها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکوهای خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکوهای دولتی نباشد.
جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر نهادهای مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانهای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.
معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکوها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.