دهنوی: باید برای نمایندگان ماموریتهای محلی تعریف کنیم / ایزدخواه: دانشگاه باید برای منطقه خودش فکر کند نه کشور
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۱۹۶۰
نشست بررسی تخصصی ساختار سیاسی مجلس با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی تخصصی ساختار سیاسی مجلس با حضور سیدمحسن دهنوی و روح الله ایزدخواه از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام حسن شجاعی نماینده زنجان، ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس و از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به خلاءهای کارکردی نهادی مجلس اشاره کرد و گفت: کارکردهای محلی نمایندگان مجلس موضوع مهم و ریشه داری است، چون هم آسیبهای داشته و هم یک ضرورتهایی بوده که نمیشود این کارکرد را به راحتی حذف کرد؛ که در این رابطه اولین بعد مسئله عدم توازن در توسعه کشور بوده است. وقتی استانها و شهرستانها متوازن رشد نکردند ناخودآگاه نماینده سعی میکند تا سهم منطقه خود را در توسعه افزایش بدهد؛ از این رو کشمکشهایی بین مناطق رخ میدهد و این در حالی است که این مسائل باید در برنامه ریزی آمایشی حل میشد؛ اما نشده است.
وی تصریح کرد: توسعه منطقهای و محلی در دنیا یک بحث کلان علمی و سیاست گذاری است؛ اما در کشور ما توسعه منطقهای و محلی متولی سازمان یافتهای ندارد؛ یعنی ادارات استانها همه نماینده وزارت خانه خود هستند و حتی استانداری و فرمانداری هم نماینده وزارت کشور محسوب میشوند با این وجود سوال این است که مسئول توسعه هر منطقه و استان چه کسی است و چه کسی باید به فکر آن منطقه باشد در حالی که هر ادارهای به وظایف خود به صورت بخشی نگاه کرده و دستورالعملهایی را که از سوی وزارت خانه صادر میشوند اجرا میکند.
ایزدخواه بیان کرد: جهاد سازندگی حداقل زمانی در روستاها داشت خلاء توسعه را پر میکرد و متولی روستا، منطقه و محله خود بود، اما جهاد سازندگی را حذف کردند؛ لذا امروز فقط نماینده مجلس باقی مانده که هیچ وابستگی به مرکز ندارد و حتی ادارات دولتی در استان هم منتظرند تا نمایندگان با رایزنی سهم شان را از وزارتخانهها بگیرند؛ البته شهرداری و شوراهای شهر را هم داریم؛ اما از آنها کارکردهای توسعهای خواسته نشده است؛ چرا که مسئولیت صنعت و دانشگاه در هر منطقهای در اختیار شهرداریها نیست و آنها فقط مسئول خیابان کشی و اخذ عوارض ساخت و ساز هستند و از طرفی شوراها هم اساسا آن جایگاه بایسته و شایسته را پیدا نکردند؛ لذا امروز نماینده به تنها منجی منطقه تبدیل شده و باید برود و حق مردم را از حاکمیت بگیرد.
وی با بیان اینکه انتظار از نمایندگان برای پیگیری مسائل منطقهای و محلی در کارکرد نمایندگی اعوجاج ایجاد میکند، تصریح کرد: مجلس به عنوان سازمان مجلس باید پشت سر نماینده در منطقه ایفای نقش کند که معمولا نمیکند؛ البته در فصل بودجه ریزی نگاههای منطقهای و مسائل محرومیت زدایی مطرح میشوند، اما در طول کار این نماینده مجلس است که باید خودش را ثابت کند و مجلس علی رغم بازوهایی که در اختیارش است به مددش نمیآید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور پایش منطقهای نداریم و آنچه که در سازمان برنامه و بودجه و اتاقهای برنامه ریزی اتفاق میافتد کاملا از بالا به پایین است، گفت: اتفاقات، وقایع و پدیدههایی که در سطح استانها رخ میدهد به صورت سازمان یافته به حاکمیت منتقل نمیشود تا مبنای عمل قرار بگیرند؛ لذا نماینده شاید به نوعی احساس کند که کار رها شده است و خودش یاید برای رسیدگی به امور بدود وگرنه سرش بی کلاه میماند. با این وجود اگر پایش مسائل منطقهای شکل بگیرد در این مرحله بحث حضور نهادهای واسط، نهادهای پایین به بالا و الگوهای مردمی و جهادی به عنوان ضلع سوم در حکمرانی پیش میآید و میتوانند خلاءهای پایش منطقهای را پر کنند و مبنای تصمیم گیری قرار بگیرند و به کمک نمایندگان و حاکمیت بیایند.
وی با طرح این سوال که جایگاه دانشگاه در برنامه ریزی منطقهای کجاست، تصریح کرد: دانشگاه باید برای منطقه خودش فکر کند و نه برای کشور، اما دانشگاه تقریبا در این رابطه خلع ید است. با این وجود نماینده باید بتواند اجزای موجود در منطقه نظیر دانشگاه را فعال کند تا به تصمیم سازی در مورد مسائل مختلف بپردازند.
دهنوی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان اشکالات نظام انتخابات پرداخت و گفت: امروز در شهرستانها و حوزههای انتخابیه، چون کسی نیست مردم برای پیگیری مسائل خود به نمایندگان مجلس مراجعه میکنند؛ مثلا در شهرستانها هیچ کس در مورد بیکاری و مسائل شهری پاسخگو نیست و، چون متولی واحدی برای پاسخگویی به مردم نداریم هر نهادی مشکلات را به گردن نهاد دیگری میاندازد در نتیجه مردم هم فقط یقه نماینده مجلس را که به او رای داده اند، میگیرند و، چون نماینده هم در دور بعد به رای مردم نیاز دارد حرف آنها را گوش میدهد و مسائل شان را مورد پیگیری قرار میدهد و این مسئلهای است که آسیبهای در پی دارد.
وی بیان کرد: قانون انتخابات در ایران مشکل دارد و یکی از این اشکالات هم این است که حوزههای انتخابیه در کشور کوچک هستند و این کوچکی حوزههای انتخابیه بر حوزههای انتخابیه بزرگ غلبه دارد. به این صورت که مطالبه مردم از نماینده یک شهر ۵۰ هزار نفره پیگیری مسائل همان شهر است و این در حالی است که عموما نمایندگان شهرهای بزرگ در مجلس مانند شهرهای تهران، مشهد و تبریز مسائل ملی و سیاسی را پیگیری میکنند و نمایندگان شهرهای کوچک لاجرم به پیگیری مسائل شهرستانی میپردازند؛ پس قانون انتخابات اصلاح شود.
دهنوی تاثیر نظام اکثریتی در شهرهای بزرگ را از دیگر اشکالات نظام انتخاباتی کشورمان برشمرد و افزود: در دورههای مختلف شاهد بودیم که لیستهای انتخاباتی در تهران به صورت ۳۰ به هیچ برنده میشوند و این در حالی که ممکن است لیستی که به مجلس را نیافته ۵۰۰ هزار نفر حامی داشته باشد، ولی آنها صدایی در مجلس ندارنئ و این اشکال نظام انتخاباتی ماست. مضاف بر این اشکال دیگری که به نظام انتخاباتی وارد است این است که هر ۳۰ نماینده تهران در هر دوره متعلق به منطقه یک و دو هستند با این وجود سوال است که پس مردم مناطقه ۱۸، ۱۹ و ۲۰ نباید صدایی در مجلس داشته باشند. به هر روی نظام انتخاباتی تا زمانی که به این شکل است حتما آسیبهایی را که به آنها اشاره کردم وجود خواهند داشت. به هر روی با نظام انتخاباتی موجود مسائل منطقهای بر مسائل ملی ارجعیت پیدا میکنند پس نظام انتخاباتی باید اصلاح شود و ما به سمت نظام تناسبی برویم.
ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه انتخاب استاندار ویژه از سوی دولت سیزدهم در حد یک تعارف است و به نظر بنده اینگونه اقدامات برای اینکه توسعه در استانها متولی پیدا کنند جوابگو نیست، گفت: اقدام دیگری که از جنس استانداره ویژه است تشکیل کمیسیونهای و شوراهای متعدد و زائد و بیش از حد است و به نظر میرسد که این کمیسیونها و شوراها تشکیل میشوند تا در مورد موضوعی تصمیم گیری نشود تا اینگونه مسئولیت عدم تصمیم گیری را به عهده شورا و کمیسیون بیندازند. معتقدم ما بیش از حد اختیارات تصمیم گیری را پخش میکنیم و این مسئلهای است که موجب میشود هر کسی بتواند اعم از وزیر تا دیگران از زیر بار تصمیم گیری در بروند.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون بازی و شورا بازی بیش از حد در نظام اجرایی کشور مقوله خوبی نیست، چون در فضای اجرا باید تصمیم گیری کنیم، افزود: ما درست کردن سلسه مراتبهای الکی از جنس کارهای بی ثمر که صرفا پرستیژ قشنگی دارند و دهن پرکن هستند در نظام اداری کم نداریم؛ مثلا در مورد موضوعی که یک شهردار میتواند تصمیم گیری کند میبینیم که آن موضوع در شورای شهر، شورای عالی استان ها، وزارت کشور و فلان کمیسیون مجلس سر درمی آورد. به هر روی نظام اجرا در کشورمان به یک فضای پرآسیب تبدیل شده است که برای اصلاح آن اصلا نیازی به تغییر قانون اساسی نیست.
ایزدخواه با بیان اینکه شوراهای عالی که در کشور وجود دارند، چون به تصمیم گیری مافوقی میپردازند اجازه اجرای تصمیمات را نمیدهند و مدیران و وزراء را خلع ید و بی خاصیت میکنند، تصریح کرد: بحثی که وجود دارد این است که آیا استاندار ویژه در سطح وزیر است و میتواند در این سطح تصمیم گیری کند و یا فقط میتواند در هیات دولت حضور داشته باشد. همچنین بحث دیگر این است که استاندار ویژه چقدر در استان اختیارت خاص دارد. مثلا مناطق آزاد قوانین خاص دارد و ما اصلا منطقه را آزاد کرده ایم تا از قوانین روزمره بروکراتیک آزاد شود. با این اوصاف من اخیرا از منطقه آزاد خرمشهر بازدید کردم و شاهد بودم اگر در این منطقه میخواهند یک تابلو نصب کنند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید در این رابطه تصمیم گیری کند یعنی در این حد هم ما به مناطق آزاد اختیار ندادیم.
وی با اشاره به اینکه ما ساختارها را ایجاد کرده ایم، ولی ترتیبات نهادی را در نظر نگرفته ایم، اظهار کرد: در دنیا اگر کمپینی تشکیل شود و چند هزار نفر به مطالبه یک موضوع پرداختند مجلس موظف است به آن پیگیری کند و در دستور کار قرار بگیرد، چون مجلس وکیل مردم است؛ اما یادمان رفته این مسائل را اجرا کنیم.
در ادامه دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا همه از پذیرفتن مسئولیت ارز ترجیحی فرار میکنند؟ گفت: من خودم کسی هستم که موافق حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه هستم، اما چرا الان همه دارند از پذیرفتن مسئولیت ارز ترجیحی در میروند؟ چون میدانند یک تبعات و هزینههایی دارد که اگر بپذیرند در انتخابات بعدی رای نمیآورند.
وی با بیان اینکه فردی که قبلا مدیر مدرسه بوده و حالا که نماینده شده باید بیاید در زمینه بودجه کل کشور نظر بدهد، تصریح کرد: وزیری که مدیر مجموعه ۲۰ نفری بوده و تا به حال چک ۱ میلیاردی نکشیده حالا سالی ۱۰۰ هزار میلیارد چک میکشد. با این اوصاف تا زمانی که ما اصلاح ساختار انتخاباتی و سیاسی نداشته باشیم نمیتوانیم خواستار یک تحول عظیم باشیم.
دهنوی اظهار کرد: نمایندهای را تصور کنید که قبل از نماینده شدن مدیر مدرسه بوده است و حالا که نماینده شده باید بیاید در زمینه بودجه کل کشور نظر بدهد. این نماینده اطلاعاتش کجاست کجا آموزش دیده کجا پرورش یافته است؟ همچنین وزیری که مدیر مجموعه ۲۰ نفری بوده و تا به حال چک ۱ میلیاردی نکشیده حالا سالی ۱۰۰ هزار میلیارد چک میکشد. این افراد نه ساختار سیاسی میشناسند و نه قانون، ولی الان مسئولیتهای سنگین دارند. کشور چگونه تصمیم گیرندههای ارشد را تربیت میکند؟
وی با بیان اینکه اصلاح ساختارمجلس و دولت نباید محدود شود، چون ما به این اصلاح نیاز داریم، افزود: اساسا ما یک مجلس میخواهیم یا دو مجلس، الان ۷_۸ مجلس داریم. مجلس مثلا در حوزه کنکور صحبت میکند بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید در حوزه اختیارات من است یا درباره فضای مجازی حرف میزنیم شورای عالی فضای مجازی ورود میکند. دررابطه با خودرو هم همین طور است.
حجت الاسلام شجاعی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب هم گفتند مجلس یازدهم در رویکردها و جهت گیریها تلاش کرده تا انقلابی عمل کند و در این دو سال هم اتفاقات مبارکی در همین مجلس افتاده است؛ البته این بدان معنا نیست که ما اشکالات مجلس را نادیده بگیریم، ولی در عین حال جهتگیریها و رویکردها مثبت و انقلابی بوده است.
وی افزود: ساختار مجلس در این دو سال تقریبا تغییری نکرده و اصلاحاتی که در آیین نامه داخلی مجلس به سرانجام رسیده اصلاحات جزئی بوده اگر چه به نظر میرسد که این ساختار میتواند کارآمدتر از وضع موجود باشد. به هر روی امیدوارم که با همت جوانان انقلابی مجلس این اتفاق هم به زودی بیفتد.
دهنوی تصریح کرد: یا باید ساختار انتخاباتی خود را کامل تغییر دهیم یا با ساختار فعلی باید فضای حزبی را حاکم کنیم در غیر این صورت دولتها و مجلسها میآیند و میروند، اما هیچ کس مسئولیت نمیپذیرد.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی انتخاب دوباره افراد صالح را به خطر میاندازد، چون این روش خود قدرت دهنده به جریان پوپولیست است، افزود: دولتها و مجلسها به خاطر خطر انتخاب دوباره نشدن دست به اصلاحات بنیادی و اساسی نمیزنند. مثلا در مورد حذف ارز ترجیحی بسیاری به دولت میگفتند اصلاح آن هزینه دارد و نباید سراغ ان رفت.
دهنوی در پایان وظیفهی تشکلهای دانشجویی را درخواست برای اصلاح ساختار انتخاباتی و سیاسی کشور دانست.
در ادامه حجت الاسلام شجاعی نماینده زنجان گفت: مداخلهی نمایندگان در مسائل منطقهای گاهی اوقات سازنده و گاهی اوقات مخرب است.
وی تصریح کرد: مقایسههایی که مردم بین نمایندههای ادوار و حتی بین شهری میکنند باعث ایجاد توقعات مختلف و گاهی اوقات منطقهای میشود بطوری که نمایندهای که از لحاظ کشوری پیشرو باشد، اما از لحاظ منطقهای وقت زیادی نگذارد از نظر مردم با دستاورد ضعیف شناخته میشود؛ مثلا من خودم نماینده یک بخش کوچک هستم و مشاهده میکنم در منطقه من مقام مسئولی جز نماینده مجلس برای مراجعه مردمی نیست.
شجاعی با بیان اینکه تا زمانی که منطقهای انتخاب میکنیم، اما کشوری مسئولیت گذاری میکنیم این مشکلات باقی خواهند ماند، اظهار کرد: باید قانون نظارت بر فعالیت نمایندگان اصلاح شود و بتوانیم برای نمایندگان ماموریتهای محلی تعریف کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سید محسن دهنوی بسیج دانشجویی ساختار سیاسی مجلس توسعه منطقه ای تشکل های دانشجویی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حوزه های انتخابیه نظام انتخاباتی مسائل منطقه ای نظام انتخابات پیگیری مسائل نماینده مجلس ارز ترجیحی تصمیم گیری منطقه ای استان ها شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید
رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونهای است که شما میتوانید در حوزههای مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوقالعاده اهمیت برای آن قائل شدهاند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد میکند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم میفرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمیدانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهدهدار نمایندگی از مردم بودهاید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهههای زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعالتر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا بهعنوان تصمیمگیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیقتری بر مشکلات و چالشهای مردم دارند. این شناخت و اطلاعات میتواند کمک بزرگی به قانونگذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بیواسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاسدهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنیهایی در بخشهای میانی دولت وجود دارد که باعث میشود مصلحان، خیراندیشان و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف از ادامه کنشگری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارشها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پروندههای شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
انتهای پیام/282