دولت و مجلس در برابرکاهش اختیارات خود در اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند/بودجه‌نویسی تبدیل به قانون‌نویسی شده است
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۳۲۲۶
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس معتقد است دولت و مجلس در برابر کاهش اختیارات خود در بحث اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند که این روند باید اصلاح شود. - اخبار سیاسی -
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، یونس ترکچین- چهارشنبه هفته گذشته (4 خرداد ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر انقلاب دیدار کردند که ایشان در این دیدار نکات و توصیه‌های مهمی به وکلای ملت داشتند و مسائلی را هم درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی مطرح فرمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار از اینکه ساختار بودجه کشور هنوز اصلاح نشده، گلایه کردند و گفتند "که این انتقاد هم به مجلس و هم به دولت برمی‌گردد اما مجلس مراقب باشد تا به کسری بودجه چیزی اضافه نکند چون کسری بودجه «ام الخبائث» است".
پس از این فرمایش رهبر انقلاب در گفت‌وگویی که خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس انجام داده است به بررسی علت انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه در چند سال گذشته پرداخته شده که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می خوانید:
سوال: اخیراً رهبر انقلاب در دیداری که با نمایندگان داشتند رهنمودهای داشتند و در برخی موارد نیز گلایه‌های را مطرح کردند به طور نمونه یکی از گلایه‌های که ایشان داشتند در بحث اصلاح ساختار بودجه بود علیرغم اینکه مجلس در سال گذشته طرحی را در این زمینه مصوب کرد، چرا آن طرح نتوانست انتظارات را برآورده کند؟
از اواخر سال 97 و اوایل سال 98 به دولت وقت تاکید شده بود که جهت اصلاح ساختار بودجه لایحه ای را آماده کند و به مجلس ارائه کند مجلس یازدهم که شروع به کار کرد ما این موضوع را از دولت دوازدهم مطالبه کردیم و به جهت اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرد، اولین طرحی که در مجلس مطرح و تبدیل به قانون شد، قانون اصلاح برخی احکام بودجه بود که حدود 11 بند در آنجا مطرح و مصوب شد و در تیرماه سال 1400 نیز شورای نگهبان آن را تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
پس از آن اقدام اولیه در حال حاضر هم اعتقاد داریم آن قانون رضایت بخش نبوده و احساس نمایندگان این است که باید مبنایی‌تر به موضوع ورود کنیم که در همین زمینه سال گذشته طرحی را به عنوان اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوی نمایندگان تدوین شد که در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال چکش کاری آن هستیم.متاسفانه قانون برنامه و بودجه کشور از سال 1351 که مصوب شده تا کنون تغییر نداشته و اصلاح نشده است و با توجه به اینکه این قانون، قانون مادر است بررسی و تصویب آن قدری طول خواهد کشید و نیازمند دیدن تمام جوانب امر است.
سوال: گلایه رهبر انقلاب بیشتر ناظر که به کدام موضوع بود بحث اصلاح ساختار بودجه یا خروجی بودجه در چند سال گذشته؟
گلایه که رهبر انقلاب داشتند بیشتر به جهت خروجی بودجه مخصوصا در دو سال گذشته بود که کاملاً فرمایش ایشان درست بود، متاسفانه آن قانون اصلاح برخی احکام ساختار بودجه در لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده بود، مدنظر واقع نشده بود و در جلسات متعدد نمایندگان اعتراضات خود در این زمینه را به سازمان برنامه و دوستان اعلام کردند، البته دوستان هم اعلام کردند که از مفاد قانون مطلع نبودند، اما متاسفانه در لایحه بودجه که دولت ارائه کرد به اصلاح ساختار توجه نشده بود، همان قانونی که رئیس مجلس نیز در دیدار با رهبری به بخشی از آن، از جمله نظام پرداخت اعتباری، بحث پرداخت ذینفع نهایی، ساماندهی بودجه های حمایتی در دستگاه‌های مختلف و تفکیک بودجه ارزی و ریالی کشور، اشاره کرد.
گلایه رهبر انقلاب از دو جهت درست است، اول اینکه دولت این قانون اصلاح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه را در لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرد، رعایت نکرد و ایراد دوم نیز به مجلس بر می‌گردد که در بررسی لایحه بودجه به این موارد اصلاح ساختار توجه نکرد و خروجی قانون بودجه سال 1400 و1401 نتوانست انتظارات را برآورده کند که نمونه واضح آن کسری بودجه است که رهبر انقلاب از آن به عنوان ام الخبائث نام بردند، علیرغم اینکه تلاش شد در بودجه سال 1401 تعادلی در دخل و خرج دولت ایجاد شود اما باز هم احتمال کسری وجود دارد، گلایه های رهبری بیشتر ناظر بر روند بررسی بودجه است که از سالهای گذشته در تدوین و مراحل تصویب آن همچنان باقی است.
لذا فرمایش رهبر انقلاب بیشتر به خروجی بودجه در دو سال گذشته معطوف بوده است که ما هم با نظر ایشان موافق هستیم و متاسفانه آن انتظاری که مجلس نیز داشت برآورده نشد یکی از اشکالات اساسی امروز روند تصویب قانون بودجه در مجلس است.
بسیاری از بی انضباطی‌های مالی که در حوزه های مختلف از جمله حقوق‌های نجومی و هزینه های خاص می‌بینیم معمولاً در مجموعه شرکتهای دولتی و بانک‌ها اتفاق می‌افتد.
سوال:یکی از موضوعاتی که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مطرح کردند بحث شرکتهای دولتی و بودجه آنها بود که به نظر می‌رسد در بحث اصلاح ساختار بودجه باید به آن توجه شود؟
در خصوص شرکتهای دولتی رهبر انقلاب اشاره‌ای فرمودند و دیوان محاسبات را مکلف کردند که در بحث شرکت های دولتی ورود داشته باشند و بودجه آنها را بررسی کنند، اگرچه همچنان موارد قبلی درباره شرکت های دولتی وجود دارد و مجلس هم به بودجه این شرکت ها که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را شامل می‌شود ورود نمی‌کند و بسیاری از این بی انضباطی ها که در حوزه های مختلف از جمله حقوق های نجومی و هزینه های خاص می‌بینیم معمولاً در مجموعه شرکتهای دولتی و بانک‌ها اتفاق می‌افتد.
سوال: فکر می‌کنید تا چه زمانی بتوانید در مجلس قانون برنامه و بودجه را اصلاح کنید؟
ما الان در همین هفته که نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود هستند هر روز کمیته اصلاح ساختار بودجه را برگزار می‌کنیم و البته در روند تغییر و اصلاح ساختار بودجه هم دولت و مجلس باید عزم جدی و همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند، از طرفی دیگر نیز بهتر است اگر می‌خواهیم تغییری در روندها صورت گیرد دولت به مجلس لایحه ارائه کند و اگر این اتفاق نمی افتد، دولت در روندی که مجلس پیش گرفته مشارکت بیشتری داشته باشد که این نیازمند این است که اولاً دولت یک تیم قوی و متمرکز بر روی اصلاح قانون بگذارد و نکته دوم این است که مجلس و نمایندگان درباره اصلاح ساختار بودجه که امر رهبری هم هست یک اهتمام جدی داشته باشند.
امیدواریم هر چه سریعتر این طرح را به صحن مجلس برسانیم و از دولت و دوستان و دستگاه‌های ذیربط نیز انتظار است در روند اصلاح قانون به ما کمک کنند.
وقتی بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود پای برخی اختیارات دولت و نمایندگان به وسط کشیده می شود که ممکن است آن اختیارات گرفته شود به همین دلیل مقاومت‌های برای کاهش این اختیارات به وجود می‌آید.
سوال: گویا در بحث اصلاح ساختار بودجه مقاومت‌های از سوی دولت و داخل مجلس رخ می‌دهد شما این موضوع را تائید می‌کنید؟
قطعاً وقتی بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود پای برخی اختیارات دولت و نمایندگان به وسط کشیده می شود که ممکن است آن اختیارات گرفته شود، وقتی از نظم بخشی صحبت می‌کنیم، یعنی برخی اختیارات را باید عملاً حذف کنیم که هم دولت و هم مجلس در برابر کاهش این اختیارات مقاومت می‌کنند، یعنی هم دولت حاضر نیست اختیاراتش کم شود و هم مجلس این کار را نمی‌کند.
به طور نمونه در حوزه بودجه شرکت نفت که یک رقم بسیار بزرگ است و اگر بتوانیم به آن نظم ببخشیم می‌توانیم برخی مشکلات مالی دولت را حل کنیم وقتی بحث شفاف سازی آن را مطرح می‌کنیم هم دولت مقاومت می‌کند و هم در مجلس مقاومت‌های می‌شود که متاسفانه این مسائل به سرانجام نمی رسد یا مثلاً بحث دیگر التزام دولت، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به نظم بخشی منابع خودشان است.
در همین دو ماه گذشته دولت اعلام کرد ما از تنخواه بانک مرکزی برای اداره کشور استفاده نکردیم این سوال پیش می‌آید پس از کجا این هزینه ها تامین شده است، خیلی ساده است از محل نظم بخشی به بودجه شرکتهای دولتی و دستگاه های دولتی این اتفاق افتاده است، یعنی جلوی بی انضباطی‌های دولت در شرکت‌ها گرفته شده و نظم بخشی به تعدد حساب ها و گردش های مالی آنها صورت گرفته است ما اگر بتوانیم به پرداخت در ذینفعان نهایی و تمرکز حساب‌ها در خزانه نظم ببخشیم و چند نمونه از این کارها انجام دهیم می‌توانیم به راحتی کسری بودجه را جبران و منابع لازم برای اداره کشور را تامین کنیم.به اعتقاد بنده مجلس و دولت نباید در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت کنند، اگر اختیارات نمایندگان همچنان در تغییر جداول، سرفصل ها و تبصره ها نامحدود باشد عملا هیچگونه اصلاحی در ساختار بودجه شکل نمی گیرد.
سوال: برخی کارشناسان اعتقاد دارند یکی از ایراداتی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد نقش نمایندگان در بررسی بودجه به ویژه در کمیسیون تلفیق است؟
اختیارات مجلس باید محدود باشد اینکه کمیسیون تلفیق می تواند جداول بودجه را تغییر دهد و یا اضافه کند و یا تبصره های به لایحه بودجه اضافه شود اشتباه است، برخی مواقع در روند بررسی بودجه سالیانه پیشنهاداتی ارائه می شود که قوانین مادر را نقض می‌کند، آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید شما اگر دو سوم رای بیاورید می‌توانید یک قانون مادر را نقض کنید، یکی از ایراد اساسی درباره تصویب بودجه همین است، یعنی قانون بودجه ما تبدیل شده به مجموعه ای از تبصره‌هایی که قوانین بالادستی را نقض می‌کند عملاً ما در بودجه نویسی قانون گذاری می‌کنیم که اینها خطرناک است به طور مثال ما در لایحه بودجه امسال درباره سن بازنشستگی حکم آورده بودیم و یا یک مرتبه در قانون بودجه درباره معادن، فولاد، صنعت برق و غیره تصمیم می‌گیریم که این تصمیمات ممکن است تبعات ناگواری را داشته باشد.
برخی مواقع در روند بررسی بودجه سالیانه پیشنهاداتی ارائه می شود که قوانین مادر را نقض می‌کند، آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید شما اگر دو سوم رای بیاورید می‌توانید یک قانون مادر را نقض کنید، یکی از ایراد اساسی درباره تصویب بودجه همین است.
یا به طور نمونه در حوزه شرکتهای خصوصی، انرژی و استخدام قانون‌گذاری می‌کنیم، گاهاً با یک بند در بودجه ما چند ده هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت می‌افزاییم و یا یک تصمیم می‌گیریم که منابع دولت را افزایش دهیم و یا خلق‌الساعه یک تصمیم برای بخش خصوصی می‌گیریم که ممکن است تبعات ناگواری برای آن بخش داشته باشد، بخش مخصوصی تاکی باید منتظر ما باشد که هر سال برای انرژی، خوراک و گمرک آن تصمیم جدید در بودجه بگیریم.
سوال: با مباحثی که مطرح کردید به نظر می‌رسد باید برخی اختیارات دولت و مجلس در مسیر اصلاح ساختار حذف و یا کم شود؟
اولاً لازمه اصلاح ساختار اتخاذ برخی تصمیمات از سوی مجلس و دولت و عزم جدی برای این کار است و دوم اینکه برخی اختیارات را در مسیر اصلاحات باید دولت و مجلس واگذار کنند یکی از اختیاراتی که دولت دارد و باید اصلاح شود، تخصیص بودجه است، تخصیص بودجه امروز یک ابزار قدرتمند است که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته که عملاً تمام کشور را تحت تاثیر قرار داده است و این ابزار قانونی تا زمانی که هیچ محدودیتی نداشته باشد و سازمان برنامه بودجه از آن استفاده کند تبعاتی را قطعاً در کشور باید شاهد باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس بحث اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی برنامه و بودجه برخی اختیارات بررسی بودجه رهبر انقلاب لایحه بودجه قانون بودجه مادر را نقض دولت و مجلس کسری بودجه بودجه سال سال گذشته دستگاه ها نظم بخشی هزینه ها شرکت ها هم دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۳۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟