به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت و مجلس در برابر کاهش اختیارات خود در اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۳۵۸۶

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس معتقد است دولت و مجلس در برابر کاهش اختیارات خود در بحث اصلاح ساختار بودجه مقاومت می‌کنند که این روند باید اصلاح شود.

گروه پارلمانی ایران اکونومیست، یونس ترکچین ـ چهارشنبه هفته گذشته (4 خرداد ماه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند که ایشان در این دیدار نکات و توصیه‌های مهمی به وکلای ملت داشتند و مسائلی را هم درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی مطرح فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار از اینکه ساختار بودجه کشور هنوز اصلاح نشده است، گلایه کردند و گفتند 'که این انتقاد هم به مجلس و هم به دولت برمی‌گردد اما مجلس مراقب باشد تا به کسری بودجه چیزی اضافه نکند چون کسری بودجه «ام‌الخبائث» است'.

پس از این فرمایش رهبر انقلاب در گفت‌وگویی که خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، با محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس انجام داده است به بررسی علت انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه در چند سال گذشته پرداخته است که مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

سؤال: اخیراً رهبر انقلاب در دیداری که با نمایندگان داشتند رهنمودهای داشتند و در برخی موارد نیز گلایه‌های را مطرح کردند به طور نمونه یکی از گلایه‌های که ایشان داشتند در بحث اصلاح ساختار بودجه بود علیرغم اینکه مجلس در سال گذشته طرحی را در این زمینه مصوب کرد، چرا آن طرح نتوانست انتظارات را برآورده کند؟

از اواخر سال 97 و اوایل سال 98 به دولت وقت تاکید شده بود که جهت اصلاح ساختار بودجه لایحه ای را آماده کند و به مجلس ارائه کند مجلس یازدهم که شروع به کار کرد ما این موضوع را از دولت دوازدهم مطالبه کردیم و به جهت اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرد، اولین طرحی که در مجلس مطرح و تبدیل به قانون شد، قانون اصلاح برخی احکام بودجه بود که حدود 11 بند در آنجا مطرح و مصوب شد و در تیرماه سال 1400 نیز شورای نگهبان آن را تائید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

پس از آن اقدام اولیه در حال حاضر هم اعتقاد داریم آن قانون رضایت بخش نبوده و احساس نمایندگان این است که باید مبنایی‌تر به موضوع ورود کنیم که در همین زمینه سال گذشته طرحی را به عنوان اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوی نمایندگان تدوین شد که در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه در حال چکش کاری آن هستیم.متاسفانه قانون برنامه و بودجه کشور از سال 1351 که مصوب شده  تا کنون تغییر نداشته و اصلاح نشده است و با توجه به اینکه این قانون، قانون مادر است بررسی و تصویب آن قدری طول خواهد کشید و نیازمند دیدن تمام جوانب امر است.

سؤال: گلایه رهبر انقلاب بیشتر ناظر که به کدام موضوع بود بحث اصلاح ساختار بودجه یا خروجی بودجه در چند سال گذشته؟

گلایه که رهبر انقلاب داشتند بیشتر به جهت خروجی بودجه مخصوصا در دو سال گذشته بود که کاملاً فرمایش ایشان درست بود، متاسفانه آن قانون اصلاح برخی احکام ساختار بودجه در لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه کرده بود، مدنظر واقع نشده بود و در جلسات متعدد نمایندگان اعتراضات خود در این زمینه را به سازمان برنامه و دوستان اعلام کردند، البته دوستان هم اعلام کردند که از مفاد قانون مطلع نبودند، اما متاسفانه در لایحه بودجه که دولت ارائه کرد به اصلاح ساختار توجه نشده بود، همان قانونی که رئیس مجلس نیز در دیدار با رهبری به بخشی از آن، از جمله نظام پرداخت اعتباری، بحث پرداخت ذینفع نهایی، ساماندهی بودجه های حمایتی در دستگاه‌های مختلف و تفکیک بودجه ارزی و ریالی کشور،  اشاره کرد.

گلایه رهبر انقلاب از دو جهت درست است، اول اینکه دولت این قانون اصلاح برخی احکام اصلاح ساختار بودجه را در لایحه‌ای که به مجلس ارائه کرد، رعایت نکرد و ایراد دوم نیز به مجلس بر می‌گردد که در بررسی لایحه بودجه به این موارد اصلاح ساختار توجه نکرد و خروجی قانون بودجه سال 1400 و1401 نتوانست انتظارات را برآورده کند که نمونه واضح  آن کسری بودجه است که رهبر انقلاب از آن به عنوان ام الخبائث نام بردند، علیرغم اینکه تلاش شد در بودجه سال 1401 تعادلی در دخل و خرج دولت ایجاد شود اما باز هم احتمال کسری وجود دارد، گلایه های رهبری بیشتر ناظر بر روند بررسی بودجه است که از سالهای گذشته در تدوین  و مراحل تصویب آن همچنان باقی است.

لذا فرمایش رهبر انقلاب بیشتر به خروجی بودجه در دو سال گذشته معطوف بوده است که ما هم با نظر ایشان موافق هستیم و متاسفانه آن انتظاری که مجلس نیز داشت برآورده نشد یکی از اشکالات اساسی امروز روند تصویب قانون بودجه در مجلس است.

  بسیاری از بی‌انضباطی‌های مالی که در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق‌های نجومی و هزینه‌های خاص می‌بینیم معمولاً در مجموعه شرکتهای دولتی و بانک‌ها اتفاق می‌افتد.  

سؤال: یکی از موضوعاتی که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مطرح کردند بحث شرکت‌های دولتی و بودجه آنها بود که به نظر می‌رسد در بحث اصلاح ساختار بودجه باید به آن توجه شود؟

در خصوص شرکت‌های دولتی رهبر انقلاب اشاره‌ای فرمودند و دیوان محاسبات را مکلف کردند که در بحث شرکت های دولتی ورود داشته باشند و بودجه آنها را بررسی کنند، اگرچه همچنان موارد قبلی درباره شرکت های دولتی وجود دارد و مجلس هم به بودجه این شرکت ها که بخش عمده‌ای از بودجه کشور را شامل می‌شود ورود نمی‌کند و بسیاری از این بی انضباطی ها که در حوزه های مختلف از جمله حقوق های نجومی و هزینه های خاص می‌بینیم معمولاً در مجموعه شرکتهای دولتی و بانک‌ها اتفاق می‌افتد.

سؤال: فکر می‌کنید تا چه زمانی بتوانید در مجلس قانون برنامه و بودجه را اصلاح کنید؟

ما الان در همین هفته که نمایندگان در حوزه‌های انتخابی خود هستند هر روز کمیته اصلاح ساختار بودجه را برگزار می‌کنیم و البته در روند تغییر و اصلاح ساختار بودجه هم دولت و مجلس باید عزم جدی و همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند، از طرفی دیگر نیز بهتر است اگر می‌خواهیم تغییری در روندها صورت گیرد دولت به مجلس لایحه ارائه کند و اگر این اتفاق نمی افتد، دولت در روندی که مجلس پیش گرفته مشارکت بیشتری داشته باشد که این نیازمند این است که اولاً دولت یک تیم قوی و متمرکز بر روی اصلاح قانون بگذارد و نکته دوم این است که مجلس و نمایندگان درباره اصلاح ساختار بودجه که امر رهبری هم هست یک اهتمام جدی داشته باشند.

امیدواریم هر چه سریعتر این طرح را به صحن مجلس برسانیم و از دولت و دوستان و دستگاه‌های ذیربط نیز انتظار است در روند اصلاح قانون به ما کمک کنند.

  وقتی بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود پای برخی اختیارات دولت و نمایندگان به وسط کشیده می‌شود که ممکن است آن اختیارات گرفته شود به همین دلیل مقاومت‌هایی برای کاهش این اختیارات به وجود می‌آید.  

سؤال: گویا در بحث اصلاح ساختار بودجه مقاومت‌های از سوی دولت و داخل مجلس رخ می‌دهد شما این موضوع را تائید می‌کنید؟

قطعاً وقتی بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح می‌شود پای برخی اختیارات دولت و نمایندگان به وسط کشیده می شود که ممکن است آن  اختیارات گرفته شود، وقتی از نظم بخشی صحبت می‌کنیم، یعنی برخی اختیارات را باید عملاً حذف کنیم که هم دولت و هم مجلس در برابر کاهش این اختیارات مقاومت می‌کنند، یعنی هم دولت حاضر نیست اختیاراتش کم شود و هم مجلس این کار را نمی‌کند.

به طور نمونه در حوزه بودجه شرکت نفت که یک رقم بسیار بزرگ است و  اگر بتوانیم به آن نظم ببخشیم می‌توانیم برخی مشکلات مالی دولت را حل کنیم وقتی بحث شفاف سازی آن را مطرح می‌کنیم  هم دولت مقاومت می‌کند و هم در مجلس مقاومت‌های می‌شود که  متاسفانه این مسائل به سرانجام نمی رسد یا مثلاً بحث دیگر التزام دولت، دستگاه‌ها و سازمان‌ها به نظم بخشی منابع خودشان است.

در همین دو ماه گذشته دولت اعلام کرد ما از تنخواه بانک مرکزی برای اداره کشور استفاده نکردیم این سوال پیش می‌آید پس از کجا این هزینه ها تامین شده است، خیلی ساده است از محل نظم بخشی به بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه های دولتی این اتفاق افتاده است، یعنی جلوی بی انضباطی‌های دولت در شرکت‌ها گرفته شده و نظم بخشی به تعدد حساب ها و گردش های مالی آنها صورت گرفته است ما اگر بتوانیم به پرداخت در ذینفعان نهایی و تمرکز حساب‌ها در خزانه نظم ببخشیم و چند نمونه از این کارها انجام دهیم می‌توانیم به راحتی کسری بودجه را جبران  و منابع لازم برای اداره کشور را تامین کنیم.به اعتقاد بنده مجلس و دولت نباید در برابر اصلاح ساختار بودجه مقاومت کنند، اگر اختیارات نمایندگان هم‌چنان در تغییر جداول، سرفصل ها و تبصره ها نامحدود باشد عملا هیچگونه اصلاحی در ساختار بودجه شکل نمی گیرد.

سؤال: برخی کارشناسان اعتقاد دارند یکی از ایراداتی که در اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار گیرد نقش نمایندگان در بررسی بودجه به ویژه در کمیسیون تلفیق است؟

اختیارات مجلس باید محدود باشد اینکه کمیسیون تلفیق می تواند جداول بودجه را تغییر دهد و یا اضافه کند و یا تبصره های به لایحه بودجه اضافه شود اشتباه است، برخی مواقع در روند  بررسی بودجه سالیانه پیشنهاداتی ارائه می شود که قوانین مادر را نقض می‌کند، آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید شما اگر دو سوم رای بیاورید می‌توانید یک قانون مادر را نقض کنید، یکی از ایراد اساسی درباره تصویب بودجه همین است، یعنی قانون بودجه ما تبدیل شده به مجموعه ای از تبصره‌هایی که قوانین بالادستی را نقض می‌کند عملاً ما در بودجه نویسی قانون گذاری می‌کنیم که اینها خطرناک است به طور مثال ما در لایحه بودجه امسال درباره سن بازنشستگی حکم آورده بودیم و یا یک مرتبه در قانون بودجه درباره معادن، فولاد، صنعت برق و غیره تصمیم می‌گیریم که این تصمیمات ممکن است تبعات ناگواری را داشته باشد.

  برخی مواقع در روند بررسی بودجه سالیانه پیشنهاداتی ارائه می‌شود که قوانین مادر را نقض می‌کند، آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید 'شما اگر دوسوم رأی بیاورید می‌توانید یک قانون مادر را نقض کنید.'، یکی از ایرادات اساسی درباره تصویب بودجه همین است.  

یا به طور نمونه در حوزه شرکت‌های خصوصی، انرژی و استخدام قانون‌گذاری می‌کنیم، گاهاً با یک بند در بودجه ما چند ده هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت می‌افزاییم  و یا یک تصمیم می‌گیریم که منابع دولت را افزایش دهیم و یا خلق‌الساعه یک تصمیم برای بخش خصوصی می‌گیریم که ممکن است تبعات ناگواری برای آن بخش داشته باشد، بخش مخصوصی تاکی باید منتظر ما باشد که هر سال برای انرژی، خوراک و گمرک آن تصمیم جدید در بودجه بگیریم.

سؤال: با مباحثی که مطرح کردید به نظر می‌رسد باید برخی اختیارات دولت و مجلس در مسیر اصلاح ساختار حذف و یا کم شود؟

اولاً لازمه اصلاح ساختار اتخاذ برخی تصمیمات از سوی مجلس و دولت و عزم جدی برای این کار است و دوم اینکه برخی اختیارات را در مسیر اصلاحات باید دولت و مجلس واگذار کنند یکی از اختیاراتی که دولت دارد و باید اصلاح شود، تخصیص بودجه است، تخصیص بودجه امروز یک ابزار قدرتمند است که  در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته که عملاً تمام کشور را تحت تاثیر قرار داده است و این ابزار قانونی تا زمانی که هیچ محدودیتی نداشته باشد و سازمان برنامه بودجه از آن استفاده کند تبعاتی را قطعاً در کشور باید شاهد باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بحث اصلاح ساختار بودجه شرکت های دولتی برنامه و بودجه برخی اختیارات رهبر انقلاب لایحه بودجه قانون بودجه بررسی بودجه مادر را نقض دولت و مجلس کسری بودجه سال گذشته دستگاه ها بودجه سال نظم بخشی هزینه ها شرکت ها هم دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۳۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/