به نقل از «آفتاب»

منتظر ترمیم کابینه از سوی رئیس‌جمهور هستیم / سه چهار وزیر باید تغییر کنند

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۴۲۲۴

آفتاب‌‌نیوز :

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: هیئت رئیسه از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور خودش کابینه را ترمیم کند، البته این دولت با دولت قبل قابل قیاس نیست اما انتظار ما بیشتر است.

 احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه جهان‌آرا با موضوع بررسی عملکرد دوساله نمایندگان یازدهمین دوره مجلس گفت: گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم باشد در نظام بودجه‌ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن انتقاد از برخی خصوصی‌سازی‌های غلط تاکید کرد: در بحث خصوصی‌سازی‌، به عنوان مثال یک واحد پتروشیمی را از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است می‌گیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط می‌دهند؛ تا روند حاکم این چنین باشد، تأمین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی دولت، محقق نمی‌شود.

امیرآبادی تصریح کرد: اینکه نمایندگان مجلس احساس تکلیف کردند که کمک کنند و یک دولت انقلابی روی کار بیاید و مجلس و دولت برای حل مشکلات هماهنگ شوند، خوب است؛ ولی اگر سبب شود بحث نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست. قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به موضوع اصلاح سیاست ارز دولتی بیان کرد: در قانون حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به دولت داده‌ایم ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند. این‌طور نیست که اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته باشد و حقوق مردم ضایع شود، نمایندگان ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می‌شوند.

وی ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم بیشتر است.

امیرآبادی در رابطه با طرح شفافیت گفت: بنده جزء نویسندگان طرح اولیه شفافیت بودم و اولین نفر هم محمدباقر قالیباف آن را امضا کرد. البته برخی مخالفان دلایلی داشتند اما آنها مخالف اصل شفافیت نبودند. معتقدم اصل بر شفافیت است و بقیه فرع است. طرح شفافیت قوای سه گانه نیاز به ۵۰+۱ رأی دارد نه دو سوم نمایندگان!

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقرر شده که در امور صنفی، مجلس ابتدا رأی‌گیری کند که آیا می‌خواهد درباره آن مسئله رأی‌گیری شفافی داشته باشد یا نه که رأی در مورد اول، شفاف خواهد بود یعنی مشخص می‌شود کدام نمایندگان موافق و کدام مخالف شفافیت هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به حقوق نمایندگان مجلس تاکید کرد: حقوق نمایندگان مجلس در حال حاضر ۱۸ میلیون تومان است ولی آنچه به عنوان دفتر و نیروها دریافت می‌کنند جزء حقوق محسوب نمی‌شود چون باید عین همان را هزینه کنند. برخی نمایندگان از این محل صرفه‌جویی کرده و کارت‌های کمک معیشتی به برخی مراجعان می‌دهند.

امیرآبادی فراهانی در پایان ضمن اشاره به عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: آقای زاکانی کارهایی را در مرکز پژوهش‌ها شروع و سپس رها کرد و رهاشدگی آثار زیان باری برای مرکز پژوهش‌ها به دنبال داشت، مثل افزایش نیروها و تغییر ساختار بدون تصویب هیئت امنا. من خود یک بار به تغییرات بدون تصویب اعتراض کردم. امروز نیز آقای نگاهداری هنوز نتوانسته است که این وضعیت به وجود آمده را اصلاح کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترمیم کابینه کابینه رئیسی هیئت رئیسه مجلس ضمن اشاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۴۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم