هیچ محدودیتی برای اعلام اسامی ساختمانهای ناایمن وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۴۷۰۴
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: هیچ محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن ناایمن و خطرناک پایتخت، از نظر دادستانی تهران وجود ندارد.
به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی افزود: دادستانی تهران رسماً اعلام میکند از نظر این دادستانی هیچ محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن نا ایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است؛ وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاههای مسئول در این رابطه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین مرتضی تورک معاون دادستان تهران با تأکید بر اینکه دادستانی تهران از اوایل سال گذشته به طور مستمر اقدامات قانونی مربوط به ساختمانهای ناایمن را از سازمان آتش نشانی و سایر ادارات و دستگاههای مسئول مطالبه کرده است گفت: به دستور دادستان تهران و با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ مورد مکاتبه و دستور قضایی از نواحی ۳۲گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شهرداران مناطق پایتخت درباره ساختمانهای ناایمن ارسال و صادر شده است.
تورک ضمن تشریح پیگیریهای دادستانی تهران در رابطه با ساماندهی و ارتقای ایمنی برخی از اماکن مهم تهران، اظهار داشت: با توجه به تأکیدهای دادستان تهران در زمینه حفظ حقوق عامه از سال گذشته موضوع ارتقای ایمنی ساختمانهای خطرساز با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با دعوت از نمایندگان سازمانهای مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به وضعیت ساختمان علاءالدین، بازار گل و گیاه تهران، بیمارستان فیاض بخش و چندین ساختمان دیگر برگزار شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران تصریح کرد: همچنین در جلسات هفتگی کارگروه ویژه ارتقای ایمنی بازار در دادستانی تهران، وضعیت ایمنی این مکان مهم و پر تردد با گزارشگیری مستمر از دستگاههای مسئول از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران رصد میشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دادستانی عمومی و انقلاب تهران ، قوه قضاییه ، علی صالحیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دادستانی عمومی و انقلاب تهران قوه قضاییه علی صالحی عمومی و انقلاب تهران دادستانی تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت و کنترل بیش از ۱۸۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان از کنترل و نظارت بر یک هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری و مسافری این استان در قالب ۱۷۲ مانور ،طی سال ۱۴۰۲ خبر داد.
تیمورباقری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ،تعداد یک هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری و مسافری طی ۱۷۲ مانور توسط این اداره کل مورد کنترل و نظارت قرار گرفتند.
وی افزود: از این تعداد ،یک هزار و ۱۳ دستگاه کامیون، ۷۳۱ دستگاه اتوبوس و ۱۵۱ دستگاه سواری بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتیهای جادهای، طرح کنترل و نظارت بر تردد ناوگان باری و مسافری توسط این ادارهکل با همکاری پلیس راه استان به صورت مستمر در حال اجرا است.
باقری با بیان اینکه در بحث کنترلهای میدانی ناوگان مسافری، رعایت موارد ایمنی از جمله وجود تجهیزات ایمنی، جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتشنشانی، اسناد و مدارک حمل و نقلی و صورت وضعیت در دستورکار قرار دارد ادامه داد: در بخش ناوگان باری هم اقداماتی از قبیل کنترل اسناد حمل(بارنامه)، بررسی فرار بار، کنترل تجهیزات ایمنی، کنترل مندرجات بارنامه، کنترل مدارک هویتی راننده و ناوگان، کنترل کالاهای بدون بارنامه و کنترل تناژ بار و کرایه حمل انجام میشود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از گشت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در استان جمعبندی و با شناسایی تخلفات موارد به کمیسیون ماده ۱۱ ،۱۲و۱۴ استانی ارجاع داده میشود تا پس از بررسی مطابق دستورالعملها رای لازم صادر شود.
انتهای پیام