حرکت بانک سينا روي ريل مثبت
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۴۹۰۳
خبرگزاری آریا-حرکت بانک سینا روی ریل مثبت ادامه دارد و این بانک در 2 ماه نخست امسال بیش از 1240 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته در حالی که هزینه ناشی از عملیات بانکی در این مدت تنها 808 میلیارد تومان بوده و به این ترتیب سود 2 ماهه ارائه خدمات بانک سینا به حدود 434 میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حرکت بانک سینا روی ریل مثبت ادامه دارد و این بانک در 2 ماه نخست امسال بیش از 1240 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته در حالی که هزینه ناشی از عملیات بانکی در این مدت تنها 808 میلیارد تومان بوده و به این ترتیب سود 2 ماهه ارائه خدمات بانک سینا به حدود 434 میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک سینا در 2 ماه نخست امسال بالغ بر 12 هزار و 419 میلیارد و 430 میلیون ریال درآمد عملیاتی به دست آورده که 77.6 درصد آن ناشی از درآمدهای تسهیلات اعطایی، 4.9 درصد از محل درآمد سپردهگذاری بانک نزد بانکهای دیگر، 8.8 درصد ناشی از اوراق بدهی، 1.6 درصد از محل سرمایهگذریها و 7 درصد از محل ارائه خدمات بانکی بوده است.
این در حالی است که بانک سینا در 2 ماه نخست امسال بالغ بر 7 هزار و 893 میلیارد و 300 میلیون ریال سود به سپردهگذاران خود پرداخت کرده و هزینه کارمزد ارائه شده به مشتریان هم تنها 189 میلیارد و 350 میلیون ریال بوده و به این ترتیب جمع هزینه عملیاتی بانک در 2 ماه ابتدایی امسال به رقم 8 هزار و 82 میلیارد و 650 میلیون ریال رسیده است.
درآمد ماهانه بانک سینا در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال با 4 درصد رشد به 6 هزار و 334 میلیارد و 447 میلیون ریال رسیده است. از سوی دیگر هزینه عملیاتی بانک در اردیبهشت نسبت به فروردین 1401 با کاهشی 1.4 درصدی بالغ بر 401 هزار و 11 میلیارد و 979 میلیون ریال برآورد شده است.
نکته مثبت و مهم در کارنامه بانک سینا اینکه، این بانک هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و از بانکهای دیگر هم وام نگرفته و به همین دلیل هزینههای مالی بانک صفر بوده است. البته اطلاعات منتشر شده درباره درآمد و هزینه عملیاتی بانک شامل همه اقلام درآمدها و هزینههای عملیاتی بانک در حساب سود و زیان نمیشود و به همین دلیل برای برآورد میزان دقیق سود بانک باید منتظر انتشار گزارش فصلی از کارنامه بانک در دوره زمانی بهار 1401 ماند.
ترکیب تسهیلات و سپردههای بانک سینا
بررسی دنیای بانک نشان میدهد که مانده تسهیلات بانک سینا در پایان اردیبهشت امسال به رقم 384 هزار و 473 میلیارد و 114 میلیون ریال رسیده است که 68.8 درصد به تسهیلات مرابجه، 7.6 درصد به تسهیلات جعاله، 7.1 درصد به فروش اقساطی، 6.9 درصد مشارکت مدنی و 5 درصد تسهیلات قرضالحسنه اختصاص داشته است. این بانک در اردیبهشت امسال بالغ بر 60 هزار و 992 میلیارد و 720 میلیون ریال تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات مرابحه 68.3 درصد، فروش اقساطی 7.2 درصد، جعاله 7.7 درصد و 6.5 درصد مشارکت مدنی و 4.9 درصد تسهیلات قرضالحسنه بوده است.
مانده کل سپردههای بانک سینا در پایان اردیبهشت امسال به رقم 471 هزار و 742 میلیارد و 49 میلیون ریال رسیده که 19 درصد سهم سپرده قرضالحسنه جاری ریالی، 2.4 درصد سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی، 25.9 درصد سپردههای کوتاهمدت، 10 درصد سپردههای یکساله بلندمدت و 36.7 درصد سپردههای بلندمدت دوساله بوده است.
جمع کل سرمایهگذاریهای بانک سینا در اوراق بهادار دولتی 35 هزار و 219 میلیارد و 937 میلیون ریال تا پایان اردبهشت امسال برآورد و اعلام شده و این بانک بالغ بر 6 هزار و 474 میلیارد و 315 ریال در بازار سهام سرمایهگذاری کرده سهم سرمایه گذاری کوتاهمدت سهام 34 درصد و سرمایهگذاری سهام به صورت بلندمدت 66 درصد است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک سینا 2 ماه نخست امسال میلیون ریال رسیده درصد سپرده میلیارد تومان عملیاتی بانک سرمایه گذاری بانک سینا قرض الحسنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۴۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.