یمن قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب می‌کند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۵۳۲۰
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تأکید کرد که این کشور به زودی قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب خواهد کرد.
بن حبتور به شبکه خبری المسیره گفت که «تصمیم گرفته‌ایم که پیش‌نویس قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تدوین کنیم».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط را چارچوب‌بندی تمایلات مردم یمن در قالب قانون اساسی این کشور دانست و تأکید کرد که این مسئله، در راستای موضع یمن در قبال مسئله اصلی جهان اسلام (فلسطین) است.
نخست وزیر دولت نجات ملی همچنین خاطر نشان کرد، مردم یمن در کنار مردم و مقاومت فلسطین و محور مقاومت قرار دارند تا با تهدیدهای صهیونیستی علیه الاقصی و قدس مقابله کنند.
بن حبتور در پایان تأکید کرد که هدف از تنش‌زاییهای صهیونیستها در الاقصی این است که وانمود کنند رژیم صهیونیستی در جایگاه پیروز قرار دارد.
این در حالی است که پارلمان عراق نیز پنجشنبه پنجم خرداد ماه جاری پیش‌نویس قانون «ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را تصویب کرد. از مهم‌ترین بندهای این قانون جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.
پس از آن‌که این قانون تصویب شد، «حاکم الزاملی» معاون رئیس پارلمان عراق، آن را به ملت عراق تبریک گفت و تصریح کرد: این قانون که به اتفاق آرا رأی دهندگان به تصویب رسید، بازتابی واقعی از اراده مردم، یک تصمیم شجاعانه ملی و موضعی است که در نوع خود، برای نخستین بار در جهان از نظر جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی تصویب شده است. بنابراین، ما از پارلمان‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم که قوانین مشابهی را صادر کنند که پاسخگوی خواسته‌های مردم آن‌ها باشد».
انتهای پیام/.
منبع: فارس
کلیدواژه: عادی سازی روابط عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قانون جرم انگاری عادی سازی روابط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۵۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است