به نقل از «ایران اکونومیست»

محکومیت نامزد سابق ریاست جمهوری مصر و رهبر اخوان المسلمین به ۱۵ سال حبس

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۶۱۷۹

دادگاهی در مصر « عبدالمنعم ابوالفتوح » نامزد سابق ریاست جمهوری و « محمود عزت » از رهبران اخوان المسلمین را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل  از رسانه‌های مصر، دادگاه کیفری قاهره امروز (یکشنبه) با صدور حکمی، یاد شدگان را به نشر اخبار دروغ، ضربه به منافع ملی کشور و رهبری گروهی که بر خلاف احکام قانون تشکیل شده است، متهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این دادگاه همچنین «ابراهیم منیر» سرپرست فعلی اخوان المسلمین را به همراه ۱۲ نفر دیگر از این گروه به حبس ابد محکوم کرد. 

دادگاه کیفری قاهره همچنین هفت نفر دیگر از فعالان سیاسی مصر را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. 

در این حکم همچنین «محمد القصاص» عضو دفتر سیاسی «مصر قوی» به همراه یکی دیگر از فعالان سیاسی مصر به نام «معاذ الشرقاوی» به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. 

دادستان عالی امنیت مصر به «ابوالفتوح»، «منیر» و «عزت» و هفت نفر دیگر اتهاماتی از جمله «هدایت گروه تروریستی اخوان که هدف آن تغییر نظام مصر با توسل به زور و انجام عملیات علیه قضات و  نیروهای مسلح و پلیس و فرماندهان و امکانات آن‌ها و امکانات عمومی با هدف براندازی نظام، برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن امنیت و سلامت جامعه نسبت داده است.  

اتهامات ابوالفتوح، منیر، عزت و ۱۳ متهم دیگر شامل جرم فراهم کردن امنیت تروریست‌ها و جمع آوری، دریافت، نگهداری، کمک‌رسانی و حمل و ارائه پول و سلاح به اخوان المسلمین به قصد استفاده از آن‌ برای ارتکاب جرم و جنایت است. 

پیشتر  دادگاهی در مصر رهبر موقت اخوان المسلمین این کشور را در پرونده معروف به " نفوذ به مرزهای شرقی " به حبس ابد محکوم کرد.

پایگاه خبری «الیوم السابع» مصر فروردین امسال گزارش داده بود که در جریان محاکمه مجدد «محمود عزت» رهبر موقت اخوان المسلمین در پرونده‌ای که در رسانه‌ها به عنوان «نفوذ به مرزهای شرقی» شناخته می‌شود، دادگاه کیفری قاهره حکم حبس ابد صادر کرد. 

پیشتر رسانه‌های مصری اعلام کرده بودند که قوه قضائیه این کشور حکم اعدام محمود عزت رهبر موقت اخوان المسلمین را تایید کرده است. 

شبکه الجزیره قطر ۲۸ آذر سال گذشته گزارش داد که دادگاه عالی جنایی امنیت دولتی مصر، حکم اعدام او را در پرونده‌ای که در رسانه‌ها به «نفوذ به مرزهای شرقی» معروف است، به دلیل اتهام وی به همکاری با احزاب خارجی علیه منافع کشور صادر کرده است. 

عزت در دو پرونده ارتباط با کشورهای خارجی علیه نظام امنیت ملی مصر و هجوم به مرزهای شرقی و دو فقره حبس ابد (۲۵ سال) بر اساس حکم غیابی محکوم شده بود. 

دستگاه امنیتی مصر شهریور سال گذشته،  محمود عزت را چند روز پس از صدور حکم دادگاه دستگیر و روانه زندان کرد. 

نیروهای امنیتی مصر محمود عزت را در یکی از آپارتمان‌های مسکونی در منطقه التجمع الخامس در قاهره بازداشت کردند. وزرات کشور مصر عزت را مسوول اصلی تاسیس شاخه نظامی اخوان المسلمین مصر می‌داند. محمود عزت از شخصیت‌های کلیدی و مهم اخوان المسلمین بوده و از او به عنوان «نگهبان دارایی و اسرار گروه»، یاد می‌شود.  

پرونده مربوط به محمود عزت به سال ۲۰۱۱ و در جریان حوادث ژانویه همان سال به دنبال هجوم به زندان «وادی النترون» و حمله به تاسیسات امنیتی برمی‌گردد. 

پس از بازداشت محمد بدیع، در سال ۲۰۱۳، اخوان المسلمین محمود عزت را به عنوان رهبر موقت این گروه معرفی کرد. 

دولت مصر، اخوان المسلمین را یک «گروه تروریستی» می‌داند و فعالیت‌های آن را پس از کودتای نظامیان علیه دولت محمد مرسی غیر قانونی اعلام کرده است. 

در چند سال گذشته شمار زیادی از اعضای این حزب بازداشت و زندانی شده‌اند. شماری از رهبران آن در زندان و یا در جریان دادگاه درگذشته‌اند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قاره آفریقا ، اخوان المسلیمن ، مصر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قاره آفریقا اخوان المسلیمن مصر اخوان المسلمین مرزهای شرقی محمود عزت رهبر موقت رسانه ها حبس ابد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۶۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شبکه ملی تنظیم‌گری ایران رونمایی شد

شبکه ملی تنظیم‌گری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیم‌گری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.

طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود.

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

انتهای پیام/