به نقل از «بیتوته»

نماینده قم جلوگیری هیئت رئیسه مجلس از استیضاح وزرا را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۶۴۴۲

امیرآبادی می گوید: هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم بیشتر است.

به گزارش مهر، احمد امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی عملکرد دوساله نمایندگان یازدهمین دوره مجلس گفت: گاهی یک وزیر یا نماینده که هرکدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم باشد، در نظام بودجه‌ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن انتقاد از برخی خصوصی‌سازی‌های غلط تأکید کرد: در بحث خصوصی‌سازی‌، به عنوان مثال یک واحد پتروشیمی را از وزارت نفت که متخصص همان مسئله است می‌گیرند و به یک وزارتخانه غیر مرتبط می‌دهند؛ تا روند حاکم این چنین باشد، تأمین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی دولت، محقق نمی‌شود.

امیرآبادی تصریح کرد: اینکه نمایندگان مجلس احساس تکلیف کردند که کمک کنند و یک دولت انقلابی روی کار بیاید و مجلس و دولت برای حل مشکلات هماهنگ شوند، خوب است؛ ولی اگر سبب شود بحث نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست. قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به موضوع اصلاح سیاست ارز دولتی بیان کرد: در قانون حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به دولت داده‌ایم ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه را باید بپذیرند. این‌طور نیست که اگر وزیری در اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته باشد و حقوق مردم ضایع شود، نمایندگان ساکت بنشینند بلکه وارد میدان می‌شوند.

وی ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم بیشتر است.

امیرآبادی در رابطه با طرح شفافیت گفت: بنده جزء نویسندگان طرح اولیه شفافیت بودم و اولین نفر هم محمدباقر قالیباف آن را امضا کرد. البته برخی مخالفان دلایلی داشتند اما آنها مخالف اصل شفافیت نبودند. معتقدم اصل بر شفافیت است و بقیه فرع است. طرح شفافیت قوای سه گانه نیاز به ۵۰+۱ رأی دارد نه دو سوم نمایندگان!

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقرر شده که در امور صنفی، مجلس ابتدا رأی‌گیری کند که آیا می‌خواهد درباره آن مسئله رأی‌گیری شفافی داشته باشد یا نه که رأی در مورد اول، شفاف خواهد بود یعنی مشخص می‌شود کدام نمایندگان موافق و کدام مخالف شفافیت هستند.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۶۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.