به نقل از «بازار نیوز»

هند آماده برای ممنوعیت صادرات برنج

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۷۹۰۱

دولت هند در حالی که صادرات گندم و شکر را برای تأمین نیاز داخلی محدود کرده است اکنون به فکر ایجاد محدودیت‌هایی برای صادرات برنج افتاده است.

گروه کشاورزی بازارنیوز؛ شبکه خبری بلومبرگ نوشت برنج شاید در فهرست بعدی سیاست حمایتگری غذایی دولت هند بعد از اعمال محدودیت برای صادرات گندم و شکر باشد.

محدود شدن صادرات گندم و شکر هند بازار‌های جهانی را شوکه کرد، اما هند بزرگترین صادرکننده برنج در جهان است و هرگونه اختلال در صادرات برنج هندی می‌تواند تاثیری ویرانگر بر امنیت غذایی جهان داشته باشد، میلیون‌ها نفر را به کام گرسنگی بکشاند و فشار‌های تورمی در بازار جهانی غذا را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«رایکا پیپلانی» اقتصاددان بانک یس در این زمینه گفت: دولت هند تاکنون محدودیت‌هایی را بر صادرات گندم و شکر وضع کرده است و محدود کردن صادرات برنج نیز قطعی است فقط این که چه زمانی چنین تصمیمی گرفته شود مشخص نیست.

بر اساس این گزارش هند بزرگترین صادرکننده برنج در جهان است و ۴۰ درصد تجارت جهانی برنج مربوط به تولیدات این کشور است.

به گفته منابع هندی، کمیته وزارتی هند که قیمت کالا‌های اساسی در این کشور را بررسی می‌کند وضعیت ذخایر برنج در هند را مورد بحث قرار داده است و با توجه به وجود ذخایر عظیم برنج تصمیم گرفته است در شرایط فعلی هیچ محدودیتی برای صادرات این محصول درنظر نگیرد.

اما «پورنیما وارما» استاد موسسه مدیریت کشاورزی هند گفت: امکان محدود کردن صادرات برنج هندی وجود دارد. شاید دولت به این نتیجه برسد که برای مقابله با افزایش قیمت نان و تأمین امنیت داخلی، مصرف برنج را جایگزین گندم کند.

برنج و گندم ارتباط نزدیکی با هم در رژیم غذایی هند و همچنین در برنامه کمک غذایی دولت هند دارند. خرید گندم برای برنامه کمک غذایی هند نصف سال گذشته بوده است و مقامات هندی درنظر دارند به جای گندم، برنج ارزان تولید داخل را در میان مردم گرسنه خود توزیع کنند. ذخایر کافی برنج در هند برای این کار وجود دارد و قیمت برنج برخلاف گندم در این کشور ثابت مانده است.

به عقیده تحلیلگران، اگر هند محدودیت‌هایی برای صادرات برنج وضع کند دیگر صادرکنندگان برنج مثل ویتنام نیز ممکن است چنین کاری را انجام دهند همچنانکه در جریان بحران غذایی سال ۲۰۰۸ شاهد بودیم. آسیا ۹۰ درصد برنج دنیا را تولید و البته مصرف می‌کند.

در جریان سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ قیمت گندم در هند بسیار بالا رفت و مقامات هندی مجبور شدند صادرات این محصول را محدود کنند. دولت، برنج بیشتری برای توزیع در میان مردم خود به جای گندم خریداری و برای تضمین دسترسی خود به ذخایر برنج ارزان صادرات برنج غیرباسماتی را در اکتبر ۲۰۰۷ ممنوع کرد.

بر اساس این گزارش اکنون تصمیم دولت هند برای محدود کردن صادرات برنج به این بستگی دارد که روند رشد قیمت مواد غذایی در هفته‌های آینده چگونه پیش خواهد رفت. به علاوه کشت جدید برنج در این کشور به زودی آغاز می‌شود و میزان برداشت محصول به آب و هوا بستگی دارد. اگر شرایط آب و هوایی مساعد نباشد و قیمت‌ها بالا برود آن گاه احتمال دارد صادرات محدود شود.

هند هر سال بیش از ۲۰ میلیون تن برنج به بازار جهانی صادر می‌کند. برنج باسماتی یکی از اقلام پرطرفدار برنج هند است. این کشور در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ بالغ بر ۳.۹۵ میلیون تن برنج باسماتی و ۱۷.۲۶ میلیون تن برنج غیرباسماتی به سراسر دنیا از آمریکا و اروپا گرفته تا خاورمیانه صادر کرده است.

 

پایان پیام//

برچسب ها: برنج ، وزارت جهاد کشاورزی ، سید جواد ساداتی نژاد ، جنگ اوکراین ، هند ، تجارت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RWs

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: برنج وزارت جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد جنگ اوکراین هند تجارت صادرات گندم و شکر صادرات برنج برای صادرات دولت هند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۷۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.