خط و نشان پارلمان بخش خصوصی برای صندوق توسعه/ مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۸۰۴۷
منابع ارزی صندوق توسعه ملی حق همه ایرانیان است، اما در این شرایط، گروهی خاص در دولت‌های گذشته تحت عناوین مختلف، حدود ۱۵ میلیارد دلار دولتی به عنوان وام ارزی دریافت کرده اند، ولی حالا برای بازپرداخت این وام‌ها، ساز مخالف کوک کرده اند و می‌گویند بگذارید وام‌های ارزی، ریالی تسویه شود!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفته‌های اخیر کشمکش میان اتاق بازرگانی ایران و صندوق توسعه ملی بالاگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتفاقی که چند روز بعد، در زمانی که همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» برگزار گردید، مهدی غضنفری رئیس این صندوق، در اظهاراتی انتقادی و کنایه آمیز خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، به خواسته‌های غیر منطقی اتاق بازرگانی اشاره و تاکید کرد:
چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟
"متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سوال خیلی ساده از آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به عنوان مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلا پول صندوق را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟
بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و حتی نیروگاه هم زده اند، در حالی که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کار‌ها را کردند. اگر قرار باشد که هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، ۸۵ میلیون نفر در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!
این از عدالت به دور است؛ این همان قرعه کشی است که در خودرو داریم؛ می‌گوید زودتر آمدم و ارز ۴ هزار تومان گرفتم و الان هم می‌خواهم با نرخ ۴ هزار تومان پس بدهم؛ یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید. اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، ۴۰ درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفتگو می‌کنند. "
با گذشت چند روزی از اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی، بالاخره اتاق بازرگانی از سکوتی که اختیار کرده بود خارج شد و نسبت به اظهارات فوق بیانیه‌ای صادر کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است:
اقساط دلاری را ریالی پس می‌دهیم
در قسمتی از این بیانیه‌ای آمده است: «هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۸۴)، قانون‌گذار بیمه مرکزی ایران را موظف کرد تا از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند. همچنین در بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم، دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه (یعنی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)، "سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد»؛ «پیشنهاد‌های ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی بدون توجه به چارچوب حقوقی و ملاحظات فوق و صرفاً به استناد اساسنامه صندوق هستند. درحالی‌که پیشنهاد ریالی شدن اقساط که توسط اتاق ارائه شده است (حداقل برای گروه بزرگی از وام‌گیرندگان که نیروگاه‌ها هستند)، مبنای قانونی داشته و نرخ این تبدیل نیز به‌صراحت در مصوبه هیات دولت ذکر شده است (به بند الف مراجعه شود). در نتیجه پیشنهاد اتاق، مطالبه‌ای اضافه بر حق و حقوقی که قانون‌گذار برای گروه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت‌کننده تسهیلات ارزی صندوق قائل شده است، نیست. ضمن آنکه لزوم پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز برای تمامی بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی مطرح شده و استثنایی در این بند قانون مشاهده نمی‌شود. افزایش چند صد درصدی نرخ ارز نوعی نااطمینانی است که پوشش آن به هیچ شکل در توان هیچ بنگاه اقتصادی نیست.»
اداره کشور به شکل جزیره‌ای امکان‌پذیر نیست
در ادامه بیانیه فوق: پیشنهاد‌های اتاق ایران با تمرکز بر نقش تمامی دستگاه‌ها و شرایطی که در ایجاد مشکل معوق شدن تسهیلات ارزی نقش داشته‌اند، تهیه و تنظیم شده است. درحالی‌که اظهارات صندوق بدون در نظر گرفتن دلایل و نقش نهاد‌های مختلف در پیدایش این مشکل، صرفاً موضوع راه‌حل‌های ارائه شده درباره تسویه بدهی به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوری‌که به نظر می‌رسد بار عدم اجرای قوانین و مصوبات توسط دولت و سازمان‌های زیرمجموعه به‌طور کامل به دوش فعال اقتصادی منتقل شده است که نقشی در عدم اجرای قوانین نداشته است. این در حالی است که اداره کشور به شکل جزیره‌ای و با نگاه بخشی توسط دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر نیست. چنین شیوه حکمرانی از طریق افزایش ریسک‌ها و نا اطمینانی‌های سرمایه‌گذاری، منجر به خروج سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خواهد شد.
انتقاد از پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم توسط صندوق
در بخش دیگری از بیانیه اتاق ایران تاکید شده است: "مقامات صندوق توسعه ملی تأکید زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم توسط خود صندوق به‌جای اعطای تسهیلات دارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که در سایر کشور‌هایی که تجربیات موفقی از اداره صندوق‌های ثروت ملی دارند، بازار‌های سرمایه توسعه‌یافته داخلی و شرایط سیاسی با ثبات به‌موازات سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها، امکان تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را برای فعالان خصوصی نیز از طریق ابزار‌های داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند. در ایران ما از هر دو کانال فوق کم‌بهره هستیم، در چنین شرایطی حذف کانال تأمین مالی صندوق توسعه ملی خصوصاً در پروژه‌های زیرساختی با نیاز بالا به منابع و به‌ویژه منابع ارزی، عملاً منجر به قفل شدن حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های فوق خواهد شد. "
همچنین در ادامه بیانیه آمده است: "اشاره شده است که کارخانه‌هایی که قادر به بازپرداخت تسهیلات خود با نرخ‌های چند برابر ارزی نیستند، بخشی از دارایی خود را به صندوق واگذار کنند. سؤال اینجاست نیروگاه تولیدکننده برق که تحت شرایط امنیتی شدید فعالیت می‌کند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذار کوچک‌ترین اختیاری مبنی بر خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه خود ندارد و حتی یک ساعت تعطیلی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی یک نیروگاه، شبکه برق کشور را با تهدید فروپاشی روبه‌رو می‌کند، از چه نقد شوندگی برای صندوق توسعه ملی برخوردار است؟ اگر هدف دست‌یابی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی است که مطالبه‌ای به‌حق برای این صندوق و کل ملت ایران است، آیا اتخاذ راهکاری که به حل مشکل و بازپرداخت اصل و سود وام‌های دریافتی توسط خود سرمایه‌گذار بیانجامد، منطقی‌تر به نظر نمی‌رسد؟
مابه‌التفاوت ارز را دولت به عهده گیرد
درباره بررسی پیشنهاد‌های مربوط به بازپرداخت مطالبات صندوق نیز به استحضار می‌رساند، اصل کلی ایفای تعهدات (اوفوا بالعقود)، اصلی مسلم و تردیدناپذیر است، اما بنا به قواعد شرع، اصل اضطرار و بنا به قواعد بین‌المللی اصل فورس ماژور را داریم که تا زمان رفع آن شرایط، اجرای مفاد قرارداد‌ها به حالت تعلیق درمی‌آید. درصورتی‌که قرار بر انجام قرارداد‌های منعقده باشد باید درباره تسهیلات گیرندگانی که تقصیری در معوق شدن بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند، دولت مابه‌التفاوت ارز به نرخ روز گشایش اعتبار یا پرداخت را تا نرخ روز ارز بر مبنای بند (ت) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم و با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با درج در بودجه‌های سنواتی به عهده گیرد.
خط و نشان برای صندوق؛ تجمع کارگران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی
در نهایت در بخش پایانی بیانیه اتاق ایران آمده است: "چنانچه نظر بر اجرای مصوبه اخذ شده از هیات امناء در باب وصول مطالبات صندوق - مبنی بر تملیک سهام بانک‌ها و شرکت‌های بدهکار- باشد، اتفاقی که خواهد افتاد نه‌تن‌ها منجر به وصول مطالبات نخواهد شد بلکه احتمالاً پس‌ازآن شاهد تجمع کارگران و طلبکاران شرکت‌هایی که دارای حقوق و دستمزد و مطالبات معوق از این شرکت‌ها هستند در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی خواهیم بود. چراکه سهامدار ثروتمندی را یافته‌اند و از وی انتظار پرداخت معوقات خود را دارند. همچنین صندوق باید به فکر تعیین صد‌ها عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای شرکت‌های تملیکی باشد و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز برای وصول معوقات خود از این شرکت‌ها رو به صندوق خواهند آورد و آیا بنگاهداری در زمره مأموریت‌های صندوق توسعه ملی قرار دارد؟
اتاق بازرگانی این ابهام را شفاف سازی کند؛ ۳۰۰ همت کجاست؟
آنچه خواندید بخش‌های مهمی از بیانیه اتاق بازرگانی در واکنش به اظهارات رئیس صندوق توسعه بود که پیش‌تر فیلم این صحبت‌ها را نیز مشاهده کردید. اما در این شرایط، سوالات و ابهامات زیادی از سوی مردم و کارشناسان مطرح است؛ به عنوان نمونه با استناد به صحبت‌های رئیس صندوق توسعه ملی، تا به امروز خبری از ۱۵ میلیارد دلار به نرخ دولتی نیست.
اما ماجرای این ۱۵ میلیارد دلار چیست؟
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال گفته است: «در این دوازده سال اخیر، بخش خصوصی ۱۵ میلیارد دلار تسهیلات گرفته و پول‌ها را هم پس نمی‌دهند.»، اما برای اینکه بدانیم جزئیات این رقم ارزی چند میلیارد دلاری چیست، بازهم به صحبت‌های رئیس صندوق توسعه بایستی مراجعه کنیم؛ جایی که غضنفری به صراحت می‌گوید «متاسفانه طول زمان پروژه‌ها در کشور ما خیلی طولانی شده است؛ مثلا به طور تقریبی ۱۴سال پول در یک پروژه می‌خوابد. این رویه بهره وری سرمایه را به شدت کاهش داده است، در حالی که ما در کشورمان نیازمند سرمایه گذاری هستیم. وقتی پول بیست سال در یک پروژه می‌خوابد هیچ توجیهی ندارد. در گذشته، صندوق در ۲۰۰ طرح، چهارصد بار استمهال دادند. چه هیات عامل خوبی داشته این صندوق که مداوم جلسه گذاشته اند و با استمهال موافقت کردند. یعنی فکر نمی‌کردند و فقط موافقت می‌کردند. سال ۴۰۰ روز نیست، یعنی هر روز هم با یکی از این‌ها موافقت کرده باشند، حقوقشان هم حلال است.»
رانتی با طعم دلار دولتی و بی خیالی برای تسویه
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده، مشخص می‌شود که رانتی در قبال این ۱۵ میلیارد دلار نصیب افراد به اصطلاح فعال در بخش خصوصی شده است، حداقل معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از مابه التفاوت نرخ دلار ترجیحی و آزاد حاصل شده است. در نتیجه از رئیس اتاق بازرگانی و دیگر اعضای فعال در این اتاق، این خواسته عمومی مطرح است که در شرایطی که کشورمان در این سال‌ها با سخت‌ترین تجریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است، حال چگونه است که گروهی از اعضای اتاق بازرگانی در آن دوران خاص، علاوه بر اینکه بخشی از آن ۱۵ میلیارد دلار دولتی بهره‌مند شدند، حالا بر خود تکلیف نمی‌داند که حداقل اگر جریمه دیرکرد در بازپرداخت وام‌های ارزی را نمی‌خواهد پرداخت کنند، رویکردی داشته باشند که منجر به بازپرداخت وام‌های ارزی به نرخ روز دلار در بازار انجام شود. این در حالی است که به گفته رئیس صندوق توسعه ملی، با این رانت و سازوکاری که این گروه در گذشته از آن بهره‌مند شدند، "یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند".
سخن پایانی
در پایان ذکر این نکته نیز مهم است که چرا اتاق بازرگانی در بیانیه فوق، به صراحت از احتمال تجمع کارگران و طلبکاران در مقابل ساختمان صندوق توسعه ملی یاد کرده است. موضوعی که نیازمند ورود جدی نهاد‌های نظارتی و امنیتی است تا مشخص شود که چرا پارلمان بخش خصوصی، به دنبال ایجاد فضای منفی و شکل گیری تجمع و اعتضراض گروهی از کارگران است و همچنین ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر نتیجه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی از سوی نمایندگان و نهاد‌های نظارتی به عموم مردم اعلام شود.
این در حالی است که به تازگی محمدرضا بهزادیان عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی اظهار داشته است: "کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به رئیس اتاق بازرگانی نامه زده و اعلام کرده که این اتاق، گزارش‌های مالی خود را ارائه نداده و در این رابطه خواستار توضیح شده؛ همچنین بودجه آن از ۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده که اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران، ۲.۸ میلیارد تومان ودیعه و ۱۹۴ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کنند. "
منبع: تابناک
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق توسعه ارز بخش خصوصی رئیس صندوق توسعه ملی رئیس اتاق بازرگانی ۱۵ میلیارد دلار میلیارد تومان سرمایه گذاری قانون برنامه مابه التفاوت تسهیلات ارزی ۴ هزار تومان پول صندوق سرمایه گذار یک عده ای هم اتاق ایران بخش خصوصی شرکت ها نرخ ارز وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۸۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه کشورمان در آیین گشایش مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان گفت: پیش بردن اهداف اقتصادی در جهان به‌تن‌هایی نتیجه‌بخش نیست و به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد، زیرا رشد اقتصادی در گیتی نیازمند برقراری رفاه و صلح است تا بتوان امکان همکاری‌های بین‌المللی را از طریق مبادی ذی‌صلاح فراهم ساخت.
علی چگنی افزود: هدف ایران در این اجلاس، جلب همکاری‌های همه‌جانبه برای رسیدن به اهداف نشست حاضر است افزود:
او با تاکید بر اهمیت تکوین چنین مجامعی گفت: قابلیت‌های زیادی وجود دارد که در این مجمع می‌توان به آنها پرداخت و هر کشور بر اساس توانایی‌های خاص خود در نیل به اهداف مجمع دخیل باشد.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اجلاس اصفهان می‌تواند به الگو‌های بین بخش‌های خصوص و دولتی تبدیل شود.
چگنی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران آمادگی دارد تا از طریق پشتیبانی‌های دولتی و همکاری دیگر کشورهای عضو مجمع، خود را به اهداف اقتصاد جهانی نزدیک کند، البته این رشد و پیشرفت سریع نخواهد بود و از طریق همکاری‌های متقابل بوجود می‌آید.
او گفت:ما باید بدانیم کشورهای دیگر چه کمک‌هایی می‌توانند در این زمینه انجام دهند ضمن‌اینکه جلسات نشست بسیار مهم است و می‌تواند نقش مهمی را در ارتقای سطح ارتباطات فی‌مابین ایفا کند.
مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه ایران افزود: کشورهای عضو ACD را به نهایت همکاری دعوت می‌کنیم، زیرا حضور آنها در این مجمع نشان می‌دهد که می‌توانیم همکاری‌های فعالانه‌ای را با یکدیگر داشته باشیم.
مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات عربی متحده نیز در این اجلاس گفت: در سال‌های گذشته مجمع جهانی اتاق‌های بازرگانی در دُبی برگزار و در آنجا موضوع تغییر سرویس‌های اتاق‌های بازرگانی مطرح شد و بر همین اساس ما می‌خواهیم تغییرات جدیدی را در این زمینه بوجود آوریم.
عبدالله حسن محمد العامری افزود: بر همین اساس باید سرویس‌های جدیدی ایجاد شود و سپس ارتقاء یابد که در این راستا باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم و بعنوان اتاق‌های بازرگانی این اطمینان را داشته باشیم که فعالیت‌ها بصورت پیوسته خواهد بود.
مدیر روابط عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی امارات متحده عربی با تاکید بر اینکه در مجمع اصفهان باید توانایی کشور‌ها را در نظر بگیریم، تصریح کرد: ما در اتاق بازرگانی کشورمان آمادگی کامل داریم تا تجارب دیگران را بیاموزیم و تجارب خود را به اشتراک بگذاریم و تاکنون نیز روابط خوبی را با اتاق بازرگانی ایران داشته‌ایم، اما اکنون نیازمندیم که بدانیم چه قدم‌هایی باید برداشته شود تا بتوانیم مسیر را برای فعالی بخش‌های خصوصی نیز هموار سازیم.
مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (Asia Cooperation Dialogue) با هدف ارتقاء همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در «چاآم» تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند.
ایران نیز در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ بعنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده کشورمان است.
کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات عربی متحده، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین، عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا ACD هستند.
این اجلاس به مدت ۲ روز در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه دارد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند