کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات به یک درصد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۸۲۱۰
بر اساس لایحه دوفوریتی دولت، در سال جاری، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات به یک درصد کاهش خواهد یافت که سبب کاهش چشمگیر هزینه تمام‌شده تولید در کشور خواهد شد.
به گزارش ایران اکونومیست، هیات دولت در لایحه دوفوریتی که در تاریخ ۷ خردادماه با امضای سه وزیر به مجلس ارسال شده، خواستار کاهش نرخ عوارض گمرکی در سال ۱۴۰۱ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه توجیهی این لایحه دوفوریتی که بخش اول آن مربوط دو تبصره بودجه مرتبط با وزارت نفت و بخش دوم مربوط به نرخ حقوق گمرکی است، آمده است: نظر به اینکه در بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منابع لازم برای تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم دستگاه‌های اجرایی ذیربط (معادل حداقل (۱۹) هزار میلیارد تومان) از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تعیین گردیده و این در حالی است که رویه قوانین بودجه سنواتی سال‌های گذشته، همواره بر تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل سهم دولت از فروش داخلی نفت خام به پالایشگاه‌های کشور بوده است.
همچنین با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر و نیز کاهش سهم این شرکت از منابع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نسبت به ارقام پیشنهادی لایحه دولت، تحمل این بار مالی بر شرکت مذکور که معادل بیش از (۷۷درصد) سهم تعیین شده آن شرکت در تبصره مذکور می‌باشد، تکلیفی غیرقابل اجرا بوده و موجب ایجاد اختلال جدی در انجام وظایف محوله در استمرار تولید نفت و گاز کشور خواهد شد و از طرف دیگر با توجه به جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای. تی. اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد و در جزء (۳) بند مذکور، به منظور کنترل آثار تورمی تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک آن ترجیحی به نیمایی در بازار کالاها، نرخ چهار درصد حقوق گمرکی در صدر بند (۱) ماده (۱) قانون امور گمرکی صرفاً برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱) تقلیل یافته است. در این راستا و با توجه به تأثیر کاهش حقوق گمرکی کالاها بر کاهش قیمت تمام‌شده تولید کالاها و به تبع آن، قیمت مصرف‌کننده نهایی، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
ماده واحده - تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در بند (ز) تبصره (۱)، عبارت "از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران" به عبارت "مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) و بند (ی) این تبصره" اصلاح و بعد از عبارت "اعمال حساب نماید." عبارت "تسویه‌حساب مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل شده به دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز به همین ترتیب تنفیذ می‌شود. " الحاق می‌شود. همچنین در جزء (۷) بند یادشده، بعد از عبارت "مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر"عبارت یا مالچ الحاق می‌شود.
2- متن زیر به عنوان جزء (۳) به بند (ه) تبصره (۴) الحاق می‌شود
3- در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ده درصد (۱۰٪) می‌باشد به یک درصد (۱) تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۸۰) ریال اقدام نماید.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: رونق تولید ، جهش تولید ، گمرک جمهوری اسلامی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رونق تولید جهش تولید گمرک جمهوری اسلامی ایران ماده واحده قانون بودجه سال مواد اولیه قیر وکیوم باتوم حقوق گمرکی حقوق ورودی یک درصد سال ۱۴۰۱ کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۸۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور