ممنوعیت واردات اپل؛ تصمیم درستی که لغو شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۸۴۲۸
طی هفته گذشته دولت ابتدا گوشی‌های اپل را در گروه ۲۷ که واردات آنها ممنوع است قرار داد اما پس از مدتی این تصمیم لغو شد. گفته می‌شود که با این کار دولت می‌توانست ارز را به اولویت‌های بالاتر یا کالاهایی با مطلوبیت بالاتر تخصیص دهد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته اخیر حاشیه‌های مختلفی در خصوص واردات گوشی آیفون با ارز حاصل از صادرات مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حامد آقابابایی کارشناس حوزه تجارت خارجی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تجارت و کنترل منابع ارزی کشور گفت: فضای تجارت خارجی کشورمان با اکثر کشورهای دیگر متفاوت است. به این معنا که فرآیندهایی را در کشور می‌بینیم که در سایر کشورها وجود ندارد. به طور مثال در بحث جنگ روسیه و اوکراین، ارزش روبل کاهش پیدا کرد اما دیدیم که روسیه توانست ظرف مدت کوتاهی این کاهش ارزش را جبران کند.
وی افزود: در کشور ما به دلیل عدم وجود سیاست و استراتژی صحیح برای حمایت از تولید و واردات چنین امکانی به وجود نیامده است. ما مجوز ثبت سفارش را در کشور داریم، در حقیقت اگر کسی نتواند ثبت سفارش انجام دهد، امکان واردات را نیز نخواهد داشت. یکی از عوامل به هم ریختگی بازارها در کشور ما نیز همین مسئله است. در کشورهای دیگر معمولاً قیمت ارز را به بازار آزاد می سپارند و سپس بر روی موارد تعرفه‌ای تمرکز می کنند.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی با تاکید براینکه استراتژی قابل توجهی در راستای حفظ منابع ارزی کشور وجود ندارد، گفت: دولت تلاش می‌کند با استفاده از مجوز ثبت سفارش و تعرفه‌ها، واردات و تقاضا برای ارز را کنترل کند که این مسئله نیز به درستی صورت نمی گیرد. دولت سیزدهم باید از تجربیات گذشته استفاده کند. تجربه‌ای که اخیراً در مورد گوشی های آیفون داشتیم در چند سال اخیر در مورد خودروهای هیبریدی نیز رخ داد. در آن زمان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا 80 درصد افزایش یافت اما پس از آن و با واکنش‌هایی که به وجود آمد، تعرفه‌ها مجدداً کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در بحث تعرفه‌گذاری ها سازوکار مشخصی وجود ندارد و می‌توانیم بگوییم به صورت آزمون و خطا عمل می‌شود. اگر بخواهیم فضای مناسبی در تولید فراهم کنیم ابتدا باید یک استراتژی مشخص را تبیین کنیم.
بازار تخصیص دهنده خوبی برای منابع ارزی کشور نیست/اعمال ممنوعیت و تعرفه از هزینه‌های تخصیص ارز از جانب دولت است
مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در مورد امکان کنترل منابع ارزی کشور در شرایط تحریم گفت: یکی از تعاریف علم اقتصاد مربوط به حفظ منابع کمیاب است. تا پیش از این ما مشکل تخصیص منابع ارزی نداشتیم و این بازار بود که ماموریت تخصیص ارز را به عهده داشت. پس از آنکه با تحریم‌ها مواجه شدیم، کمبود منابع باعث شد تا بازار نتواند تخصیص دهنده خوبی برای منابع کشور باشد.
وی افزود: در نیم قرن اخیر همواره منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این مسئله سبب شده تا برخی نیازهای ارزی مازاد بر نیاز واقعی ایجاد شود. نظام تولید و مصرف ما عادت کرده است که اگر پنجاه دلار درامد دارد، 70 دلار هزینه کند. این ناترازی نیم قرن اخیر و به واسطه منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی به وجود آمده است.
کنترل کاهش ارزش روبل روسیه با تورم و رشد نقدینگی پایین رخ داد
دارابی با بیان اینکه دلیل دیگری که سبب شد تا دولت تخصیص را از بازار بگیرد و خود کنترل آن را به عهده بگیرد، بحث خروج سرمایه از کشور بود، گفت: دولت با توجه به این دلایل باید شیوه تخصیص ارز را تغییر می‌داد. به همین دلیل دولت، بانک مرکزی را به عنوان تخصیص دهنده ارزی کشور در نظر گرفت. بسیاری از کشورها نیز از این روش استفاده کرده‌اند. در سال 1310 نیز ما در کشور بحث ثبت سفارش و ممنوعیت واردات بدون منشا ارز مشخص را شاهد بودیم.دیدیم که روسیه نیز همین اقدام را در سال جاری انجام داد.
سامانه نیما نیز نواقص خود را دارد اما با توجه به شرایط تحریم، مدیریت خوبی در این زمینه اتفاق افتاد و توانست از مشکلات بسیاری جلوگیری کند. اگر کنترل هایی که تا امروز در کشور رخ داد انجام نمی‌شد نرخ ارز بیش از آن چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم.
مقایسه بین ایران و روسیه در شرایط تحریم صحیح نیست چرا که روسیه طی سالهای اخیر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بسیار پایینی داشته است. متغیر های این چنینی سبب شد تا این کشور بتواند ارزش پول خود را کنترل کنند.
تقویت صادرات با بسته سیاستی جدید دولت/بی ثباتی در مقررات با عقب نشینی دولت از تصمیمات
محمدجواد هادی‌دهکردی معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک در خصوص تصمیم دولت برای توقف واردات گوشی‌های آیفون و سپس عقب‌نشینی از این تصمیم گفت: یکی از مهمترین مصارف ما در حوزه ارزی، بحث واردات کالا است. بر اساس قانون، واردات کالا از طریق ثبت سفارش صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در مورد برخی اقلام مانند گوشی های تلفن همراه که طی دو سال اخیر به دلیل کرونا افزایش تقاضا را شاهد بودیم، افزایش ثبت سفارش نیز صورت گرفت. این مسئله شامل مواردی از قبیل سیاست‌های تجاری و حتی سیاسی-اجتماعی نیز می‌شود. قطعاً در شرایطی که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم باید بتوانیم با تصمیم‌گیری متوازن و عدم عقبگرد از تصمیمات، در خصوص برخی از کالاها منابع ارزی را کنترل کنیم.
معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک تاکید کرد: از سال 97 و با توجه به تحریم‌ها دولت تصمیم گرفت تا محدودیت‌هایی برای واردات تعیین کند و قواعد مشخصی برای سقف واردات مشخص شد. این تصمیم تاثیر بسیار قابل توجهی در کنترل واردات داشت. بر اساس بسته سیاست حمایت از صادرات، هرکدام از صادرکنندگانی که به هر مقداری صادرات به کشور های اولویت دار انجام دهند، رقم صادرات آنها عیناً به سقف واردات صادرکننده اضافه خواهد شد که این مسئله خود یک مشوق جدی برای افزایش صادرات است. مجموعه این تصمیم گیری ها و البته تصمیم گیری متوازن می‌تواند شرایط ارزی کشور را بهبود دهد البته که فعالان اقتصادی نیز باید همراهی لازم را داشته باشند.
وی در خصوص تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت واردات گوشی آیفون گفت: این موضوع از سال 99 به صورت مکرر مطرح می شد، حتی در فرمایشات رهبری نیز به این موضوع اشاره شد. در قانون بودجه امسال برای گوشی های موبایل بالای 600 دلار تعرفه‌های بالاتری تعیین شد. گزارشاتی در زمینه ممنوعیت واردات آیفون از سوی سازمان توسعه تجارت نیز مطرح شده بود.
هادی دهکردی افزود: اخیرا نیز مواردی مطرح شد که می توانیم ارز این برند موبایل خاص که ضریب نفوذ کمتری در بین افراد جامعه دارد را ساماندهی کنیم تا بخش بیشتری از مردم را پوشش دهد. بدترین چیز این است که ما تصمیم بگیریم و سپس از آن عقب‌نشینی کنیم چرا که بی ثباتی در بحث قوانین و مقررات را به دنبال دارد. در هر صورت امیدوار هستیم تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه با استحکام بیشتری انجام شود تا نیازی به عقب‌نشینی نیز نداشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: منابع ارزی کشور ممنوعیت واردات تصمیم گیری عقب نشینی ثبت سفارش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۸۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور
نمایندگان مجلس با جدول شماره ۱۲ در خصوص یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی جهت ارتقاء شاخص‌های فرهنگی موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 12 (بودجه شرکت های دولتی) در خصوص تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی با 153 رأی موافق، 41 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 در صحن علنی گفت: ما در تصویب مرحله اول بودجه مصوبه‌ای داشتیم تحت عنوان اینکه از هزینه شرکت‌های دولتی یک درصد برداشت شده و برای مسائل فرهنگی هزینه شود. این موضوع بر اساس محاسبات ما 28 همت منابع لازم داشت.
وی افزود: یکی از موضوعات عجیبی که در دو مرحله‌ای شدن بودجه اتفاق افتاد این بود که دولت این منابع را در جداول آورد و تأکید داشت که تلاش دارد این منابع را به دست خود توزیع کند.
این نماینده مردم در مجلس گفت: بهرحال 36 همت برای این بخش از سوی دولت در جداول آورده شد، با این حال در کمیسیون مباحث مختلفی در رابطه با این بخش صورت گرفت تا توزیع منابع بهتر شود.
حاجی بابایی اظهار کرد: در رابطه با توزیع منابع این جدول تلاش شده تا جایی که ممکن است این منابع به صورت عادلانه توزیع شود، همچنین قسمتی از منابع این جدول مربوط به امور ورزشی و تربیت بدنی است.
جلیل رحیمی جهان آبادی در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه اظهار کرد: منظور از جدول 12 این است به صورت بی‌حساب و کتاب و نظارت منابعی اختصاص یابد تا دستگاه‌های فرهنگی این منابع را مصرف کنند. به واقع اگر ما منابع در این بخش زیاد داریم باید در توزیع آن دقت بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به آسیب‌های اساسی در حوزه فرهنگ اظهار کرد: یکی از آسیب‌های اساسی کشور در زمینه موضوعات فرهنگی است، از سوی دیگر ما با کمبود منابع مالی مواجه هستیم، در این شرایط چرا باید 36 همت منابع را بدون نظارت به دستگاه هایی که نمی‌دانیم خروجی آنها چیست، اختصاص دهیم.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ما به دو سوم درآمدها هیچ‌گونه نظارتی نداریم، تأکید کرد: تنها به بخشی از منابع درآمدی نظارت وجود دارد با این شرایط ما می‌خواهیم 36 همت از این منابع را به دستگاه‌هایی بدهیم که خروجی ندارند و اصلا مشخص نیست چه کار می‌کنند. بنابراین به هیچ عنوان این جدول را تأیید نکنید چرا که توزیع این منابع بدون نظارت و بدون حساب و کتاب است.
احمد راستینه در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با جدول 12 لایحه بودجه گفت: به واقع از جمله افتخارات مجلس یازدهم چند اقدام مبنایی به یادگار مانده است. در ابتدای مجلس یازدهم سهم فرهنگ از بودجه عمومی کمتر از نیم درصد بود اما در 4 سال گذشته سهم فرهنگ از بودجه عمومی 2.5 درصد ارتقاء پیدا کرده است.
وی افزود: همچنین متأسفانه در سالهای گذشته از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولت که هیچ نظارتی بر روی آن انجام نمی‌شد عددهای هزینه می‌شد بدون اینکه بتوان خروجی آن را محاسبه کرد. همچنین از جمله افتخارات دیگر مجلس یازدهم حکمی است که در برنامه هفتم مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت تا یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به فرهنگ اختصاص پیدا کند. بنده از مخالفت همکار عزیزم تعجب می‌گویم که می‌گوید این منابع بدون حساب و کتاب مصرف خواهد شد، اتفاقا این منابع با در نظر گرفتن جدول شماره 12 با حساب و کتاب شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ما در قالب این موضوع دولت را مکلف کردیم تا آیین‌نامه مربوط به این یک درصد را نوشته و در دولت مصوب کند. همچنین دستگاه‌های فرهنگی را عضو تنظیم این آیین‌نامه کردیم.
راستینه گفت: منابع این یک درصد برای تولید محتوا، ارتقاء شاخص‌های فرهنگی در نظر گرفته شده است در حالی که در سالهای گذاشته ما منابعی برای تولید محتوا نداشتیم . از محل این یک درصد 3 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های پرورشی، 2 هزار همت برای فعالیت‌های فرهنگی و هزار میلیارد تومان هم برای بیمه هنرمندان در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی: رأی قاطع نمایندگان به جدول مرتبط با اعتبارات حوزه فرهنگی اتفاقات مهمی را رقم خواهد زد
بنابراین گزارش محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه جریان بررسی جدول 12 لایحه بودجه 1403 در رابطه با اعتبارات حوزه فرهنگی با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، گفت: روز گذشته نیز روز خلیج فارس بود که در جریان آن اتفاقات خوبی تاکنون رخ داده است چرا که شکست غربی ها توسط سربازان ایرانی در قرن 11 اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: بنده از دکتر منظور و دولت تشکر می‌کنم چرا که توانستیم توافق خوبی با دولت و وزارتخانه های مرتبط انجام دهیم، هرچند که دوستان همه نوع یک درصدی را اینجا گذاشته بودند اما به همت مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق یک کار مهم و ماندگار صورت گرفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با این اوصاف از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این جدول رأی قاطع دهند تا به تصویب برسد تا یک تحول مهم رخ دهد چرا که سال 1401 نزدیک به 2 درصد برای این مهم مجاز بود که سال 1402 به یک درصد تکلیفی تبدیل شد و اکنون قرار است در سال 1403 این مهم کاملا اتفاق بیفتد بنابراین وضعیت بسیار خوبی در قانون پیش بینی شده است.
حاجی بابایی: 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد
بنابراین گزارش در ادامه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: امسال برای نخستین بار بودجه فرهنگی طوری در کمیسیون تلفیق مصوب شد که کسی دیگر نتواند آن را پرداخت نکند و لذا 36 همت بودجه به حوزه فرهنگی برای نخستین بار در سراسر کشور طی سال جاری اجرایی خواهد شد، بنابراین دوستان دغدغه اجرای آن را نداشته باشند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند