ذخیره‌سازی جهانی کالای اساسی/ ۵۱ درصد ذخایر گندم دنیا در اختیار ٢٠ درصد جمعیت جهان
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۸۹۱۰
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: طبق اعلام وزارت کشاورزی آمریکا ۶٩ درصد ذرت، ۵١ درصد گندم و ۶٠ درصد ذخایر برنج دنیا در نیمه اول سال زراعی ٢٠٢٢ در اختیار چین قرار دارد در واقع ٢٠ درصد جمعیت جهان، ۵١ درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار گرفته است.
به گزارش قدس آنلاین، کاوه زرگران اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدر رفت منابع ارزی و افزایش مصرف به شمار می‌رود، با اصلاح نظام یارانه دیگر انگیزه ای برای قاچاق وجود ندارد، پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، موجب خواهد شد که کل زنجیره تولید کالاهای اساسی آزاد شود و مردم نیز حمایت شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به واردات کالاهای اساسی علت اصلی قاچاق و فساد است، ابراز کرد: اصلاح نظام یارانه‌ها یکی از اقدامات مهم دولت است که باید خیلی زودتر در زمانی که اختلاف ارز ترجیحی با آزاد کم بود، انجام می‌شد تا افزایش یکباره قیمت ها به مردم فشار نمی‌آورد.
وی افزود: با توجه به جراحی بزرگ اقتصاد همه دستگاه‌ها و مردم باید همدیگر را کمک‌کنند تا از این بزنگاه عبور کنیم و در نهایت آنچه به نفع مردم است، اتفاق بیفتد.
زرگران تخصیص یارانه به کالاهای اساسی را یکی از دلایل اصلی افزایش واردات اعلام کرد و گفت: بنابر آمار سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۷.۵ میلیون تن ذرت و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن خام وارد شد، سال قبل میزان واردات ذرت به ۱۰ میلیون تن و روغن خام یک میلیون و ۹۸۰ هزار تن رسید که این امرنشان می دهد یارانه به درستی در اختیار مردم قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: بهتر بود که حذف ارز دولتی در دولت قبل اتفاق می‌افتاد که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تاثیر آن بر روی مصرف کنندگان کمتر شود، این اقدام دولت، کار بسیار بزرگی است و بخش خصوصی هم تلاش می‌کند تا در اجرای این اقدام بزرگ کنار دولت باشد تا این طرح به سرانجام برسد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان غلات کشور با اشاره به اینکه بخشی از کالاهای اساسی به سبب تخصیص یارانه از کشور قاچاق شده است، بیان کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدر رفت منابع ارزی و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با اصلاح نظام یارانه دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.
تورم مشکلی است که هم اکنون همه جهان با آن درگیر است
زرگران تأکید کرد: افزایش تورم مشکلی است که هم اکنون همه جهان با آن درگیر است و دولت باید مراقبت کند بعد از این اتفاق خاصی پیش نیاید زیرا برخی کشورها با کمبود و عدم وجود کالاهای اساسی مواجه شده‌اند بنابراین لازم است در این زمینه تدابیر ویژه اتخاذ شود.
کاهش قاچاق با اصلاح ارز ترجیحی
زرگران با بیان اینکه یارانه پرداختی جوابگوی اصلاح نظام یارانه است، تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، موجب خواهد شد که کل زنجیره تولید کالاهای اساسی آزاد شود و مردم نیز حمایت شوند و یارانه نیز مستقیم به‌دست مردم برسد، دیگر همانند گذشته شاهد قاچاق و رانت و فساد ارز ترجیحی نخواهیم بود.
وی اظهار کرد: گفته می شود که قرار است ارز ترجیحی گندم و دارو همچنان باقی بماند که این کار به صلاح نیست، زیرا گندم کالایی است که به راحتی جایگزین می‌شود و وقتی گندم یارانه‌ای در شبکه وجود داشته باشد به راحتی به بیرون شبکه نشت خواهد کرد و جایگزین ذرت و جو در بازار خواهد شد.
۵١ درصد ذخایر گندم دنیا در اختیار ٢٠ درصد جمعیت جهان
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: کشورهای صاحب تولید از جمله کانادا، استرالیا، روسیه و چین نیز به خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی روی آورده‌اند، براساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا ۶٩ درصد ذرت، ۵١ درصد گندم و ۶٠ درصد ذخایر برنج دنیا در نیمه اول سال زراعی ٢٠٢٢ در اختیار چین قرار دارد در واقع ٢٠ درصد جمعیت جهان، ۵١ درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار گرفته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: سالانه دولت ۱۲ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بوده است رقمی بالغ بر ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار شبکه وارد کننده قرار می‌داد که با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، سرانه رقمی معادل ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداختی است.
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ٢٠ درصد جمعیت جهان اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۵١ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۸۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است