به نقل از «ایسکانیوز»

انتظار بازنشستگان برای دریافت حقوق سال جدید در خردادماه

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۹۵۵۷

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازنشستگان کارگری با بی‌تابی در انتظار تصویب افزایش مستمری‌ها در هفته جاری هستند؛ دقیقاً یک ماه و یک روز از ارسال مصوبه‌ی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به دولت گذشته است؛ با این حال به نظر می‌رسد هنوز مخالفت‌هایی با این مصوبه وجود دارد چراکه برخلاف رویه سال‌های قبل، هنوز دولت افزایش مصوب سازمان تامین اجتماعی را امضا نکرده است و تا این امضای نهایی نباشد، امکان اجرای مصوبه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

افزایش مبلغ پرداختی بیمه عمر بازنشستگان فولاد بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودشان هستند

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در ارتباط با این تاخیر و مخالفت احتمالی دولت می‌گوید: اصولاً حقوق ما بازنشستگان کارگری ربطی به دولت ندارد؛ نه به خزانه‌داری کل مربوط است و نه از منابع دولتی استفاده می‌کند؛ حقوق ما بازنشستگان از جیب خودمان پرداخت می‌شود؛ بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودشان هستند اما برخی همین را هم روا نمی‌دارند!

او اضافه می‌کند: این تاخیر بی‌سابقه موجب نگرانی گسترده‌ی بازنشستگان شده است؛ به نظر می‌رسد نوعی غرض‌ورزی با بازنشستگان تامین اجتماعی دارند و به سرنوشت این جمعیت کم درآمد بی‌توجهند؛ چراکه اگر غیر از این می‌بود در این یک ماه گذشته مصوبه‌ی سازمان تامین اجتماعی را امضا می‌کردند و کار را به سرانجام می‌رساندند.

اول برابرسازی کنید بعد بیایید مخالف باشید!

صادقی در ارتباط با مخالفت مقامات دولتی با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار می‌گوید: اگر دولتی‌ها و مقامات سازمان برنامه و بودجه با افزایش مستمری ما به اندازه‌ی مصوبات مزدی شورایعالی کار مخالفند، ما فقط یک حرف داریم: سقف و میانه و کف مستمری ما را برابر با مستمری بازنشستگان دولت بپردازند و بعد بیایند مخالفت کنند؛ تقریباً دو میلیون تومان فاصله میان سطوح مستمری ما با دولتی‌هاست؛ اول برابرسازی کنند و بعد بیایند ساز مخالف بزنند؛ به نظر می‌رسد می‌خواهند با فریز کردن حقوق ناچیز بازنشستگان کارگری به تصمیمات بودجه‌ای غلط خود مشروعیت بدهند و به نوعی فضای استتار درست کنند وگرنه چرا با افزایش حقوق بازنشسته‌ای مخالفند که میهمان جیب خودش است و هیچ باری برای دولت ندارد؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری با بیان اینکه «ما از منابع دولت استفاده نمی‌کنیم اما دولت‌ها همیشه در انجام تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی قصور کرده‌اند» اضافه می‌کند: سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های متوالی قانون‌گریزی داشته و هیچ زمان به تعهدات خود در قانون تامین اجتماعیِ مصوب سال ۵۴ عمل نکرده؛ امسال هم اگر در زمان بستن لایحه بودجه مطالبه‌گری نمی‌کردیم اسم تامین اجتماعی را در ردیف ثابت و متغیر بودجه حذف می‌کردند. ما باید به چه زبانی به دولتی‌ها بگوییم که پرداخت حقوق ما هیچ ربطی به دولت ندارد و از محل اندوخته‌ی خودمان است؛ شما فقط متولی خانواده دولت هستید؛ به جای دخالت در امور یک سازمان غیردولتی، به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی و میلیون‌ها بیمه شده‌ی آن عمل کنید.

تعهداتِ بر زمین مانده/ هیچ زمان سه درصد را نپرداختند

دولت‌ها به تعهدات قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی هرگز عمل نکرده‌اند؛ به گفته‌ی صادقی، بعد از مطالبه‌گری فراوان در بودجه ۱۴۰۰ فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت طلب دولت به سازمان گنجانده شد که از این رقم فقط پرداخت ۷۲ هزار میلیارد تومانِ آن محقق شد؛ امسال نیز در قانون بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت طلب دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده که تا امروز که یک فصل از سال گذشته، هنوز یک ریال از این اعتبار قانونی به حساب سازمان واریز نشده است.

وی اضافه می‌کند: دولت به تعهدات خود عمل نکرده؛ هیچ زمان سه درصد حق بیمه سهم دولت را به سازمان نپرداخته؛ علاوه بر این، در منابع و مصارف سازمان و افزایش حقوق بازنشستگان آن نیز مداخله می‌کنند؛ گاردی که سازمان برنامه و بودجه در مقابل تامین اجتماعی و بازنشستگان آن دارد، اصلاً خوب نیست؛ گویا صدای ما شنیده نمی‌شود؛ ما براساس قانون سخن می‌گوییم و تمام مطالبات‌مان نیز قانونی است؛ می‌گوییم آنچه مدیرعامل و هیات مدیره سازمان مصوب کرده‌اند را امضا کنید. تعیین حقوق بازنشستگان دولت برعهده‌ی شماست که آن را در قانون بودجه مصوب کرده و به اجرا رسانده‌اید؛ شما اگر بدهی‌های سازمان را سر وقت بپردازید، افزایش حقوق بازنشستگان هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند، کما اینکه منابع این افزایش حقوق به طور خودکار از محل افزایش دستمزد کارگران شاغل تامین می‌شود.

یک بام و دوهوایِ ناعادلانه!

صادقی تاکید می‌کند: سازمان تامین اجتماعی متعلق به یک جامعه‌ی بیش از ۴۳ میلیون نفری است؛ منابع مالی ما از دولت مجزاست؛ بنابراین عادلانه نیست که بدون استدلال و منطق قانونی ما را از حقوق بدیهی‌مان محروم سازند. دولتمردان از یک طرف در رابطه با بحث بازنشستگان و افزایش حقوق آن‌ها تعلل می‌کنند و از سوی دیگر، در ارتباط با تعهدات قانونی خودشان نوعی بازیِ گرگم به هوا درمی‌آورند. این یک بام و دو هوایِ ناعادلانه چه معنایی دارد؟

به گفته‌ی این فعال صنفی بازنشستگان، موضوع افزایش مستمری‌ها بایستی نهایتاً تا اواسط خرداد و قبل از موعد واریز مستمری‌ها حل شود؛ بازنشستگان این ماه مستمری سال جدید به اضافه‌ی مابه‌التفاوت دو ماه قبل را بگیرند.

صادقی اضافه می‌کند: یک ماه تمام است که مصوبه در هیات دولت معطل مانده؛ این مخالفت‌های بدون پشتوانه می‌تواند موجب فاصله گرفتن بازنشستگان از تصمیم‌سازان شود؛ روا نیست این زحمتکشانِ کم درآمد و عموماً زیر خط فقر از حقوق قانونی‌شان محروم شوند. بایستی مصوبه سازمان در همین هفته امضا و برای اجرا به سازمان برگردانده شود تا زمان برای پرداخت وجود داشته باشد.

لطفاً خود را به جای بازنشستگان بگذارید!

او در پایان می‌گوید: دولتمردان خودشان را جای بازنشسته‌ای بگذارند که نان‌آور یک خانواده سه یا چهار نفره است و با این گرانی‌ها فقط ۴ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد؛ این بازنشسته که در دوران کهولت با بیماری‌ها و دردهای بسیار دست و پنجه نرم می‌کند، چطور با حقوقی که از نصف خط فقر هم کمتر است، روزگار بگذراند؛ برای یکبار هم که شده، یک دقیقه خود را به جای این بازنشسته بگذارند؛ آن وقت می‌بینند که این تاخیر چه آسیبی به میلیون‌ها خانواده در کشور می‌زند و چطور مناسبات اقتصادِ خانوار را به هم می‌ریزد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1142440 برچسب‌ها بازنشستگان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان کارگری افزایش مستمری ی بازنشستگان افزایش حقوق تعهدات خود حقوق ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/