به نقل از «ایران آنلاین»

مابه‌التفاوت تعرفه های پستی به مردم بازگردانده می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۱۹۶۲۳

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تکذیب افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه‌های پست، از مدیرعامل شرکت پست خواست با ایجاد یک سامانه مشخص، ظرف ۲۴ ساعت شرایط بازگشت مبالغ مازاد دریافتی از کاربران خدمات پستی را فراهم کند.

روزنامه ایران: وی همچنین یادآور شد تغییر تعرفه  خدمات پستی باید دقیقاً مطابق مصوبه، پیاده سازی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش تعرفه، نیاز امروز خدمات پستی
هرچند زمانی بیشتر خدمات شرکت ملی پست به جابه جایی پاکت‌های نامه مربوط می‌شد ولی با توسعه تجارت الکترونیکی و افزایش تعداد فروشگاه‌های آنلاین و اینترنتی در قالب سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نوع خدمات پستی نیز تغییر کرد. با شیوع کرونا کاربران تمایل بیشتری به خرید آنلاین نشان دادند و به‌دنبال آن، ارسال و دریافت و توزیع بسته‌های پستی، به خدمت اصلی شرکت ملی پست تبدیل شد. طبیعی است که با افزایش حجم و تعداد بسته‌ها، پست به فضای بیشتر و لجستیک چابک تری نیاز دارد به همین دلیل هم از سال گذشته بحث اصلاح و افزایش تعرفه‌های پستی به میان آمد.
سال گذشته عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از مراسم شرکت ملی پست اعلام کرد که پس از دو سال و نیم توقف در تغییر تعرفه‌های پستی، این تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا خواهد کرد. وی یادآور شده بود: با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال‌های اخیر، تعرفه‌های پستی نیاز به بازنگری دارد و در سال ۱۴۰۱ افزایش تعرفه محقق خواهد شد.

محمود لیائی، مدیرعامل شرکت ملی پست نیز چندی پیش اعلام کرد که باید به واقعی‌سازی تعرفه‌ها پرداخت تا بتوان هوشمندسازی زیرساخت‌های پستی را انجام داد و به این ترتیب خدمات پستی بهتری به کسب‌وکارها ارائه شود. وی یادآور شد که طبق مصوبه سال گذشته رگولاتوری، به ما اجازه افزایش تعرفه خدمات پستی به‌صورت میانگین تا ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ داده شده است. ظاهراً این تغییر تعرفه بدون هیچ اطلاع‌رسانی در سایت پست انجام شده و میزان افزایش آن هم بیش از این رقم بوده است. این موضوع زمانی پررنگ شد که صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی برای ارسال مرسوله‌های کاربران به شرکت پست مراجعه کردند و متوجه شدند از روز 4 خرداد با تغییرات در سیستم نرم‌افزاری پست، تعرفه‌های پستی تا 2 برابر و حتی بیشتر افزایش یافته است.

نگرانی کسب و کارهای اینترنتی
این موضوع واکنش‌هایی به‌دنبال داشت چراکه کسب و کارهای خرد خانگی و آنلاین که انتظار داشتند بعد از گذشت دو سال از رکود ناشی از شیوع کرونا جانی تازه بگیرند، متوجه شدند برای ارسال مرسولات خود، گاه به اندازه قیمت کالایی که به‌صورت آنلاین به فروش رسانده‌اند باید هزینه پستی پرداخت کنند. از سوی دیگر خریداران هم با مشاهده هزینه پستی که فروشگاه‌های اینترنتی، مطابق رسید پستی از آنها درخواست می‌کردند از خرید منصرف شدند. این خریداران ترجیح دادند که خرید خود را به‌صورت حضوری انجام دهند تا متحمل هزینه‌های اضافی نشوند.
فروشنده‌های آنلاین افزایش بی‌حساب تعرفه‌های پستی را مانعی بزرگ پیش روی کسب و کارهای خرد خانگی و تولیدی‌های کوچک می‌دانند که از طریق فضای مجازی اقدام به فروش محصولات می‌کنند و حتی معتقدند این کسب و کارهای نوپا و آنلاین نمی‌توانند در این شرایط دوام بیاورند درحالی که پست می‌توانست با شیب ملایم تری تعرفه‌ها را افزایش دهد.

فعالان کسب و کارهای اینترنتی معتقدند از آنجا که بسیاری از کالاهایی که در این فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند، اجناس کوچک و ارزان با قیمت‌های پایین هستند، هزینه‌های پستی آنها چندان منطقی نیست چرا که بسیاری از مشتریان از خرید منصرف می‌شوند. گفتنی است پیش از این برخی فروشنده‌ها بخشی از هزینه پست را پرداخت می‌کردند تا مشتری ترغیب به خرید شود ولی حالا این امکان برای فروشنده وجود ندارد و خریدار هم قطعاً تمایلی به پرداخت هزینه اضافی پست  را ندارد.

تکذیب افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه پستی
به دنبال نگرانی کسب و کارهای اینترنتی، حالا عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که افزایش ۲ تا ۳ برابری تعرفه پستی تکذیب می‌شود و اصلاً چنین افزایشی نداشته و نداریم.
وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر این شد که برای خدمات پایه پستی یعنی عادی و سفارشی، تعرفه برای مردم عادی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که البته این رقم برای حقوقی‌ها و دولتی‌ها افزایش ۵۰ درصدی خواهد بود. وی ادامه داد: همچنین برای خدمات غیرپایه پستی مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق حداکثر سقف تورم که حدود ۴۰ درصد است، افزایش می‌یابد. زارع‌پور با بیان این که از سال ۹۸ تاکنون تعرفه خدمات پستی تغییری نداشته است، اصلاح تعرفه را ضروری دانست و افزود: اگر ریالی بیشتر از این تعرفه از مردم اخذ شده است باید بازگردانده ‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیرعامل شرکت ملی پست دستور داد به سرعت سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا کسانی که برای پست مرسوله خود، مبلغی بیشتر  از میزان مصوب پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: این سامانه آنلاین باید راه‌اندازی شود تا شماره مرسوله مورد نظر کاربر وارد شده و درصورتی‌ که هزینه بیشتر پرداخت‌ شده بود به مردم بازگردانده شود یعنی این مبلغ اضافی به سرعت به شماره کارت آنها بازگردانده شود.
گفتنی است مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تکذیب افزایش چند برابری تعرفه‌های پستی در توئیتی نوشت:افزایش چندبرابری هزینه خدمات پستی تکذیب می‌شود. جای نگرانی برای کسب و کارهای خانگی و مشاغل بهره‌مند از خدمات پستی وجود ندارد. این اظهارنظر سخنگوی وزارت ارتباطات با واکنش کاربران رو به رو شد و برخی از کاربران بار دیگر پاسخ دادند که تعرفه‌های پستی ۲ برابر شده است. این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در پاسخ به یکی از کاربران که گفته بود: تعرفه‌های پستی ۲ برابر شده است، گفت: براساس مصوبه تنظیم بازار اگر تعرفه‌های پستی ۲برابر شده باشد، تخلف بوده و خودم این موضوع را پیگیری می‌کنم.
 

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعرفه های پستی تعرفه های پست افزایش تعرفه برابری تعرفه کسب و کارهای شرکت ملی پست خدمات پستی فروشگاه ها تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۱۹۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.