ضرورت تنبیه بانکهای بیتوجه به تسهیلات تولید و بنگاههای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۰۱۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکهایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاهها بیشتر تسهیلات دادهاند باید تشویق شوند و بانکهایی که این سیاستها را رعایت نکردهاند باید تنبیه شوند.
به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در بیست و نهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی اعلام کرد: گرچه رفتارهای نرخ ارز در کوتاه مدت در اقتصاد ایران اثری قوی دارد که محصول ساختار نفتی اقتصاد ایران است، اما نرخ ارز نقش شاخص و مرجع نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: علاوه بر نرخ ارز و اثرگذاری بر اقتصاد پولی، ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی هم در این زمینه اثرگذار است.
وی ادامه داد: تنها رشد میزان پول مهم نیست بلکه کیفیت رشد پول هم مهم است که باید اثرگذار باشد.
وزیر اقتصاد گفت: دوگانه عمقبخشی به بازار مالی و سیاستهای پولی و ارزی باید با هم مدنظر قرار گیرد.
خاندوزی در ادامه گفت: در بلندمدت باید متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم و در کوتاهمدت بر مدیریت بر نرخ ارز و توجه به معیارهای پولی و بانکی، تورم را کنترل کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نوسان نرخ ارز هم از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه و تورم است، بنابراین باید دوگانه عمقبخشی به بازار پولی و افق سیاستهای پولی و ارزی در کوتاه مدت را باید درنظر بگیریم. همچنین دوگانه دیگر حفظ ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری اقتصاد و همچنین حفظ توسعه اقتصاد باید مدنظر باشد.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: باید سیاستهای دولت با هدف ثبات اقتصادی و حاکم شدن ثبات در فضای اقتصاد پیش برود.
خاندوزی همچنین ملاحظات توسعهای در اقتصاد ایران را هم مهم دانست و گفت: این خوشخیالی است که فکر کنیم با ثبات اقتصاد کلان به تنهایی میتوانیم به توسعه برسیم، بلکه باید اهداف توسعهای را هم دنبال کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سیاست لنگری نرخ ارز گفت: تمام همّ و غم ما ثبات نرخ ارز نیست، بلکه سیاستهای پولی و بانکی هم مهم است.
به گفته وزیر اقتصاد، بعد از بحران مالی 2008 بانکهای مرکزی دنیا به سمت سیاستهای احتیاطی پیش رفتهاند، اما در اقتصاد ما دو بخش سیاست پولی و ارزی باید مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین ادامه داد: یکی از موارد افزایش تقاضا برای نرخ ارز، بخش واقعی و تجاری اقتصاد است که بر تقاضای ارز اثرگذار است.
به گفته وزیر اقتصاد، کاهش شکاف ترازنامهای بانکها و رویکرد سلبی و احتیاطی و هدایت اعتبار به سمت تولید و صادرات، باید به صورت ملازم درنظر گرفته شود.
خاندوزی همچنین گفت: ما باید دو چشم بینا داشته باشیم که هم به سمت کنترل تورم و هم سیاستهای پولی و ارزی و بخش واقعی اقتصاد توجه کنیم.
به گفته خاندوزی، تورمهای 4 و 5 درصد لزوما به رشد اقتصادی کشور ما منجر نمیشود بلکه ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری اقتصاد بسیار مهم است.
وی گفت: سیاستگذاران کشور ما در اوایل دهه 1390 دچار خطا شدند که با یکسویهنگری به تورم، فکر میکردند به توسعه میرسند در حالی که از واقعیتهای اقتصاد و نرخ ارز دور ماندند و سرمایهگذاری رو به تنزل گذاشت.
وزیر اقتصاد، تحقق اهداف توسعهای را نه تنها ممکن بلکه بایسته و ضروری دانست و گفت: اگر ثبات را فدای توسعه کنیم تا توسعه اقتصادی را فدای ثبات اقتصادی کنیم، در تحقق همان بخشی که مدنظر است شکست میخوریم.
وی همچنین با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها ظرف یکماه آینده نهایی میشود، گفت: در صورتهای مالی بانکها نباید شناسایی سود موهوم باشد یا ترازنامه غیرواقعی یا شکننده به چشم بخورد.
وی همچنین ادامه داد: بانکهایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاهها بیشتر تسهیلات دادهاند باید تشویق شوند و بانکهایی که این سیاستها را رعایت نکردهاند باید تنبیه شوند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: ما باید به اندازه وسع خود به نظام بانکی کمک میکنیم که زودتر به اهداف خود برسد و با جبران عقبماندگیهای سالهای قبل اقتصاد ایران را به سمت جلو حرکت کنیم و تسلط بر حکمرانی ریال را در دستورکار خود قرار میدهیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سیاست های پولی و ارزی ثبات اقتصادی اقتصاد ایران بانک هایی وزیر اقتصاد ثبات اقتصاد بخش واقعی سیاست ها بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۰۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خونرسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نامگذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید میدهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات بهسمت تولید بهعبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکتهای که رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمیشود؟ در همین راستا سیاوش غیبیپور در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که میتواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجتالله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانکها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانکها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب میشود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانکها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوبتری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانکها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانکها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالتهای آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده میشود و منابع بانک محدود میشود. منابع محدود شده بانکها که میتوانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر میرود که این اقدام به بخشهای تولیدی آسیب خواهد زد. بخشهای تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا میکند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولتها دارند منابعی که اگر بازگردد میتواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکارهای هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم میگوید: لازم است که جدای از بحثهای حمایتی، بانکها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمیگردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانکها نیست و این ضعف سبب چالشهایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم میتواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که میطلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاههای مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر بهدرستی رخ دهد میتواند به پایداری شاخصهای کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه