به نقل از «ایران آنلاین»

سقوط 66 درصدی صادرات ایران به سوریه در یک دهه اخیر

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۰۳۹۱

سوریه از شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود و از اولین کشورهایی بود که پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و ازاین رو از همان اوایل، روابط رسمی دو کشور آغـاز شد.

روزنامه ایران: اما همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در سال‌های گذشته متناسب با هم پیوندی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور نبوده، بلکه در سال‌های اخیر نیز کاهش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اتمام جنگ در دمشق و نیازمندی این کشور به تجارت و فراهم شدن فضای تجاری و بازرگانی و کسب و کار، صاحبان سرمایه و تجار و بازرگانان می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و به تجارت با سوریه بپردازند.

وضعیت روابط تجاری ایران و سوریه
ایران در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از تمرکز خود در بازارهای صادراتی را به بازار کشورهای همسایه و منطقه اختصاص داده و در حالی که صادرات به کشورهای عربی مانند عراق و امارات متحده عربی روند صعودی داشته اما در سوریه فعالیت‌های تجاری مشترک محدود بوده است. بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد پیش از بحران سوریه روابط تجاری دو کشور ایران و سوریه به بالای نیم میلیارد دلار رسیده بود، اما در سال‌های اخیر حجم تجارت دو کشور کاهش داشته است. این درحالی است که اقتصاد سوریه بیش از گذشته نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در سال ۲۰۲۰ سهم جمهوری اسلامی ایران از بازار سوریه حدود ۳ درصد بوده و بر این اساس در این سال در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان به سوریه قرار داشته است. این درحالی است که بازار سوریه، نیازمند دریافت کالا و خدمات ایرانی است. این در حالی است که با همراهی و علاقه‌مندی حاکمیت سوریه به حضور ایران در بازارهای این کشور روبه‌رو هستیم و افکارعمومی نیز به علت حمایت ایران در دوران جنگ، علاقه‌مند مصرف کالاهای ایرانی هستند.

در دوران پسابحران و بعد از خرابی‌های فاجعه‌بار، دولت و مردم سوریه همواره تأکید دارند اولویت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف با کشورهایی است که در هشت سال گذشته در کنار سوریه بودند و از آن حمایت کردند. به رغم اینکه ما از لحاظ نظامی توانسته بودیم عملکرد خوبی داشته باشیم ولی متأسفانه از لحاظ اقتصادی از رقبای تجاری خود عقب ماندیم. بررسی آماری نشان می‌دهد میزان واردات سوریه از بازارهای جهانی از حدود 14 میلیارد دلار در سال 2008 به 5 و نیم میلیارد دلار در سال 2020 کاهش پیدا کرده است. بر ‌این ‌اساس در سال 2020 بین کشورهای صادرکننده کالا به سوریه، ترکیه با صادرات بیش از 1.3 میلیارد دلاری خود، در رتبه اول، چین با 1.1 میلیارد دلار در رتبه دوم، امارات با 968 میلیون دلار در رتبه سوم، مصر با 235 میلیون دلار در رتبه چهارم، لبنان با 233 میلیون دلار در رتبه پنجم، کره‌جنوبی با 216 میلیون دلار در رتبه ششم، روسیه با 187 میلیون دلار در رتبه هفتم و ایران با 172 میلیون دلار در رتبه هشتم اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به سوریه هستند. در یک جمع‌بندی میزان صادرات ایران به سوریه طی 11 سال اخیر با کاهش 66 درصدی از 516 میلیون دلار در سال 89 به 85 میلیون دلار در نیمه اول سال 1400 رسید.

تهدیدات و چالش‌های همکاری اقتصادی ایران و سوریه
مشکل عمده‌ای که در روابط اقتصادی با سوریه وجود دارد آن است که بازارهای ایران و سوریه نیازسنجی و ظرفیت سنجی مناسبی از یکدیگر ندارند؛ به عبارت دیگر عدم شناخت مناسب سبب عدم شکل‌گیری همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور شده است. در کنار این مانع، مشکلات دیگری نیز مانع توسعه روابط اقتصادی با سوریه شده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
* مشکلات بانکی و موضوع جابه‌جایی پول بین ایران و سوریه
* موانع مربوط به مسیرهای ارتباطی جهت حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی و لجستیک آن
* نبود امنیت کامل در شهرهای مختلف سوری
* آزاد نبودن رفت و آمد به این کشور برای تجار و سرمایه‌گذاران
* بوروکراسی پیچیده و عدم وجود نهاد تصمیم‌گیرنده و مسئول واحد در خصوص این کشور
* عدم اطلاع‌رسانی مناسب از فرصت‌های همکاری موجود میان دو کشور
* فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی ایران و سوریه

کشورمان به جهت حالت جغرافیایی قادر است از روش دریا، هوا و زمین صادرات به‌ این مملکت را انجام دهد تاجران ایرانی برای تجارت با سوریه به واسطه نیاز ندارند. یکی از افق‌های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی بین ایران و سوریه گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک از سطح دو کشور به منطقه است که می‌توان گفت، با امضای موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت اقتصادی میان ایران و سوریه این هدف نیز به‌راحتی قابل وصول خواهد بود. حضور ایران در سوریه همواره با تقدیر دولت و ملت این کشور همراه بوده است و اکنون که سوریه به ساحل آرامش رسیده، علاوه‌بر گسترش مناسبات سیاسی، باید در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی نیز گام برداشت.

بازار‌هایی مانند سوریه به‌دلیل همسانی و مشابهتی که با ظرفیت‌ها و توان تولیدی کشور ما دارند و همچنین  به‌دلیل نزدیکی سیاسی و اجتماعی دو کشور راهبردی‌ترین ابزار در راستای توسعه اهداف بازرگانی و اقتصادی ایران به شمار می‌روند. افزون بر این سوریه دروازه ورود به بازار گسترده‌ای از سرزمین‌های عربی است. با ظرفیت صادرات مجدد از سوریه و مهم‌تر از آن ورود به اقتصاد این کشور از طریق سرمایه‌گذاری می‌توان با یک بازار 350 میلیون نفری روبه‌رو شد. مناطق آزاد سوریه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور و مجاورت آن با دریای مدیترانه، از اهمیت بازاری بالایی برخوردارند. در حال حاضر سوریه دارای 9 منطقه آزاد است: شهر دمشق، فرودگاه بین‌المللی دمشق، عدرا، طرطوس، لاذقیه، حسیا، یعربیه و حلب. سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه این مناطق آزاد یک ظرفیت اقتصادی برای کشور ایران است که در این زمینه مذاکراتی نیز صورت گرفته است.

همچنین حلب که بزرگ‌ترین شهرک صنعتی غرب آسیا یعنی شیخ نجار را در خود جای داده، بر اثر جنگ تا بیش از 60 درصد تخریب شده است و این نیز ظرفیت مناسبی برای صادرات خدمات و فنی مهندسی است. جمعیت 22 میلیونی کشور سوریه بازار مصرف بسیار بزرگی را در اختیار صادرکنندگان به این کشور قرار می‌دهد تا بتوانند با صادرات به سوریه تجارت خود را گسترش دهند. نفوذ سیاسی فرصتی را برای صادرات کالاهای ایرانی به سوریه فراهم آورده است. بازار سوریه یک بازار بکر صادراتی برای محصولات ایرانی است. با توجه به وضعیت کشور سوریه به‌دلیل تحریم‌های صورت گرفته و همچنین مصوبه هیأت دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای تولید شده در ایران، کالاهای ایرانی توان رقابتی بالایی با محصولات مشابه خارجی خود دارند. نایب رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: می‌بایست ما به سمت حضور دائمی در سوریه برویم و در بازسازی صنایع این کشور نقش داشته باشیم.

دیپلماسی اقتصادی رویکردی جدید در روابط تجاری دو کشور
همزمان با گسترش تجارت جهانی و احساس نیاز کشورهای دنیا به تأمین برخی از نیازهای صادراتی و وارداتی خود از کشورهای دیگر، یک رویکرد جدید در روابط بین‌الملل به وجود آمده که دولت‌ها با اولویت اقتصاد، به‌دنبال تعاملات جدی با یکدیگر هستند و سعی بر آن دارند که موانع موجود در این زمینه را برطرف نموده و راه را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود فراهم آورند. ازاین رو سیاست جدیدی در این فرایند به وجود آمده و بتدریج گسترش یافته است که به آن دیپلماسی اقتصادی گفته می‌شود. (میرزایی و دیگران 1393: 175). امروزه دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان رویکردی جدید در سیاست و روابط بین‌الملل شناخته شده و ابزار بسیار قدرتمندی است که دراختیار همه کشورهای دنیاست. دیپلماسی اقتصادی امروزه، دیگر جنبه‌های سیاست و روابط بین‌الملل را بشدت تحت تأثیر قرار داده به طوری که سیاست خارجی کشورهای مختلف را در خدمت اهداف اقتصادی قرار داده است. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشرفت کشورها بسیار مهم است و تجربه کشورهایی که در سال‌های اخیر توسعه خوبی داشته‌اند، دلالت بر همین موضوع دارد. ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده ما حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته‌ایم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم. همان‌طور که بیان شد سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3 درصد است اما ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. این نشان دهنده ضعف ما در دیپلماسی اقتصادی است. اگر می‌خواهیم در عرصه اقتصاد همانند سیاست در سوریه موفق شویم باید توجه ویژه‌ای به عرصه دیپلماسی داشته باشیم.

آغوش باز سوریه
جمهوری اسلامی ایران با وجود ارتباطات گسترده سیاسی و نظامی با کشور سوریه به‌دلیل حضور و از خودگذشتگی‌های رزمندگان ایرانی مدافع حرم به فرماندهی شهید والامقام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از جایگاه ویژه‌ای در کشور سوریه برخوردار است و مردم و دولت سوریه مشتاق توسعه روابط اقتصادی و استفاده از کالاهای ایرانی در آن کشور هستند، ما می‌توانیم با برنامه‌ای منسجم و از طریق یک نهاد متمرکز در کنار سوریه حاضر باشیم و علاوه‌بر کسب منافع اقتصادی جدی برای خود، به خنثی‌سازی برنامه‌های امریکا در این کشور بپردازیم. داشتن یک طرح جامع و ایجاد یک نهاد متولی قدرتمند می‌تواند گسترش تبادلات اقتصادی در سطح منطقه را در پی داشته باشد و به اهدافی از قبیل ارتقای امنیت و رفاه در سطح ملی و منطقه‌ای، افزایش اشتغال، ایجاد بازار صادراتی برای کالای ایرانی، تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی، خروج از رکود از طریق رشد صادرات، بی‌اثر شدن تحریم‌ها و تأمین امنیت غذایی کشور دست یابد.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: میلیون دلار در رتبه دیپلماسی اقتصادی کالاهای ایرانی سال های اخیر سوریه به دلیل ایران و سوریه سرمایه گذاری میلیارد دلار داشته باشیم کشور سوریه دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۰۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/