به نقل از «ایران آنلاین»

پایان مهریه‌های نجومی

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۱۴۷۶

از دیرباز مهریه‌های نجومی و عجیب و غریبی که برخی جوانان هنگام ثبت ازدواج تعیین می‌‌کردند، مورد بحث کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بوده؛ مهریه‌هایی که گاه دست یافتن به آنها توسط خانم‌ها عملاً غیرممکن بود و از سویی هم مردان زیادی را سالیان متمادی به زندان می‌‌افکند.

روزنامه ایران: حالا چند روزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی می‌‌گویند که بنا بر ادعای ایشان می‌‌تواند مهر پایانی باشد بر تمامی مشکلات ناشی از مهریه‌های نجومی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح که نمایندگان مجلس مصمم هستند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، آثار و حاشیه‌های بحث برانگیزی را با خود به دنبال دارد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته این طرح هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان درصدد هستند با جمع‌آوری امضا، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند.  براساس  مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.

محمد عرفان، حقوقدان با اشاره به اینکه حق الثبت مهریه، وجهی است که هنگام ثبت نکاح در دفاتر ازدواج بابت ثبت سند دریافت می‌‌شود، به «ایران» می‌‌گوید:  بر اساس پیشنهادی که تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارائه دادند، بناست که حق‌الثبت با شیوه خاصی در نظر گرفته شود و از متقاضیان ثبت ازدواج وصول شود. مقدمه این بحث بازمی‌گردد به معضلاتی که ناشی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به وجود آمده و آسیب‌هایی را ایجاد کرده که باعث شده بسیاری از متعهدان پرداخت مهریه با شکایت ذینفعان که زوجه تلقی می‌‌شود، به زندان رفته و جمعیت کیفری رو به فزونی گذارد. در گام نخست از طریق طرح پیشنهادی از چنین آسیب‌هایی جلوگیری خواهد شد. البته موافقان و مخالفانی وجود دارد و از حیث مجادلات علمی هم می‌‌توان درباره آن بحث کرد. مخالفان معتقدند که مهریه برای دریافت مطالبات زنان، ابزار شایسته‌ای است و زنان می‌‌توانند از این ابزار در جاهایی که دچار خسران هستند و عسر و حرج متوجه آن‌ها است، استفاده کنند و نبود آن موقعیت حقوقی زوجه را متزلزل می‌‌کند.

او در ادامه اضافه می‌‌کند: هرچه میزان مهریه کمتر باشد، طبیعتاً آثار مثبت آن متوجه زوجین می‌‌شود، اساساً در این طرح برای مهریه‌های بالاتر از 14 سکه حق‌الثبت درنظر گرفته است. اگر خانواده‌ای قدرت مالی بالایی نداشته باشد امکان ثبت تعداد بالای سکه وجود ندارد و چه بسا حق‌الثبت سنگینی متوجه ایشان شود.  در نتیجه این طرح، بالطبع کسانی که قدرت مالی بالایی ندارند و بی مورد زیر بار مهریه‌های سنگین می‌‌روند و بعداً امکان پرداخت را نخواهند داشت، تعدادشان کاهش پیدا خواهد کرد. به نظر می‌‌آید این طرح منطقی است و سبب کاهش آمار مهریه‌های نجومی خواهد شد.

عرفان با بیان این سؤال که آیا این طرح به تنهایی می‌‌تواند یاریگر دستگاه قضایی و کاهش آثار منفی ناشی از اجرای محکومیت‌های مالی شود، می‌‌گوید: به نظر می‌‌آید این کار یک مسکن است و باید دنبال داروی واقعی باشیم تا درد به طور کامل دوا شود. تا زمانی که درخصوص کمیت یا کیفیت مهریه فرهنگ‌سازی نشود، نمی‌توانیم در این خصوص اغنا شویم و تصور کنیم که تمامی مشکلات برطرف شده یا می‌‌شود و خودمان را به حل تمامی مشکلات مجاب کنیم. ضروری‌ترین بخش از راهکارهای حل معضلات مربوط به مهریه و امثال آن، راهکار ماهیتی است یعنی همان بخش فرهنگی، در واقع دختر و پسری که قصد ازدواج دارند، نباید فقط به ابعاد مالی فکر کنند، همان طور که رابطه عاشقانه از ابتدا مهم‌ترین رکن پیوند زوجین تلقی می‌‌شود، طبیعتاً باید بعد مالی اینقدر پررنگ نشود، این در حالی است که تحت تأثیر مسائل اقتصادی نباید دختر یا پسر آسیب ببیند. ضروری است در نظر بگیریم که در وضعیت تورم فعلی منهای بحث مهریه، ترمزهای مختلفی بر سر راه جوانان در مقوله ازدواج وجود دارد. باید یک به یک مشکلات از سر راه جوانان برداشته شود. در کنار تمامی مباحث درخصوص مهریه، قطعاً باید مصالح زنان نیز در نظر گرفته شود و همزمان با افزایش حق الثبت مهریه در حوزه درمان ریشه‌ای، باید مشکلات زنان را هم برطرف کرد.

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه آگاه‌سازی رسانه‌ای در کلیه امور می‌‌تواند یاری‌رسان باشد، توضیح می‌‌دهد: به نظر می‌‌آید جامعه‌شناسان، جرم شناسان، متخصصان علم حقوق خانواده، قضات، وکلا و جوانان باید همگی نظرات خود را در این حوزه ارائه دهند تا بتوان طرح‌های راهگشای این چنینی را به سرانجام رساند.

مهدی حجتی، حقوقدان و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، با بیان اینکه طرح ارائه شده، با بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت که براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است در تعارض است، به «ایران» می‌‌گوید: این طرح همچنین با بند 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری ناسازگار است زیرا اعتنایی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای تصویب نهایی این طرح در کشور ندارد. از سویی دیگر این طرح هیچ سنخیتی با قانون تسهیل ازدواج جوانان که در آذرماه سال 1384 به تصویب رسیده ندارد و به جای تسهیل امر ازدواج، باعث مانع تراشی در مسیر ازدواج جوانان به واسطه افزایش هزینه‌های غیر ضرور بابت حق الثبت و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده می‌‌شود و بدیهی است که کمتر کسی در شرایط اقتصادی فعلی که فشار زیادی بر مردم وارد می‌‌شود حاضر است زیر بار چنین هزینه غیر ضروری برود و در نتیجه باید منتظر ازدواج‌های غیر رسمی و غیر ثبتی زیادی در نقاط محروم کشور باشیم.

به گفته این وکیل دادگستری، بی تردید، تصویب نهایی این طرح، مانعی در مسیر تعیین مهریه‌های سنگین در خانواده‌هایی که از تمکن مالی لازم برای پرداخت حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده آن برخوردارند نیست و توالی آثارآن، دامن افرادی را در کشور خواهد گرفت که برای دور زدن قانون و فرار از پرداخت چنین مبالغی به دنبال راه‌های جایگزین برای ثبت نکاح دائم هستند و یا مهریه را پس از توافق در خصوص مقدار و میزان آن،  در قالب‌های مالی دیگری همچون صلح محاباتی و تعهدات مالی دیگری بر ذمه مرد مستقر می‌‌کنند که طبعاً از امتیازات مهریه نیز از منظر هر دو طرف عقد نکاح برخوردار نیست.
حجتی معتقد است که از نظر عموم این طرح، هدفی جز کسب درآمد را تعقیب نمی‌کند هرچند که اهداف دیگری مانند تهیه جهیزیه برای افراد بی بضاعت از طریق تشکیل صندوقی از محل این درآمدها در پس آن وجود داشته باشد لیکن معمولاً مردم به اهداف ناشی از وضع قانون توجهی ندارند و آثار آن را در زندگی شخصی و خصوصی و زندگی اجتماعی خویش مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اجرای محکومیت های مالی مهریه های نجومی حق الثبت حق ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد نجومی به وحید شمسایی برای تبلیغ برنج / رقم آنقدر بالا بود قلقلکم داد (فیلم)

 

منبع: صداوسیما

ویدئوهای دیدنی دیگر در کانال های آپارات و یوتیوب عصر ایران ???????????? کانال 1 aparat.com/asrirantv کانال 2 aparat.com/asriran کانال 3 youtube.com/@asriran_official/videos کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: روایت جالب وحید شمسایی از روز پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی (فیلم) ببینید| پیروزی پر گل تیم ملی فوتسال مقابل ویتنام ببینید | شمسایی: ژاپن در حد فوتسال ایران نیست، ولی از نظر ساختار ۱۰۰۰ سال از ما جلوتر است