به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تنبیه بانک‌های بی‌توجه به تسهیلات تولید و بنگاه‌های اقتصادی‌

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۱۸۵۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌هایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه‌ها بیشتر تسهیلات داده‌اند باید تشویق شوند و بانک‌هایی که این سیاست‌ها را رعایت نکرده‌اند باید تنبیه شوند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی اعلام کرد: گرچه رفتار‌های نرخ ارز در کوتاه مدت در اقتصاد ایران اثری قوی دارد که محصول ساختار نفتی اقتصاد ایران است، اما نرخ ارز نقش شاخص و مرجع نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: علاوه بر نرخ ارز و اثرگذاری بر اقتصاد پولی، ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی هم در این زمینه اثرگذار است.

وی ادامه داد: تنها رشد میزان پول مهم نیست بلکه کیفیت رشد پول هم مهم است که باید اثرگذار باشد.

وزیر اقتصاد گفت: دوگانه عمق‌بخشی به بازار مالی و سیاست‌های پولی و ارزی باید با هم مدنظر قرار گیرد.

خاندوزی در ادامه گفت: در بلندمدت باید متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم و در کوتاه‌مدت بر مدیریت بر نرخ ارز و توجه به معیار‌های پولی و بانکی، تورم را کنترل کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد‌: نوسان نرخ ارز هم از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه و تورم است، بنابراین باید دوگانه عمق‌بخشی به بازار پولی و افق سیاست‌های پولی و ارزی در کوتاه مدت را باید درنظر بگیریم. همچنین دوگانه دیگر حفظ ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و همچنین حفظ توسعه اقتصاد باید مدنظر باشد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: باید سیاست‌های دولت با هدف ثبات اقتصادی و حاکم شدن ثبات در فضای اقتصاد پیش برود.

خاندوزی همچنین ملاحظات توسعه‌ای در اقتصاد ایران را هم مهم دانست و گفت: این خوش‌خیالی است که فکر کنیم با ثبات اقتصاد کلان به تنهایی می‌توانیم به توسعه برسیم، بلکه باید اهداف توسعه‌ای را هم دنبال کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد سیاست لنگری نرخ ارز گفت: تمام همّ و غم ما ثبات نرخ ارز نیست، بلکه سیاست‌های پولی و بانکی هم مهم است.

به گفته وزیر اقتصاد، بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ بانک‌های مرکزی دنیا به سمت سیاست‌های احتیاطی پیش رفته‌اند، اما در اقتصاد ما دو بخش سیاست پولی و ارزی باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین ادامه داد: یکی از موارد افزایش تقاضا برای نرخ ارز، بخش واقعی و تجاری اقتصاد است که بر تقاضای ارز اثرگذار است.

به گفته وزیر اقتصاد، کاهش شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها و رویکرد سلبی و احتیاطی و هدایت اعتبار به سمت تولید و صادرات، باید به صورت ملازم درنظر گرفته شود.

خاندوزی همچنین گفت: ما باید دو چشم بینا داشته باشیم که هم به سمت کنترل تورم و هم سیاست‌های پولی و ارزی و بخش واقعی اقتصاد توجه کنیم.

به گفته خاندوزی، تورم‌های ۴ و ۵ درصد لزوما به رشد اقتصادی کشور ما منجر نمی‌شود بلکه ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بسیار مهم است.

وی گفت: سیاستگذاران کشور ما در اوایل دهه ۱۳۹۰ دچار خطا شدند که با یکسویه‌نگری به تورم، فکر می‌کردند به توسعه می‌رسند در حالی که از واقعیت‌های اقتصاد و نرخ ارز دور ماندند و سرمایه‌گذاری رو به تنزل گذاشت.

وزیر اقتصاد، تحقق اهداف توسعه‌ای را نه تنها ممکن بلکه بایسته و ضروری دانست و گفت: اگر ثبات را فدای توسعه کنیم تا توسعه اقتصادی را فدای ثبات اقتصادی کنیم، در تحقق همان بخشی که مدنظر است شکست می‌خوریم.

وی همچنین با بیان اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها ظرف یک‌ماه آینده نهایی می‌شود، گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها نباید شناسایی سود موهوم باشد یا ترازنامه غیرواقعی یا شکننده به چشم بخورد.

وی همچنین ادامه داد: بانک‌هایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه‌ها بیشتر تسهیلات داده‌اند باید تشویق شوند و بانک‌هایی که این سیاست‌ها را رعایت نکرده‌اند باید تنبیه شوند.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: ما باید به اندازه وسع خود به نظام بانکی کمک می‌کنیم که زودتر به اهداف خود برسد و با جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل اقتصاد ایران را به سمت جلو حرکت کنیم و تسلط بر حکمرانی ریال را در دستورکار خود قرار می‌دهیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تنبیه بانک ها تسهیلات تولید بنگاه های اقتصادی سیاست های پولی و ارزی ثبات اقتصادی اقتصاد ایران بانک هایی وزیر اقتصاد ثبات اقتصاد بخش واقعی سیاست ها بانک ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۱۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری