به نقل از «خبرگزاری برنا»

رییس اتاق بازرگانی ارومیه : حضور فصلی رییس کل گمرک در استانی با ۹۶۷کیلومتر مرز با سه کشور در توسعه صادرات موثر است

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۱۸۷۹

​اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی به ریاست محمد صادق معتمدیان و دبیری حسن انتظار رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه و با حضور علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در محل استانداری آذربایجان غربی با دستور جلسه بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ، در ابتدا این جلسه حسن انتظار رییس اتاق ارومیه به مزیت های آذربایجان غربی گفت : این استان با داشتن ۹۶۷ کلیومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه،عراق و آذربایجان و دارا بودن شش پایانه مرزی و ۹گمرک اجرایی و بزرگترین منطقه آزاد کشور حضور مستمر رییس کل گمرک ایران جهت بهره برداری از مزیت های استان جهت توسعه تجارت و بویژه صادرات محصولات تولید کشورمان موثر واقع خواهد گردید و برای روانسازی فعالیت های گمرکی، مدیریت واحد در مرزها ضروری است.

انتظار با اشاره به سیاست تعلیق کارتهای بازرگانی توسط کمیته پایش افزود : لازم است قوانین تعلیق کارت و ارزش گذاری کالاهای صادراتی بازنگری و اطلاعات صادرکنندگان واقعی نیر در سامانه جامع گمرکی بروز رسانی گردد.

وی افزود : سوابق موجود در سامانه تعرفه ای گمرک ایران نیاز به بازنگری داشته زیرا سوابق این سامانه با ماده ۱۵ امور گمرکی مغایرت داشته و اطلاعات ۵ سال گذشته در سیتم موجود است که باید به دو سال اخیر ارتقا یابد.

دبیر شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی گفت : با توجه به سفر اخیر رییس جمهور محترم به استان و تاکید ایشان به در شورای اداری برای جلوگیری از صدور بخشنامه های خلق الساعه لازم است این امر اجرایی گردد زیرا که با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متناقض میباشد.

حسن انتظار با اشاره به تغییر سود بازرگانی و اصلاحات تعرفه ای مصوب هیات وزیران گفت : یکی از مواردی که در آینده شاهد افزایش هزینه های تولید خواهیم بود افزایش نرخ حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین آلات واحدهای تولیدی مصوبه ۱۳۳۲ توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالشهای اساسی تولیدکنندگان و جهادگران اقتصادی در سالی از که نامش حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده و اثر تورمی آن در آینده نمایان خواهد گردید.

رییس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به موضوع تعیین ماهیت در مرزهای خروجی و توقف محموله های صادراتی و ایجادهزینه برای صادرکنندگان افزود : پیشنهاد میگردد سازمان استاندارد در گمرکات مستقر و سرمایه گذاری نمایند و یا تسهیلاتی جهت استقرار آزمایشگاه های همکار در پایانه های مرزی جهت توسعه صادرات در نظر بگیرد.

در ادامه این جلسه معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور گفت: یکی از دلایل جدی دولت برای ساماندهی نرخ ارز، جلوگیری از قاچاق و خروج کالاهای اساسی از کشور می باشد.

علیرضا مقدسی افزود: با توجه به مشکلات عدیده ای که ارز چندنرخی ایجاد کرده بود، با تصمیم اخیر دولت سیزدهم، گام بلندی در مسیر یکپارچگی قیمت ارز در کشور برداشته شد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش کشورهای دنیا در ماههای اخیر برای انباشت کالاهای اساسی با توجه به تحولات بین المللی، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل جدی دولت برای ساماندهی نرخ ارز، جلوگیری از قاچاق و خروج کالاهای اساسی از کشور می باشد.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور همچنین با اشاره به ضرورت واردات کالاهای اساسی به کشور، افزود: جلوگیری از خروج ارز برای واردات کالاهای لوکس، یکی از سیاست های اصلی دولت برای ساماندهی حوزه ارزی کشور و مقابله با تحریم های ظالمانه می باشد.

مقدسی در پایان با اعلام اینکه در تامین کالاهای اساسی کشور هیچگونه مشکلی نداریم، تصریح کرد: خوشبختانه هم اکنون بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر ایران منتظر ترخیص بوده و به مردم عزیزمان اطمینان خاطر می دهیم که کالاهای مورد نیاز کشورمان به میزان کافی انباشت شده است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گمرک اتاق بازرگانی آذربایجان غربی حسن انتظار شورای گفتگو آذربایجان غربی کالاهای اساسی رییس اتاق کل گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208