تعلل در صدور حکم بازنشستگی مدیرعامل بانک مسکن را از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌کنم
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۳۶۱۲
نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به ماجرای بازنشستگی مدیرعامل بانک مسکن گفت: اگر مستندات دقیقی درباره علت تعلل در صدور حکم بازنشستگی وی ارائه نشود، این موضوع را از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری خواهم کرد.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به تذکر اخیرش به وزارت راه و شهرسازی در مورد بازنشستگی مدیر عامل بانک مسکن گفت: اسناد و مدارکی در مورد زمان استخدام و بازنشستگی این مدیر پس از 35 سال فعالیت اداری و همچنین مکاتبات سازمان های نظارتی در مورد فرد نامبرده به دست بنده رسید، که بنابر وظیفه نظارتی خود تذکراتی در این خصوص مطرح کردم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اخیرا از طرف وی با بنده تماس گرفتند و به شکل کلی از مدیریت بانک مسکن تعریف کردند، اما پاسخی به تذکر بنده ندادند. منتظر ارائه پاسخ قانع کننده بانک مسکن، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی به تذکر و مستندات موجود هستم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مستندات دقیقی در این خصوص و علت تعلل در صدور حکم بازنشستگی نامبرده به بنده ارائه نشود، این موضوع را از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری خواهم کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بازنشستگی مسکن نماینده مردم برنا مجلس بانک مسکن خمینی شهر در مجلس بانک مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۳۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده تبریز: شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور