وام ارزان ۱۰۰ میلیونی با نرخ سود ۵ درصد/چه کسانی مشمول این وام می شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۵۹۵۳
پیگیریها حاکی از آن است که هنوز تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی شکل اجرایی به خود نگرفته است. البته شنیده میشود که در بعضی مناطق کشور این وام توسط بانک سپه دارد پرداخت میشود اما در شرایط کلی هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت نامه مابهالتفاوت نرخ سود این وام را ارایه نکرده است. نرخ سود این تسهیلات ۵ درصد است که دولت باید مابه التفاوت آن تا ۱۸ درصد را متقبل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در شرایطی برخی مسئولان برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی تعلل میکنند که گزارشها از نگرانی متقاضیان نسبت به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی حکایت دارد. از طرف دیگر افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، عاملی بازدارنده در پیشرفت انعقاد قراردادهای جدید شده است.
در این خصوص غلامحسین خانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان از متقاضیان خواسته تا نسبت به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی و شروع کار اقدام کنند و در صورت افزایش سقف تسهیلات مازاد آن به آنها پرداخت خواهد شد.
این پیشنهاد میتواند منجر به تحرک ساخت و ساز و مصون ماندن روستاییان از تورمهای آتی مصالح ساختمانی شود.
بنابراین گزارش، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. این موضوع انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن از مسئولان سازمان برنامه و بودجه را در پی داشته است. شنیده میشود رقم مابهالتفاوت نرخ سود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئولان سازمان برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد تورم شود.
منبع: ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: وام ۱۰۰ میلیون تومانی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی میلیون تومانی ۲۰۰ میلیون نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.