وصول بیش از ۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت و پتروشیمی در ۲ ماه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۶۴۹۷
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دو ماه نخست امسال در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۳ میلیارد دلار افزایش نشان میدهد.
به گزارش شانا، علی صالحآبادی دیروز (دوشنبه، نهم خردادماه) در بیستونهمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: بانک مرکزی بهعنوان بانکدار دولت در سالهای گذشته ارزهای نفتی را از دولت خریداری و ریال آن را در اختیار دولت قرار میداد، اما در بودجه امسال پیشبینی شد که افزون بر بانک مرکزی، دیگر بانکها نیز عامل عرضه ارز دولت در بازار باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به وضع ارز در کشور اشاره کرد و افزود: پارسال در سامانه نیما همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تأمین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش قابل ملاحظهای داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دو ماه نخست امسال در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دو ماه نخست پارسال ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
صالحآبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما اظهار کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز مورد نیاز کشور را عرضه میکنند و هم تأمین ارز کالاهای اساسی انجام میشود.
منبع: شانا
کلیدواژه: علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی فروش نفت ۵ میلیارد دلار بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۶۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال میتواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونهای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار میکند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنشها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده میکند و برای ممانعت از جعل و تراکنشهای متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شدهاست همچنین در واژهنامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده میکند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف میکنند.
استفاده از رمز ارز از پدیدههای نوظهور اقتصادی در سالهای اخیر است و حتی برخی از آن بهعنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کردهاند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمیشود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و بهصورت دورهای به بانک مرکزی اعلام میشود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیتهای رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاههای مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفادهکنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفادهکنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا