به نقل از «تسنیم»

احکام قطعی پرونده مهم جرائم اقتصادی در اصفهان صادر شد+اسامی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۶۸۴۸

گروه استان‌ها- دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان حکم قطعی در پرونده ای مهم را با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزای تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری با اعلام خبر "صدور حکم قطعی در یک پرونده مهم با موضوع جرایم اقتصادی" اظهار داشت: در اجرای تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار احکام قطعی متهمین در جراید کثیرالانتشار یا رسانه ملی در یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان اصفهان مربوط به چند شرکت نفتی با 27 نفر متهم بوده است که براساس دادنامه صادره از شعبه مذکور، تعداد 23 نفر از متهمان آن را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به مجازات‌های حبس و جزای نقدی محکوم کرده است و نسبت به چهار نفر نیز رای برائت صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای احکام جایگزین حبس و پابند الکترونیکی در استان کرمان12 محکوم امنیتی البرز با قرار تعلیق احکام آزاد شدند/ 18 نفر حکم آزادی مشروط گرفتند

 وی افزود: از مجموع 23 نفر محکومین پرونده، اسامی 8 نفر از افراد حقیقی و حقوقی و احکام محکومان در این پرونده، وفق ماده 36 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- شرکت سهامی خاص پتروپالایش کیان اسپادانا به پرداخت 195 میلیارد و ششصد و هشت میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار تومان جزای نقدی درحق خزانه دولت محکوم و همچنین حکم به انحلال شرکت مذکور صادر شده است.

 2- شرکت سهامی خاص پالایش کریمخان اصفهان به پرداخت 300 میلیارد ریال جزای نقدی معادل میزان وزنی و ارزش ریالی مواد نفتی یارانه‌ها و همچنین حکم به انحلال شرکت مذکور صادر گردیده است.

3- شرکت سهامی خاص آویژه سپاهان عالی قاپو اصفهان به پرداخت 20 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و همچنین حکم به انحلال شرکت مذکور صادر شده است.

4- مجتبی سورانی فرزند خلیل به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل 5 سال حبس و پرداخت 300 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

5- یوسف محمدی ارمندی فرزند یعقوب به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به 5 سال حبس و 200 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

6- علی رضایی فیروز آبادی فرزند حسن به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با سه درجه تخفیف به دو سال حبس و پرداخت یکصد میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

7- بابک فیاضی بروجنی فرزند مصطفی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با سه درجه تخفیف به تحمل دو سال حبس و پرداخت 12 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

8- یدالله علیخانی دهقی، فرزند محمدعلی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل دو سال حبس و پرداخت 10 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

لازم به ذکر است احکام صادره قطعی است.

انتهای پیام/163/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام اقتصادی کشور سال حبس و پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.