به نقل از «نماینده»

قانون انتخابات اصلاح شود/ ‏‬لزوم تسریع در ارائه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۶۸۵۹

به گزارش «نماینده»، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم طی دو سال گذشته، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته مصوبات بسیار خوب و مهمی داشته که این مصوبات تأثیر زیادی در بهبود مسائل و مشکلات مختلف کشور داشته است.

وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری، گفت: یکسری خلأهای قانونی در موضوعات مختلف وجود داشت که مجلس یازدهم به خوبی به این موضوعات ورود کرد و قوانینی را برای رفع این مسائل به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال، مسئله تعیین قیمت گندم ضابطه خاصی نداشت که مجلس به موقع به موضوع قیمت‌گذاری گندم ورود کرد و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و در مصوبه‌ای، قیمت خرید گندم را تعیین کرد.

گام مجلس برای خانه‌دار شدن مستأجران

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن، تأکید کرد: لازم بود مجلس در زمینه مسکن قانون‌گذاری کند تا دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن را در دستورکار قرار دهد و افراد فاقد مسکن با شرایط مناسبی بتوانند خانه‌دار شوند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم قانون مهم اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساند که این قانون به موقع تصویب شد و نتایج خوبی در روند مذاکرات هسته‌ای داشت و باعث شد تیم مذاکره‌کننده کشورمان با دست پر در مذاکرات حاضر شوند.

قانونی برای مقابله با تحریم‌ها

حاجی‌دلیگانی افزود: علاوه بر این، مجلس اخیراً قانونی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب کرد و با این مصوبه، با امضاهای طلایی و فساد و رانت برخی از افراد و دستگاه‌ها در اعطای مجوز به افراد فاقد اهلیت مقابله کرد. همچنین مجلس یازدهم در راستای تحقق شعار سال یعنی «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به تصویب رساند که تأثیر زیادی در توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از محصولات داخلی و مقابله با آثار سو تحریم‌ها دارد.

وی تأکید کرد: همچنین مجلس یازدهم قانون رتبه‌بندی معلمان را به تصویب رساند که اجرای دقیق این قانون منجر به افزایش حقوق معلمان می‌شود. رتبه‌بندی معلمان یکی از مطالبات اصلی این قشر بود و در مجالس مختلف مطرح شده بود که به جایی نرسید اما مجلس یازدهم توانست آن را به سرانجام برساند.

جلسات نظارتی مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس یازدهم، گفت: مجلس در بُعد نظارتی هم اقدامات قابل توجهی انجام داده است. جلسات علنی مجلس در روزهای سه‌شنبه هر هفته مختص به مسائل نظارتی است که این مسئله تأثیر بسزایی در رفع مشکلات کشور داشته و این جلسات تاکنون بسیار خوب و کارآمد بوده است.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به نقاط ضعف مجلس یازدهم، افزود: مجلس یازدهم ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد که در برخی از مسائل به طور کامل از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. برای مثال، لازم بود مجلس در این دو سال، اصلاح آئین‌نامه داخلی را در دستورکار قرار می‌داد چرا که این کار منجر به کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «اصلاح ساختار بودجه»، گفت: قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور یکی از مواردی بود که در مجلس تصویب شد اما نتیجه نداشت و قانون‌گذاری در این زمینه بی‌ثمر بود. در واقع مجلس در قالب طرح، احکام ساختار بودجه را اصلاح کرد اما از آنجایی که بسیاری از موارد آن مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بود، آن مصوبه نتیجه خاصی نداشت.

لایحه اصلاح ساختار بودجه ارائه شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازمه اصلاح اساسی ساختار بودجه آن است که دولت لایحه‌ای در این مورد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. از دولت درخواست می‌کنم که هر چه زودتر لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا نمایندگان آن را مورد بررسی قرار دهند.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه در برنامه‌های پنج‌ساله نباید به کلی‌گویی اکتفا شود بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئله‌محور برنامه، راه را برای دست‌اندرکاران کشور روشن کنند، گفت: ضرورت دارد دولت هر چه سریع‌تر لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مجلس نیز با دولت همراهی می‌کند تا مسائل مهم کشور در آن مورد توجه قرار گیرد.

حاجی‌دلیگانی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات، بیان کرد: متأسفانه مجلس یازدهم هنوز به خوبی و به طور کامل به موضوع قانون‌گذاری و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها ورود نکرده است.

وی متذکر شد: چند سال پیش، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که لازم است مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات بر اساس سیاست‌های مذکور را در دستورکار قرار دهد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معمولاً در اواخر دوره‌های مختلف مجلس قوانین انتخابات اصلاح می‌شود و در نتیجه قانون‌گذاری حکیمانه و دقیقی در این باره انجام نمی‌شود. باید هر چه زودتر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اصلاح قوانین انتخابات را نهایی کرده و گزارش آن را جهت بررسی به صحن علنی مجلس ارائه دهد تا رسیدگی به این موضوع در صحن مجلس آغاز شود.

لزوم اصلاح قوانین انتخابات

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه اخیراً اولویت‌های مجلس در امر قانون‌گذاری و نظارت مشخص شد و به جمع‌بندی خوبی در این زمینه رسیدیم، گفت: اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند که تعداد طرح‌های این مجلس بیش از مجالس قبلی است. بنده درباره علت طرح‌محوری مجلس یازدهم باید بگویم که نمایندگان مجلس در برخی از موضوعات نمی‌توانند در مقابل مشکلات مردم بی‌تفاوت باشند و لازم می‌دانند که خودشان طرح ارائه دهند و تصویب کنند تا آن مشکل به سرعت حل شود.

وی تاکید کرد: در شرایطی که دولت‌ها درباره موضوعات مهم لایحه ارائه نمی‌دهند، نمایندگان احساس تکلیف می‌کنند و از طریق تدوین و تصویب طرح به دنبال رفع آن مشکل می‌روند. مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اواخر دولت روحانی بود و آنان برای برخی از مسائل لایحه نمی‌دادند. برای مثال، مجلس شورای اسلامی طرح تأمین کالاهای اساسی را با هدف کاهش فشارهای معیشتی و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تصویب کرد.

مجلس «لایحه‌محور» می‌شود

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه کار لازم است مجلس به سمت لایحه‌محوری حرکت کند. لازمه این کار آن است که لوایح دولت در اولویت بررسی کمیسیون‌های مجلس قرار گیرد و گزارش‌های آن به سرعت جهت بررسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه ارائه شود. حتماً هیئت رئیسه مجلس در دو سال آینده این موضوع را مدنظر قرار می‌دهد تا کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ابتدا لوایح دولت را مورد بررسی قرار دهند و این لوایح به سرعت در صحن مجلس رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: همچنین لازم است دولت در موضوعاتی که برای کشور ضرورت دارد، به موقع به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه کند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجبور نشوند برای رفع آن موضوعات به سمت تدوین طرح بروند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: یکی از ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس دارد، این است که دیگر گزارش‌های این مرکز به صورت مکتوب به نمایندگان ارائه نمی‌شود و همین مسئله مشکلاتی را برای نمایندگان به وجود آورده است. در واقع، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره موضوعات مختلف گزارش تهیه می‌کند، اما این گزارش‌ها به راحتی در اختیار نمایندگان قرار نمی‌گیرد.

حاجی‌دلیگانی افزود: در شرایط فعلی، اگر نمایندگان بخواهند موضوعی را پیگیری کنند، می‌توانند به نظر و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آن موضوع دسترسی پیدا کنند، اما فرآیند دسترسی به این گزارش‌ها سهولت قبل را ندارد. باید اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی نمایندگان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود.

لزوم کادرسازی در مرکز پژوهش‌های مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که منجر به ضعف مرکز پژوهش‌های مجلس شده، آن است که تعداد زیادی از افراد مؤثری که طی سال‌های گذشته در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت داشتند، الان در بدنه دولت مشغول به کار هستند و این مسئله در عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس تأثیر گذاشته است. لازم است کادرسازی در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تاکید کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان فعال است اما لازم است قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح شود و توسعه یابد.

حاجی‌دلیگانی یادآور شد: البته طرحی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صحن مجلس مطرح شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. برای تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان لازم است قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح شود که مجلس باید این موضوع را هم در ادامه کار مدنظر داشته باشد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت انقلابی ماندن نمایندگان، تصریح کرد: مقام معظم رهبری معیارهای زیادی را برای انقلابی ماندن نمایندگان مجلس مطرح فرمودند که لازم است نمایندگان مجلس تمام این معیارها را سرلوحه کار خود قرار دهند و در عمل نیز به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب توجه داشته باشند. برای اینکه مجلس یازدهم همواره در جایگاه انقلابی خود باقی بماند، لازم است که ما تحت هیچ شرایطی از توجه و عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب فاصله نگیریم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه برنامه هفتم توسعه نماینده نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس اصلاح ساختار بودجه مقام معظم رهبری قانون انتخابات نمایندگان مجلس تصویب رساند حاجی دلیگانی مجلس یازدهم اصلاح قانون قانون گذاری صحن مجلس گزارش ها دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!