کمیسیون ماده ۱۰۰ پاشیل آشیل ایمنی ساختمانها / تصمیم جدی برای حذف این کمیسیون
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۶۸۶۰
در مقاطع مختلف بسیاری از جمله رئیس پیشین قوه قضائیه بر ناکارآمدی کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز لزوم حذف آن تأکید داشتهاند؛ اما حذف این کمیسیون پرحاشیه تاکنون به سرانجام نرسیده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ساختوساز در شهرها بر اساس ضوابطی شکل میگیرد که در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده 100 قانون شهرداریها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساختوساز از شهرداریها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداریها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت وقوع خلافی مغایر با پروانه، همانطور که در ماده 100 اشاره شده، جلوی ساختوساز گرفته میشود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده میشوند.
کمیسیون ماده 100 در قانون
قانون درباره تصمیمگیری کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات صریحاً گفته است اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد و اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد اما اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند؛ اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است؛ در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یکدهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی، برگ پایانکار ساختمان صادر میشود.
اما مشکل اینجاست که رأی کمیسیون ماده 100 در پروندههای تخلفات ارجاعی عموماً در بر بخش دوم استوار است! اعمال جریمه نقدی که درآمد قابل توجهی برای شهرداریها دارد، بر صدور حکم تخریب بنای ساخته شده با تخلف، اولویت دارد.
همین امر سبب شده تا بیشترین انتقادات به عملکرد این کمیسیون مطرح شود؛ کمیسیونی که گفته میشود اگر تخریب را بر جریمه ترجیح میداد، چه بسا میزان ساخت و سازهای غیرمجاز یا ناایمن در سطح کشور و به ویژه در کلانشهرها تا این اندازه نبود.
انتقاد رئیسی از عملکرد کمیسیون ماده 100
از جمله این انتقادات را سید ابراهیم رئیسی، رئیس قبلی قوه قضائیه در 23 مرداد 1399 در سیوچهارمین اجلاس شورای عالی استانها مطرح کرد و طی آن گفت: این معنی ندارد که کسی تخلف کند و سپس پول بپردازد و تخلف خود را ادامه دهد و نباید ماده 100 به منبع درآمدی برای شهرداریها تبدیل شود و نباید راه تخلف باز باشد.
رئیسی قبلتر در دی ماه 98 در نشست هماندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامهریزی شهری و منطقهای «کمیسیونهای ماده 5 و 100» هم گفته بود: کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساختوساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداریها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید نیازها و واقعیتها در این بازنگری لحاظ شود.
مجلس از سالها قبل به دنبال اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها
پس از این اظهارنظرها بود که رحمتالله فیروزیپور، نماینده مجلس اول در دی ماه 1399 به خبرنگار تسنیم گفته بود: تبدیل شدن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به منبع درآمدی برای برخی از شهرداریها، یکی از نقدهای وارده به این ماده است؛ اما به طور کلی موضوعاتی که به حکم قضاوت و داوری نیاز دارد باید به گونهای باشد که هم منافع مردم و هم دولت را در نظر بگیرد. بعد از بررسی و انجام امور پایانی، طرح اصلاحی قانون ماده 100 به صحن مجلس ارائه خواهد شد و بنای این مجلس با تفکر انقلابیاش این است که بتواند اگر اشکالاتی در این حوزه وجود دارد، رفع کند و فکر میکنم جمعبندی آن سریعتر انجام شود.
اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها از آن زمان تا کنون هنوز در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و در این مدت همچنان بر تخلفات ساختمانها بر اساس جرائمی که تصویب میشود، چشمپوشی صورت میگیرد.
وعهده جدید؛ کمیسیون ماده 100 برچیده میشود
اما تلاشها برای کارآمد کردن این ماده قانونی برای ممانعت از تخلف ساختمانی، ادامه دارد؛ 28 اردیبهشت امسال احمد درزیرامندی، معاون قضائی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در نوزدهمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرهای ایران، گفت: میزان تعداد آرای کمیسیون ماده 100 در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش داشته است و در این خصوص 20 هزار شکایت در سال 1400 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است و در واقع آرای کمیسیون ماده 100 در سال گذشته 3 هزار فقره افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده 100 قرار دارد که در صورت تصویب نهایی این طرح، دیگر ما موضوعی تحت عنوان کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت؛ بر اساس این طرح از این به بعد هرگونه تخلفی در ساختوساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلعوقمع و اجرای آن توسط شهرداریها خواهد شد.
البته شاید یک مشکل مهم در خصوص تأخیر رخ داده برای جمع کرن بساط کمیسیون ماده 100، تأمین بخشی از بودجه شهرداریها از طریق جرایم صادره از ناحیه این کمیسیون است که در باطن خود، عملکرد کمیسیون ماده 100 را زیر سؤال برده است.
دریافت عوارض تخلفات ساختمانی به جای بررسی پروندهها در کمیسیون ماده 100اقراریان: فقط بخشی از حکم کمیسیون ماده 100 درباره پالادیوم اجرا شدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون شهرداری تهران مجلس دیوان عدالت اداری قوه قضائیه قانون شهرداری تهران مجلس دیوان عدالت اداری قوه قضائیه ماده 100 قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 ساخت وساز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۶۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: طرح هادی از تخلف ساخت وساز در روستاهای البرز می کاهد
به گزارش خبرآنلاین البرز ؛ علی حدادی روز شنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا استان البرز که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، افزود: طولانی شدن اجرای زمان طرح هادی روستاها سبب می شود تا ساخت وسازهای غیر مجاز در این مناطق را شاهد باشیم .
وی تاکید کرد: در طرح هادی روستاهای استان البرز شاهد بلاتکیلفی هستیم که به بافت روستاها آسیب وارد می کند؛ انجام ساخت وساز در خارج از بافت روستاها سبب می شود تا اقدام تخریبی برای این گونه بناها اعمال شود که نارضایتی مردم را در پی دارد.
این نماینده مجلس در ادامه بر توجه به اجرای طرح جامع و تفصیلی شهرهای استان البرز تاکید کرد و افزود: وجود املاک قولنامه ای از مشکلات شهرهای استان البرز است که امروز بیش از ۷۰ درصد مشکلات شهری استان به این موضوع مرتبط است.
وی گفت: در بحث درآمد پایدار شهرداری ها نیز نشستی با مسوولان امور مالیاتی استان برای اختصاص بودجه از محل ارزش افزوده برگزار شد که قرار شد از محل بودجه امسال توجه ویژه ای به شهرداری ها شود.
این مسوول با بیان اینکه تلاش های فراوانی در شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان البرز شاهد هستیم ، افزود: بسیاری از این خدمات مغفول مانده و به خوبی اطلاع رسانی نشده که بیانگر مظلومیت نهاد شورایی است.
وی با اشاره به جایگاه قانونی شوراهای اسلامی بیان کرد: در قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ، عمرانی و آموزشی از طریق همکاری مردم در شهرها و روستاها تاکید شده است.
حدادی گفت : با پیگیری نمایندگان مردم البرز در مجلس و استاندار البرز امسال بودجه محرومیت و عمرانی مناسب برای ۲ روستای پرجمعیت پلنگ آباد اشتهارد و نجم آباد نظرآباد دیده شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در کنار برنامه هفتم توسعه باید بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی شهری و تامین زیر ساخت ها برای شهرها و روستاهای البرز به خوبی دنبال شود.
نماینده مردم شهرستان های ساوجبلاغ ، نظرآباد ، چهارباغ و طالقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پاسخ موشکی سپاه به تجاوز رژیم صهیونیستی گفت : امروز این رژیم در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه طوفان الاقصی و عملیات موشکی سپاه موجب نظم جدید جهانی شد، افزو : مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه با حرکت منسجم، شرارت دشمن صهیونیستی را پاسخ محکم دادند.
حدادی گفت : مقاومت ملت فلسطین و وحدت جهان اسلام رژیم صهیونیستی را در سردرگمی و آستانه نابودی قرار داده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900223