به نقل از «فارس»

هدف از اجرای طرح ارز 4200 حفظ قیمت کالاهای اساسی بود

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۸۶۳۶

سعیده کامران‌پور دکترای اقتصاد و کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام با اشاره به تبعات و مفاسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: به دنبال التهابات ارزی ایجاد شده در اواخر سال ۱۳۹۶ و با هدف کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و جلوگیری از هدر رفت ذخایر ارزی، بسته ارزی جدیدی توسط ستاد اقتصادی دولت وقت ارائه شد و آن مشمول کردن واردات گروه‌هایی از کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هدف از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ حفظ قیمت کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد بود اما آمار نشان می‌دهد به جای اقشار ضعیف؛ این پرمصرف‌ها بودند که از این سرمایه ملی بهره ۴ برابری بردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرصت اجرای برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر، پرداخت مستقیم یارانه به مردم و تقویت قدرت خرید و مدیریت هزینه‌های خانوارها، افزایش توانایی دولت در مدیریت بازار ارز، توانایی در تعدیل قیمت، ممانعت از چاپ پول و به تبع آن جلوگیری از افزایش نقدینگی و کسری بودجه را از جمله فواید و ثمرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

کامران‌پور تصریح کرد: افزایش نیاز وارداتی و ارزبری، افزایش قاچاق، دشوارتر شدن تأمین تقاضای افزایش یافته به دلیل افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ اوکراین، افزایش صادرات (قانونی و غیرقانونی) یارانه، افزایش اختلاف قیمت داخلی و خارجی کالاهای مرتبط، گره خوردن اصلاح سیاست در آینده به نان شب بسیاری از اقشار ضعیف و دشوارتر شدن اصلاح سیاست در آینده را از مخاطرات ادامه تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش نیاز ارزی و به تبع آن فشار به بازار ارز و کاهش قدرت مداخله دولت برای کنترل بازار ارز، ایجاد کسری بودجه بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و اثر تورمی بالای ۳۰ درصد از محل افزایش پایه پولی، ادامه چرخه تورم و افزایش نیاز به یارانه حمایتی ناشی از تورم‌های کسری بودجه، حداقل شدن قدرت دولت در سرمایه‌گذاری‌های ارزی برای امور زیرساختی (برق، گاز و ...)، خروج کامل بخش خصوصی و آسیب به جریان تامین پایدار کالاهای اساسی، از دست رفتن  فرصت کاهش پایدار تورم و ادامه افزایش ضریب جینی را از دیگر مشکلات تخصیص ارز ترجیحی است.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: سکه طلا ارز ارز 4200 کالای اساسی بازار ارز ارز ۴۲۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۸۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانه های آرد مازندران نوسازی و بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعدازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت آردسازی تصریح کرد: نگاه ویژه نظام به بخش اقتصاد، نشانگر این است که اقتصاد جز مباحث پردغدغه و پرچالش ماست و سعی بر این خواهد بود با استفاده از تمام ابزارهای موجود به سمتی حرکت کنیم که خودباوری و خوداتکایی را به عرصه ظهور برسانیم.

وی همچنین اظهار داشت: در هر زمینه‌ای که دولت با اراده قوی و متعهدانه حضور داشته باشد، بخش خصوصی نیز همراهی و حضوری موفق خواهد داشت.
وفایی نژاد افزود: دولت صرف نظر از همه کاستی‌ها و فشار تحریم‌ها همه تلاش و همیت خود را در جهت پویایی اقتصاد کشور انجام می‌دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از کار ما حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزان است، اظهار داشت: در سال گذشته با همراهی کارخانجات آرد استان بیش از ۱۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق دشت و بالادست استان با شرایط خاص حمایتی خریداری شد، به نحوی که با تدابیر صورت گرفته حمایت مناسب کشاورزان را در بر داشته و با مدیریت صحیح و همراهی کارخانجات آرد استان، کیفیت آرد نیز تضمین شود.

وی افزود: در استان مازندران ۲۱ کارخانه آرد داریم که با بهسازی و نوسازی و توسعه انبارها، سیلو و تجهیزات آزمایشگاهی، تحول و به روزرسانی مناسبی را داشته و برای ارتقای کیفیت تولید آرد سرمایه گذاری می‌کند.

وفایی نژاد تصریح کرد: شیوه نامه درجه بندی کارخانجات در شرف نهایی شدن در کارگروه استان و رفع نواقص و چالش‌ها است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و بروزرسانی امکانات، امتیاز و رتبه آنها افزایش خواهد یافت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تلاش کردیم از انحصار واردات از طریق بنادر جنوبی کاسته شود و فعالیت‌های تجاری به سمت بنادر شمالی سوق داده شود، اظهار داشت: طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کالاهای اساسی گندم و روغن را از طریق بنادر استان مازندران وارد کشور کردیم اما در سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش ضرورت تأمین و دیگر موارد، تأمین کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی کشور متوقف شد.

وی با بیان این مطلب افزود: تمام تلاش دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در آن انجام خواهد شد اما به منظور تأمین ذخیره استراتژیک و حفظ امنیت غذایی در کشور، رایزنی‌های لازم انجام شد تا در سال جدید فاز اول گندم خریداری شده از کشورهای حاشیه دریای خزر بزودی از طریق بنادر مازندران وارد کشور شود

کد خبر 6092230