به نقل از «ایران اکونومیست»

رئیس قوه قضاییه: اصلاح قانون مطبوعات ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۹۳۵۸

رئیس قوه قضاییه از آمادگی دستگاه قضا برای هم‌اندیشی با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در راستای اصلاح قوانین خبر داد و گفت: اصلاح قانون مطبوعات در زمان حاضر مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری است.

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، افزود: امروز تأثیرگذاری رسانه‌ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته است و از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم بنابراین ما نیز نیازمند تحول در این مقوله هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس عدلیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد که با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارائه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کند تا در زمینه اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.

رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی مانند مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن‌ چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است بنابراین چنانچه هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به جرایم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.   

معیار قانون است
«بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضاییه  مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم.   

محسنی اژه‌ای با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات همچنین قضات رسیدگی کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و توجه به مستندات و مدارک اثبات‌ کننده جرم از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرایم و تخلفات مانندسرقت است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم.    

رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد زیرا این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.

احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات نیازمند اصلاح است
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با اشاره به تغییر و تحولات عرصه رسانه در سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته فقط روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.

همه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود
ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: اکنون همه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود.

سراج مواردی که رأی قاضی خلاف رأی برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، افزود: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است.

علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیئت منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانست و آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر عدلیه، نظر هیئت منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کرد، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضاییه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رأی هیئت منصفه و حکم دادگاه بیان کند.

اکبر نصراللهی گفت: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.

وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضائیه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.

احمد مومنی‌راد سخنگوی هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رأی به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات به اتفاق رأی به برائت او داده‌اند.

علی‌اکبر اشعری قوه قضاییه را بهترین و مطمئن‌ترین ملجأ و پناهنگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تاکید کرد.
 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون مطبوعات ، غلامحسین محسنی اژه‌ای ، قانون اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مطبوعات غلامحسین محسنی اژه ای قانون اساسی اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات جرایم سیاسی و مطبوعاتی رئیس قوه قضاییه قانون مطبوعات تغییر و تحول اصلاح قانون رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۹۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشور

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

انتهای پیام/