به نقل از «ایرنا»

استاندار:حذف ارز ترجیحی قاچاق کالاهای اساسی از کرمان را کاهش داده است

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۳۶۱۸

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد مهدی فداکار عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان نرماشیر باربیان اینکه باید واقعیت ها را به مردم بگوییم افزود:چند قلم کالای اساسی باید ارز ترجیحی آن حذف میشد، زیرا یارانه ای که

در قالب ارز باید به تولید کننده داده شود و ما متاسفانه به وارد کننده می دادیم.

وی تصریح کرد: حدود۴۰۰ هزار میلیارد تومان به وارد کننده یارانه داده می شد که این وضعیت قابل ادامه دادن نبود و اکنون یارانه ای که به واردکننده داده می شد، به مصرف کننده داده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار کرمان با بیان اینکه مصرف در کشور کنترل و کاهشی شده است ادامه داد: امسال به دلیل افزایش قیمت های جهانی نزدیک به بیست میلیارد دلار رانت ایحاد می شد باعث میشد تولید کننه مثلا در جنوب ذرت نتواند بکارد

چون به صرفه نبود، اما با حذف ارز ترجیحی کاشت کلزا و ذرت در جنوب کرمان مقرون به صرفه شده است.  

وی با اشاره به لزوم احداث جاده ترانزیتی محمد آباد ریگان به جاسک بیان کرد: ساخت این مسیر را باید پیگیری کنیم تا اجرا شود، زیرا به توسعه جنوب و شرق استان کمک می کند و ظرفیت‌های اقتصادی زیادی در اختیار منطقه

قرار می دهد.

فداکار با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف برق افزود: زندگی مردم منطقه بر اساس کشاورزی است و باید با صرفه جویی کمک کنیم تا کشاورزی زنده و فعال بماند.

وی افزود: واقعیت ها را باید دید، همه در یک کشتی نشسته ایم و نمی توانم بگوییم بهینه مصرف نمی کنیم و برق یک روستا به طور کامل قطع شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان نیز گفت: سال گذشته این نهاد ۱۵ هزار شغل در استان  ایجاد کرد و ۹۵ درصد اشتغالزایی کمیته امداد اصالت و وجود خارجی دارد.

یحیی صادقی افزود: امسال یک هزار و ۲۵۰ میلیار تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۶ برای اشتغالزایی درنظر گرفته شده است که باید بانک ها و سایر دستگاه ها در تامین اعتبار ما را یاری دهند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمان گفت: آب در سطحدکشور به یک ابر بحران تبدیل شده و میزان بارندگی در استان ۵۰ درصد از میانگین کشوری امسال کمتر بوده است.

علی رشیدی افزود: شهرستان های شرقی استان کرمان به لحاظ وجود سد نساء  از آب شرب پایدار و با کیفیتی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: بحث تصفیه خانه سد نساء بم در حال راه اندازی است که به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مطالعات اجرای طرح آبرسانی به جهار شهرستان بن، ریگان،  فهرج، نرماشیر انجام شده که در صورت تامین اعتبار تا

چند ماه آینده این طرح کلنگ زنی خواهد شد.

استاندار کرمان طی سفری دو روزه به شرق استان کرمان عصر سه شنبه وارد شهرستان نرماشیر شد و سه طرح عمرانی و محرومیت زدایی را کلنگ زنی و افتتاح کرد.

فداکار چهارشنبه در ادامه سفر خود به شهرستان های شرقی کرمان به فهرج و ریگان می رود.

شهرستان نرماشیر  در فاصله ۲۱۵ کیلومتری شرق مرکز استان قرار دارد.

استاندار کرمان برای سفر ۲ روزه جهت بازدید، افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرستان‌های شرقی استان کرمان عصر سه شنبه وارد شهرستان نرماشیر شد و سه پروژه عمرانی  و محرومیت  زدایی را افتتاح و کلنگ زنی کرد.

استاتدار کرمان در ادامه سفر خود به شرق کرمان چهارشنبه به شهرستان ریگان و فهرج سفر می کند.

برچسب‌ها کرمان نرماشیر محمد مهدی فداکار ارز ترجیحی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کرمان نرماشیر محمد مهدی فداکار کرمان نرماشیر محمد مهدی فداکار ارز ترجیحی شهرستان نرماشیر استان کرمان ارز ترجیحی کلنگ زنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۳۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.