طرح پایلوت اصلاح یارانه نان از ۱۶ خرداد در شهر رشت اجرا می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۵۲۲۴
گروه استانها- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان گفت: طرح پایلوت "اصلاح یارانه نان" از ۱۶ خردادماه در شهر رشت اجرا می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سیدمحمد اسحاقی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات اجرای طرح اصلاح یارانه نان اظهار داشت: در اصلاح نظام پرداخت یارانه به جای پرداخت یارانه به واردکننده این مبلغ به مردم پرداخت می‌شود و یارانه نان نیز به طور مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه در استان زنجان و قزوین زیرساخت‌های لازم برای پرداخت یارانه نان در حال ایجاد است و از 16 خرداد این طرح در استان گیلان نیز اجرایی می‌شود گفت: به‌روز‌ترین کارتخوان‌های الکترونیکی رایگان در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه شهر پایلوت اجرای این طرح رشت است و پس از رشت این طرح در شهرهای دیگر گیلان نیز اجرا می‌شود افزود: براساس طرح اصلاح یارانه نان دولت 15 درصد از فروش نان را به عنوان یارانه به نانوا پرداخت می‌کند لذا افزایش قیمتی برای نان نخواهیم داشت و از این پس نقدینگی در نانوایی‌ها رد و بدل نمی‌شود.
اسحاقی با اشاره به اینکه اجرای این طرح تنها برای نانوایی‌های سنتی است که از 4 هزار و 95 نانوایی در استان گیلان همگی رصد شده و از این تعداد 2 هزار و 533 نانوایی تاکنون کد درگاه شاپرک را اخذ کردند تصریح کرد: خرید نان با کارت بانکی هر کدام از اعضای خانواده به کد ملی سرپرست خانوار متصل می‌شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با تأکید بر اینکه سرانه و سهمیه‌ای جهت خرید نان برای خانوارها در نظر گرفته نشده است ابراز داشت: براساس تراکنش‌های انجام شده میزان مصرف هر خانواده مشخص می‌شود و این صرفاً برای جلوگیری از هدررفت نان بوده که مبالغ بسیار هنگفتی است.
وی عنوان کرد: کارتخوان‌هایی که به نانوایان اعطاء می‌شود دارای سیم کارت‌های نوع APN بوده و قابلیت ترابرد دارد بدین معنا که اگر به هر دلیلی اپراتور آن سیم کارت در روستاها و مناطق بدون آنتن امکان برقراری ارتباط نداشته باشد به صورت اتوماتیک این سیم کارت به اپراتور دیگری متصل می‌شود.
اسحاقی درباره تخلفات برخی نانوایان نظیر کم پخت کردن به بهانه کم شدن سهمیه گفت: میزان آرد توزیع شده بین نانوایی‌های استان، فروردین امسال بیشتر از اسفند و اردیبهشت بیشتر از فروردین بود اما به جهت استفاده صنوف از آرد آزاد امکان فروش آن وجود دارد و نظارت کامل برای جلوگیری از تخلفات در حال انجام است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه نان امکان فروش آرد برای نانوا وجود ندارد زیرا نان را آزاد خریده و به تعداد نان‌های فروخته شده یارانه دریافت می‌کند بدین سبب باید نان باکیفیت مناسب به مشتریان تحویل دهد.
وی با بیان اینکه تعداد فروش نانوایان ملاکی برای بهره‌مندی آنان از یارانه آرد است اذعان داشت: انتهای هر شب بانک سپه مابه‌التفاوت قیمت نان را برای آنان واریز می‌کند در نتیجه نانوایان باید نان باکیفیت‌تری در اختیار مردم قرار دهند تا از امکان بیشتری برخوردار شوند.
اسحاقی درباره افزایش قیمت محصولات صنوف وابسته به آرد نظیر ماکارونی، کیک و شیرینی در هفته‌های اخیر در استان عنوان کرد: به جهت اینکه آرد صنف و صنعت آزاد شده نرخ آن نرخ مصوبی است که اعلام می‌شود اما در برخی اقلام قیمت تمام شده براساس عرضه و تقاضا معین خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه به صاحبان صنوف تولیدی نان حجیم، کیک و کلوچه آرد یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد اظهار داشت: در این راستا قیمت، کمیت و کیفیت محصولات وابسته به آرد به شکل مستمر در سراسر استان گیلان نظارت می‌شود.
دادستان مرکز استان گیلان: دستگاه قضایی حامی اقدامات شهرداری‌ها برای تخریب بناهای غیرمجاز استاستاندار گیلان: اِعمال نظارت کافی بر بازار در کنار کوتاه کردن دست دلالان با جدیت دنبال می‌شودکاهش نرخ رشد جمعیت در استان گیلان / "سالمندی" شمال ایران را تهدید میکندوی درباره گران‌فروشی برخی از کالاها در بازار استان گیلان گفت: در ابتدای اجرای طرح اصلاح اقتصادی دولت جلساتی با دستگاه‌های مربوطه در استانداری گیلان تشکیل شد تا نظارت‌ها در استان تشدید شود؛ در ابتدای طرح دو قیمتی بودن اجناس وجود داشت که با نظارت گشت‌ها این موارد رصد و با آن برخورد شد.
اسحاقی با بیان اینکه آرد و اقلام اساسی مصرفی به اندازه کافی در استان گیلان موجود بوده و از این بابت جای نگرانی نیست ابراز داشت: شماره تلفن 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و 135 سازمان تعزیرات حکومتی شبانه‌روز آماده دریافت گزارشات مردمی در حیطه تخلفات بازار است.
انتهای پیام/614/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اصلاح یارانه نان استان گیلان پرداخت یارانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۵۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است