پیش به‌سوی بانکداری هوشمند
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۶۸۰۹
هم‌اکنون ۹۲ سامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه این سامانه‌ها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کلان کشور و تحقق حکمرانی و شفافیت گردش ریال است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیش از این در گزارشی به بخش نخست عملکرد بانک مرکزی در حوزه بانکداری و اقدامات صورت‌گرفته در جهت خدمت‌رسانی به آحاد مردم و صنعتگران پرداختیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هم‌اکنون ۹۲ سامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و هدف از اجرای همه این سامانه‌ها، تقویت و افزایش شفافیت در نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کلان کشور و تحقق حکمرانی و شفافیت گردش ریال است. برخی از سامانه‌های هوشمند بانک مرکزی نیز به‌تازگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا ارتقا یافته است.
امضای الکترونیک و افتتاح حساب غیرحضوری
طی ۸ماهه دولت جدید طرح "شمولیت مالی" با جدیت پیگیری شده است. طرح شمولیت مالی در واقع تأمین مالی خرد خانوار‌ها در شبکه بانکی است که به‌صورت غیرحضوری، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجی، تأمین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش می‌دهد.
در جهت فراهم نموده بستر‌های موردنیاز این طرح، شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی سال گذشته رفع ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری را تصویب کرد. خدمات پایه بانکی، خدماتی محسوب می‌شوند که پیش‌نیاز و لازمه سایر خدمات توسط مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی است. براین‌اساس افتتاح انواع حساب‌های بانکی ریالی - به جز حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا افرادی که دسته‌چک می‌خواهند - به‌صورت غیرحضوری مجاز شد.
سال گذشته همچنین مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیئت عامل بانک مرکزی تصویب گردید. به‌این‌ترتیب با تکمیل همه مراحل طرح شمولیت مالی، جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد و گام بزرگی در تسهیل خدمت‌رسانی به مردم برداشته می‌شود.
بهره‌برداری از سفته و برات الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیک کشور بر الکترونیکی شدن فرایند‌ها و استفاده از امضای دیجیتال تصریح شده است؛ بند ج ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره داشته و بر الکترونیکی شدن اسناد تجاری تاکید کرده است.
در این راستا ۲۰ بهمن‌ماه سامانه سفته و برات الکترونیکی به بهره‌برداری رسید. ازاین‌پس به‌جای اینکه چاپخانه دولتی، سفته و برات را چاپ کند، از زیرساخت الکترونیکی سفته و برات استفاده می‌شود و مردم می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و به طور ۲۴ ساعته به سفته و برات الکترونیک دسترسی داشته باشند.
هم‌زمان با راه‌اندازی این سامانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین برات‌های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران صادر شد. تا کنون چهار بانک امکان خریدوفروش برات و سفته الکترونیکی را روی سایت خود فراهم کرده‌اند.
اجرای تکالیف قانون جدید چک
«قانون اصلاح قانون صدور چک» سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۴۰۰ اصلاح و موادی به آن الحاق گردید و سرانجام در خردادماه ۱۴۰۰ به شبکه بانکی ابلاغ شد. قانون جدید چک ۱۷ تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است که ۱۱ مورد از این تکالیف طی این سال‌ها به طور کامل انجام شده است. مهم‌ترین بخش تکالیف این بوده است که هر چکی صادر می‌شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.
پشتیبانی پیامکی
فروردین‌ماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک‌های جدید که گوشی هوشمند ندارند، می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ نسبت به «ثبت»، «تأیید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره‌تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند. پیش‌ازاین، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، شعب و خودپرداز‌های بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود.
مسدودسازی سایر حساب‌های صادرکننده چک برگشتی
از ۷ خردادماه نیز طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به‌اندازه کسری مبلغ چک در سایر حساب‌های بانکی آغاز شد. به‌این‌ترتیب در لحظه برگشت خوردن چک اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرایند مسدودسازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند. بانک‌ها موظف هستند پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرایند مسدودسازی وجوه را برای فرد صادرکننده ارسال کنند.
استعلام چک تضمینی
همچنین بر اساس قانون جدید چک، بانک‌ها مکلف هستند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک‌ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند. از سوی دیگر امکان صدور چک‌های تضمین شده با شناسه ۱۶ رقمی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری برای بانک‌ها فراهم شده و از ۱۷ خرداد به بعد چک‌های تضمین شده فاقد شناسه ۱۶ رقمی، امکان مبادله به‌صورت بین‌بانکی را نخواهند داشت و تسویه آن‌ها صرفاً از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد. در گذشته برای استعلام گرفتن این نوع چک حتماً باید به شعبه بانکی مراجعه می‌شد در غیر این صورت امکان کلاهبرداری وجود داشت، اما اکنون گیرندگان چک‌های تضمینی برای استعلام می‌توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک‌ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد.
امکان صدور چک موردی
علاوه بر این بر اساس اعلام بانک مرکزی، امکان صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد از دی‌ماه ۱۴۰۰ فراهم و بانک‌ها موظف شدند چک موردی را به‌عنوان محصول جدید بانکی به مشتریان ارائه نمایند. ابزار چک موردی کارکرد محدودتری نسبت به چک عادی دارد و قابل انتقال به اشخاص ثالث و ارائه جهت امور وثیقه‌گذاری نیست و مختص اشخاصی است که تمایل به دریافت دسته‌چک ندارند، اما ممکن است به‌صورت محدود و به‌ندرت مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند.
کاهش آمار چک‌های برگشتی
مقایسه آمار چک‌های مبادله شده در سال‌های اخیر در مقایسه با آمار مربوط به قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، نشان می‌دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با همین نسبت‌ها در سال ۱۳۹۶ به ترتیب کاهش ۳۹ درصدی و ۴۶.۵ درصدی را نشان می‌دهند که بیانگر کاهش صدور چک‌های بلامحل است.
علاوه بر این اجرای قانون جدید چک، سبب شده است که میزان چک‌های برگشتی و تعداد زندانیان مرتبط با آن به تعداد قابل‌توجه، کاهش پیدا کند. به گفته رئیس ستاد دیه کشور؛ «تا قبل از اجرای این قانون، ۹۰ درصد زندانیان زن مرتبط با پرونده چک برگشتی بودند و حال، بیش از ۶۰ درصد جرایم مربوط به زنان با اجرای قانون جدید چک کاهش یافته است».
آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک
به‌تازگی بانک مرکزی جهت رصد تراکنش‌های مشکوک و مقابله با پول‌شویی، دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق این بخشنامه حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یک‌ساله برای افراد بازنشسته ۲ میلیارد تومان، مستمری‌بگیر یک میلیارد تومان، بیکار ۵۰۰ میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. به همین منظور از ۸ خردادماه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پول‌شویی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.
ارتقای سامانه سمات
یکی از ابزار‌های بسیار مهم و کاربردی بانک مرکزی برای نظارت بر ارائه تسهیلات بانکی، سامانه "سمات" (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) است. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی چندی قبل درباره استفاده از سامانه سمات گفت: «روند سامانه سمات بسیار خوب است و تعهداتی که بانک‌ها دارند، در این سامانه ثبت می‌شود. سامانه سمات به‌مرور در حال تکمیل است و قواعد نظارتی در آن پیاده‌سازی می‌شود. در این سامانه قاعده‌ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکت‌های تابعه و وابسته به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی محدودیت‌هایی دارد که این محدودیت‌ها در زمینه اعطای این تسهیلات، مدنظر است و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نمی‌دهد. سامانه سمات تا پایان سال هوشمند و در بانک مرکزی تمام تراکنش‌های افراد رصد خواهد شد».
تصویب سندباکس بانک مرکزی
هیئت عامل بانک مرکزی جهت تسهیل تنظیم‌گری برای کسب‌وکار‌های ارائه‌کننده خدمات و محصولات پولی، بانکی و مالی نوآورانه، اسفندماه ۱۴۰۰ "چارچوب نظام محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی" را تصویب کرد. حمایت از ایده‌های نوآورانه؛ تسهیل و تسریع در عملیاتی شدن محصولات و خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری، بهینه‌سازی فرایند تنظیم‌گری برای فناوری‌های نوین مالی (فین‌تک‌ها) از جمله مزایای راه‌اندازی این سندباکس به شمار می‌رود.
فناوران مالی می‌توانند طرح‌های نوآورانه خود را برای حضور در سندباکس به دبیرخانه شورای راهبری ارسال کنند و در صورت احراز شرایط تعیین شده وارد محیط آزمون شوند. شرکت ملی انفورماتیک به‌عنوان متولی ایجاد، اجرا و پایش سازوکار‌ها و فرایند‌های این محیط معرفی شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اردیبهشت‌ماه امسال در دیدار با فعالان فناوری‌های مالی ایران (فین‌تک) خبر داد که به‌زودی سندباکس بانک مرکزی با محوریت شرکت ملی انفورماتیک رونمایی خواهد شد.
حمایت از کسب‌وکار‌های خرد
یکی از نتایج همکاری‌های مشترک بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها طی ۸ ماه اخیر، حمایت از کسب‌وکار‌های خرد بوده است. دراین‌رابطه اسفندماه سال گذشته محمدجواد هادی؛ معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اظهار کرد: «استقبال بسیار خوب کسب‌وکار‌های خرد از اینماد بدون ستاره، موجب شد که طی حدود چهار ماه بیش از ۳ هزار کسب‌وکار خانگی که تاکنون از امکان ثبت و استفاده از مزایای داشتن مجوز قانونی محروم بودند، از مزایای مجوز قانونی نزد یک مرجع حاکمیتی نیز بهره‌مند شوند که همانا این مهم هدف مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بوده است».
بانک مرکزی همچنین در زمینه انجام تکالیف قانونی مربوط به ثبت مجوز‌های مربوط به خود در درگاه ملی مجوز‌ها نیز اقدامات خوبی انجام داده است. به گفته مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، تمامی مجوز‌های کسب‌وکار صادره از سوی این بانک در دو زمینه اصلی "شروع کسب‌وکار" و همچنین "توسعه و تداوم فعالیت‌ها" بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور به‌صورت جامع تکمیل و ثبت نهایی شده است.
منبع: ایبِنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانکداری هوشمند امضای الکترونیک افتتاح حساب غیرحضوری قانون جدید چک کسب وکار سامانه صیاد سامانه سمات سفته و برات بانک مرکزی چک برگشتی تراکنش ها ماه ۱۴۰۰ چک موردی خواهد شد مجوز ها صدور چک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۶۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش جزئی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اردیبهشت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در هفته منتهی به ۵ اردیبهشت ماه نرخ سود بین بانکی با کاهش یک صدم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۱ درصد رسید.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟این نرخ از ابتدای سال جاری با روند کاهشی همراه بود به جز هفته منتهی به ۲۹ فروردین ماه. نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی فروردین با افزایش همراه شدو با ۴ صدم درصد افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۵۲ درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ فروردین ماه با کاهش نیم درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۴۸ درصد رسید. نرخ بهره بین بانکی که در هفته نخست فروردین ماه سال جاری ۲۳.۶۲ درصد شده بود در دومین هفته از نخستین ماه سال جدید با کاهش ۴ صدم درصدی همراه شد و به ۲۳.۵۸ درصد رسید.
این نرخ در هفته پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۲ به ۲۳.۶۶ درصد رسیده بود که بالاترین نرخ بهره بین بانکی از آبان‌ماه به بعد محسوب می‌شود. بیشترین رکورد این نرخ در هفته نخست مهر ۱۴۰۲ ثبت شده است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۵ مهرماه سال ۱۴۰۲ با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود؛ البته بعد از آن روند کاهشی نرخ سود بین بانکی آغاز شد و در هفته نخست آبان‌ماه به ۲۳.۷۱ درصد کاهش یافت و بعد ان آن وارد کانال‌های پایین‌تر شد.
نرخ سود بین بانکی چیست؟
ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبه‌رو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام دهند. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک‌هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته می‌شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228396 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟