کامبیز نوروزی: تا جرم ثابت نشده نمی‌توان از آزارگران جنسی نام بُرد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۶۸۵۷
مهسا بهادری: ماجرا از یک رشته توییت جنجالی شروع شد، رشته توییتی که یک بازیگر مردِ سینما و تلویزیون را به قلدری، بدرفتاری و آزار جنسی نسبت به عوامل پشت صحنه یک اثر سینمایی متهم کرد.
سوم فروردین ۱۴۰۱، سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز سینمای ایران، با انتشار ۲۲ توییت، مجموعه اتفاقات پشت صحنه یک فیلم را توضیح داد و گفت بعد از چند برخورد میان او و این بازیگر باسابقه، در معرضِ آزار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اولین‌باری بود که چنین اتهامی علیه یکی از چهره‌های شناخته شده هنری در ایران، به این صراحت مطرح می‌شد و نتیجه آن شد که جمع بزرگی از زنان سینمای ایران، 800 نفر، اقدام به امضاء و انتشار «بیانیه زنان دست‌اندرکار سینما در اعتراض به خشونت علیه زنان در این عرصه» کردند و خواستار تشکیل کمیته‌ای مستقل در خانه سینما شدند؛ کمیته‌ای متشکل از کسانی که در مورد مسئله خشونت جنسی و جنسیتی آموزش دیده باشند و کارشان بررسی جرائم این حوزه باشد.
اکنون که تقریبا سه ماه از آن ماجرا می‌گذرد کتایون ریاحی هم به جمع زنان آزاردیده پیوسته و روایتی از یک سینماگر و ماجرای مورد تعرض قرار گرفتن از سوی او را منتشر کرده است. لادن طباطبایی هم وقوع این اتفاق را تایید کرده است.
در پی این اتفاق حمید فرخ‌نژاد در اینستاگرامش بردن نام افراد را کار اشتباهی دانست. او در بخشی از این مطلب نوشت: «متهم با محکوم تفاوت دارد، هر حرکتی اگر قانون‌مند نباشد منجر به فساد می‌شود، این که هرکس بتواند نام شخصی را بدون اثبات جرم و بدون داشتن شرایط دفاع، رسانه‌ای کند از ضعف‌های حرکتی است که می‌توانست مثبت باشد، این نوع عملکرد باعث رواج باج‌گیری و صدمه به اصل هدفی می‌گردد.»
پانته‌آ بهرام، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر هم در لایوی در اینستاگرامش با بیان این که «همان‌طور که می‌دانید من هم جزو امضاءکنندگان بیانیه زنان سینماگر علیه تعرض و سوءاستفاده از قدرت توسط آقایان در حرفه خودمان بودم»، ادامه داد: «اما اسم بردن از آدم‌ها نه تنها کمکی به ماجرا نمی‌کند، بلکه ما به جای همراهی شبیه آدم‌هایی می‌شویم که در حال مقابله کردن هستیم.»
آنچه اکنون محل مناقشه است، این است که آیا نام فردی که به تعرض متهم است می‌تواند برده شود یا این موضوع از لحاظ حقوقی و قانونی ایراد دارد؟ پرسشی که برای رسیدن به پاسخش سراغ کامبیز نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی رفتیم.
کامبیز نوروزی در پاسخ به این سوال که در ماجرای جنبش می‌تو می‌توان نام فرد متهم را رسانه‌ای کرد یا خیر گفت: «موضوع آزار جنسی یک موضوع پیچیده و دقیق است. این موضوع از رفتارهای غیرمتعارف و توهین‌آمیز جنسی شروع می‌شود و تا آن چیزی که به آن تجاوز جنسی می‌گویند ادامه پیدا می‌کند. اغلب این آزارها در خفا اتفاق می‌افتد و معمولا زنانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، امکان اثبات حقوقی این موضوع را ندارند.»
او ادامه داد: «تعرض از به کار بردن الفاظ نامناسب جنسی شروع می‌شود و تا برقراری رابطه ادامه دارد و پیگیری کیفری هم دارد اما بسیاری از موارد در محاکم قابل پیگیری و اثبات نیست، چون پنهانی رخ می‌دهد. اما اظهار نام فردی که به ادعای زنی مرتکب آزار جنسی شده، هم دارای ایراد حقوقی است هم ایراد اخلاقی. ایراد حقوقی آن، این است که امکان دارد افترا یا نشر اکاذیب تلقی شود و آن مرد در دادگاه امکان شکایت و تقاضای تعقیب کیفری دارد.»
موضوع آزار جنسی یک موضوع پیچیده و دقیق است. اغلب این آزارها در خفا اتفاق می‌افتد و امکان اثبات حقوقی این موضوع را ندارند. بسیاری از موارد در محاکم قابل پیگیری و اثبات نیست، چون پنهانی رخ می‌دهد
این حقوقدان درباره بُعد اخلاقی این ماجرا گفت: «در اینجا نقد اخلاقی به فردی که نام فرد متعرض را افشا کرده هم وجود داد و دلیلش هم این است که ممکن است میدانی باز شود برای انتقام‌جویی‌ها و برای ایجاد یک مجموعه روابط کلامی خشن بین افراد مختلف یعنی ممکن است کسی برای انتقام‌جویی نام فردی را ببرد و بگوید که آن فرد مرتکب آزار جنسی شده است. یعنی ما در اینجا نمی‌توانیم درست را از نادرست تفکیک دهیم و این موضوع بسیار خطرناک است.»
نوروزی در نکوهش آزار جنسی گفت: «آزار جنسی یک اتفاقی کاملا مردود است و حتما باید با این موضوع مقابله شود و این مقابله باید سیستماتیک و قاعده‌مند باشد. بحث این است که حیثیت زنان، حقوق زنان و امنیت زنان باید محفوظ باشد چون نمی‌توان به مردان اجازه داد که با سوءاستفاده از موقعیتشان مرتکب هر اشتباهی بشوند. مسئله این است که ما برای دفاع از حقوق یک گروه، نمی‌توانیم حقوق دیگران را زیر پا بگذاریم.»
بیشتر بخوانید: «می‌تو»، این‌بار خطاکارانِ سینمای ایران را رسوا می‌کند؟ آمادگی خانه سینما برای رسیدگی و پیگیری گزارش‌هایی درباره خشونت علیه زنان محمدمهدی عسگرپور: فرد آسیب‌دیده اسم آزارگر را نمی‌گوید چون حس عدم امنیت میکنداو در جواب این سوال که پس نباید نام افراد متعرض را برد، می‌گوید: «بله تقریبا همین است و نباید اسمی منتشر شود، چون اگر اسمی منتشر شد، باید مسئولیت حقوقی و اخلاقی آن هم پذیرفته شود. ما نمی‌توانیم به همین سادگی افراد را به انجام رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی متهم کنیم و نسبت‌های خلاف اخلاق به آنها بدهیم چون در این‌صورت زندگی ما تبدیل به جنگلی می‌شود که هرکسی به هر بهانه‌ای پنجه در صورت دیگران بکشد.»
نوروزی در پاسخ به سوال که «چرا اولین باری که نام آن آقای هنرمند مطرح شد همه از این جنبش حمایت کردند اما حالا که کتایون ریاحی نام یک فرد دیگر را گفته، همه این کار را خلاف اخلاق می‌دانند؟» گفت: «این موضوع دقیقا همان نقدی است که من به آن اشاره کردم، وقتی قاعده‌ای وجود نداشته باشد، بی‌قاعدگی به همه‌چیز سرایت می‌کند. اخلاق عمومی و مقررات حقوقی به ما می‌گوید که ما نمی‌توانیم به اشخاص نسبت‌های ناسزا بدهیم و یا حرف‌های ناشایستی بزنیم. درباره جنبش می‌تو هم این موضوع صدق می‌کند که ما در چه صورتی می‌توانیم نام افراد را ذکر کنیم؟ کسی که یک آزار جنسی را روایت می‌کند، در چه شرایطی مجاز به بردن نام اوست؟ به نظر من آن چیزی که در ایران با عنوان جنبش می‌تو رخ می‌دهد، با آن چیزی که در جهان رخ می‌دهد، بسیار فاصله دارد. در سطح اروپا و آمریکا، ماجرا تا این حد بی‌ضابطه نیست که بخواهند افراد را به رفتارهای غیرقانونی متهم کنند.»
تا قبل از اثبات جرم نباید اسمی از آزارگر جنسی منتشر شود، چون اگر اسمی منتشر شد، باید مسئولیت حقوقی و اخلاقی آن هم پذیرفته شود. ما نمی‌توانیم به همین سادگی افراد را به انجام رفتارهای غیراخلاقی متهم کنیم
او در پایان گفت: «افشای نام نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از لحاظ اخلاقی و اجتماعی هم اشتباه است، چون فرد متهم است نه مجرم و باید به حقوق فرد هم احترام گذاشته شود.»
۲۵۹۲۴۵
کد خبر 1636483منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خشونت علیه زنان سینمای ایران بازیگران سینما و تلویزیون ایران جنبش می تو آزار جنسی رخ می دهد نام فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است