راه‌اندازی قرارگاه پیشگیری از سرقت در همه استان‌ها/نظارت بر بازار دست‌دوم‌فروش‌ها

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه پیشگیری از سرقت در همه استان‌ها، گفت: بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک ایجاد شده است و دسترسی‌ها به دستگاه‌های مربوطه داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا و به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رضا مسعودی‌فر درباره برخورد با مال‌خران و بازارهای خریدوفروش اموال مسروقه در راستای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: در همه استان‌ها بازارهای اموال مسروقه شناسایی شده‌اند و از طریق اتحادیه‌ها و سازمان صنعت و معدن و از طریق پلیس یک سری نظارت‌ها را بر این بازارها اعمال می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تدوین برنامه ملی پیشگیری و مقابله با سرقت در سال ۱۴۰۱

وی افزود: در حقیقت یک برنامه ملی تحت عنوان پیشگیری و مقابله با سرقت برای سال ۱۴۰۱ تعریف کرده‌ایم؛ بخشی از اقداماتی که در این برنامه انجام می‌شود همین ساماندهی این بازارها و همچنین محدود کردن خریدوفروش اموال مسروقه است.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بابیان اینکه این برنامه در قالب یک قرارگاه اجرایی خواهد شد، ادامه داد: قرارگاه پیشگیری از سرقت در همه استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد و همه دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خودشان درگیر کار خواهند شد.

خریداران مال مسروقه مرتکب جرم می‌شوند

وی با بیان اینکه نظارت بر بازارهای خریدوفروش اموال دست‌دوم و برخورد با مال‌خران یکی از برنامه‌های قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت است، تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند در کاهش سرقت تأثیر داشته باشد از بین بردن فرصت خریدوفروش اموال مسروقه است و بازارهایی که به‌صورت غیرمجاز و غیرقانونی ایجاد می‌شود.

مسعودی‌فر گفت: همچنین در برخی مکان‌ها تجمعاتی شکل می‌گیرد و خریدوفروش انجام می‌شود که در این قرارگاه اجازه شکل‌گیری نخواهیم داد چراکه کسی هم که مال مسروقه را می‌خرد هم مرتکب جرم شده است و این افراد هم می‌توانند قابل‌تعقیب باشند.

وی اضافه کرد: از بین بردن این فرصت‌ها و نظارت بر بازار دست‌دوم فروش‌ها و کددار کردن و ثبت یک سری از کالاها که ارزش بیشتری دارد می‌تواند به کاهش وقوع سرقت به ما کمک کند.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره اینکه درصد بیشتری از سارقان سابقه‌دار هستند و بعد از سپری کردن دوران محکومیت دوباره اقدام به سرقت می‌کنند، چه اقدامی می‌توان برای جلوگیری از سرقت مجدد این سارقان سابقه‌دار انجام داد، گفت: بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک ایجادشده است و دسترسی‌ها به دستگاه‌های مربوطه داده می‌شود.

وی ادامه داد: از این به بعد هم پلیس و هم دستگاه قضائی یک سری نظارت‌ها و پایش‌ها و کنترل‌ها را روی این افراد خواهد داشت؛ یعنی اگر فردی سابقه محکومیت و سرقت دارد حتی اگر آزاد هم شده باشد یک سری کنترل‌ها و نظارت‌های نامحسوس روی این افراد اتفاق می‌افتد که اگر به سمت ارتکاب جرم رفتند قبل از اینکه مرتکب جرم شوند پلیس و دستگاه قضائی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

جمع‌آوری اطلاعات افرادی که به‌صورت حرفه‌ای مرتکب جرم می‌شوند

مسعودی فر بابیان اینکه تشکیل بانک اطلاعاتی و انجام اقدامات نظارتی و کنترلی می‌تواند مانع از تکرار جرم توسط این‌گونه افراد شود، تأکید کرد: هر فردی که سابقه ارتکاب جرم و محکومیت داشته باشد و همچنین افرادی که مرتکب جرایم خشن می‌شوند و افرادی که به‌صورت حرفه‌ای مرتکب جرم می‌شوند اطلاعاتشان در این بانک اطلاعاتی جمع‌آوری و با دسترسی الکترونیکی که داده می‌شود نظارت بر این افراد اتفاق می‌افتد.

پیشگیری از وقوع جرم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مجرمان

وی درباره سرانجام تهیه اطلس وقوع جرم گفت: اکنون پیگیر مقدمات کار هستیم؛ این کار یک اقدام بزرگ و گسترده است اما در حال حاضر موضوع ثبت هوشمند داده‌ها در قوه قضائیه در حال انجام است که می‌تواند به ما در موضوع پیشگیری از وقوع جرم نیز کمک کند و همه اطلاعاتی که از شاکی و همه اطلاعاتی که از متهم نیاز است در همان مراحل اولیه به‌صورت الکترونیک ثبت می‌شود و بانک اطلاعاتی تشکیل می‌شود که می‌تواند در مباحث پیشگیری به ما کمک کند. تا زمانی که این اطلس جرم ایجاد نشده است می‌توانیم از این بانک اطلاعاتی استفاده کنیم.

کد خبر 579101

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سرقت کشف سرقت سرقت اموال باند سرقت اعتراف به سرقت سرقت مسلحانه سرقت خودرو سرقت از منزل سرقت موبايل سرقت طلا دستگیری باند سرقت مسلحانه سرقت منزل سرقت منازل سرقت گوشی پیشگیری از سرقت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خریدوفروش اموال قرارگاه پیشگیری همه استان ها بانک اطلاعاتی اموال مسروقه سابقه دار مرتکب جرم حرفه ای یک سری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی سامانه نظارت مردمی دیوان محاسبات مازندران

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران گفت: سامانه مردمی نظارتی در دیوان محاسبات راه اندازی شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات مازندران حسن بابایی کشتلی، مدیرکل دیوان محاسبات مازندران با اشاره به اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی دارای اختیارات وسیع در حوزه نظارت بر بیت المال است، اظهار داشت: با توجه به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی و لزوم نقش آفرینی مردم در همه شئون نظام از جمله حوزه نظارت، دیوان محاسبات با تدابیر رئیس کل محترم اقدام به راه اندازی مجمع ناظران مردمی در سطح استان های مختلف کشور کرده است.

وی افزود: هر جا مردم ورود کردند و نظارت ها به صورت مردمی دنبال شد، کارایی‌ها افزایش پیدا کرد و شائبه فساد در آن‌ها کمتر شد.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران به راه اندازی سامانه 198 در این مجموعه نظارتی اشاره و تصریح کرد: گزارش‌های مردمی در خصوص تخلف و انحراف دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی اعلام شده در سامانه 198 توسط حسابرسان دیوان محاسبات با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: وجود تعداد بالای پروژه‌های نیمه تمام و رها شده، مشکلات عدیده در حوزه درمان، پایین بودن درآمدهای دولت در استان، زمین خواری و دست اندازی به منابع طبیعی و فعالیت 30 درصدی شهرک های صنعتی و تعطیل بودن تعداد زیادی از صنایع استان و عدم توجه کافی به مراکز مهم مطالعاتی و زیر بنایی در سطح مازندران از جمله چالش های مهم در استان است که دیوان محاسبات برای حل آن با تلاش همکاران ساعی در این نهاد نظارتی ورود کرده است.

وی حل مساله پسماند را ضروری خواند و گفت: متاسفانه عدم اجرای نیروگاه زباله‌سوز ساری موجب تحمیل هزینه‌های سنگین زیست محیطی و مالی بر شهرداری‌های استان شده و باید برای تسریع اجرای آن با جدیت اقدام عملی شود.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران ادامه داد: مازندران در گذشته قادر به تامین نیروی برق سه استان بود اما امروز قادر به تامین برق استان مازندران نیست و در صورت عدم تحقق توسعه زیر ساخت‌های تامین برق با چالش های متعددی در آینده روبرو خواهیم بود.

انتهای پیام/