به نقل از «قدس آنلاین»

اموال مالک متروپل توقیف شده است

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۸۰۳۵

محمد مخبر گفت: اموال مالک متروپل توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارت‌ها جبران شود.

به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در رابطه با تمهیدات دولت برای ساختمان‌های غیرایمن در تهران اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده است تا ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و مالکین آنها را مشخص کنند و طی دستورالعملی از آنها بخواهد تا ایمن‌سازی لازم را انجام بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! وی در رابطه با سفر اخیر خود به آبادان گفت: شاهد اتفاق تلخی در آبادان بودیم، تخلفات جدی توسط مالک و مراکزی که صدور مجوز را عهده‌دار بوده‌اند، صورت گرفته است ولی نسبت به فاجعه و وسعت حادثه دولت تمام امکانات خود را بسیج کرد و امیدواریم کار زودتر به پایان برسد. معاون اول رئیس جمهور درخصوص جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه متروپل گفت: برنامه هایی در دولت در حال انجام است. اموال مالک توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارت‌ها جبران شود. مخبر تاکید کرد: جان آدم ها قابل جبران‌ نیست. دولت تمام امکانات خود را در این حادثه بسیج کرده است و این اصلا قابل قیاس با تجهیزاتی که برای پلاسکو به کار گرفته شد، نیست. معاون اول رئیس جمهور درباره بیماری آبله میمونی در کشور گفت: تا کنون هیچ نمونه ای از این بیماری در کشور نداشته‌ایم اما برای پیشگیری‌ از این بیماری تمهیداتی در حال انجام است. وی در رابطه با برداشت دوم یارانه ترجیحی گفت: ماه اول که برداشت شد، ماه دوم در حساب مردم وجود دارد و برداشت آن هم اعلام خواهد شد. از اهداف اصلی این حذف  ارز ترجیحی هدفمند کردن یارانه ها است. عده ای از این ارز ترجیحی حداکثر استفاده را می کردند و برخی خانوار ها حتی یک شانه تخم مرغ را هم نمی توانستند تهیه کنند. این باید  به عدالت می رسید و این کار در دولت سیزدهم با الزام قانونی  انجام شد. معاون اول رئیس جمهور گفت: طبیعتا این اقدام دولت، آثاری بر تمام‌کالاها خواهد گذاشت که دولت در حال برنامه ریزی و مدیریت است. اگر هم این ارز حذف نمی‌شد، به دلیل تحولات بین المللی و منطقه ای و مصوباتی که دولت و مجلس تصویب کرده اند، گرانی ها را باز هم در پیش داشتیم. مخبر با بیان اینکه گرانی های اخیر در دولت در حال مدیریت است، گفت: از مردم برای تحمل این شرایط تشکر میکنم، مردم‌حوصله به خرج دهند. این عسر قبل از فرج است. وی در رابطه با کالا برگ الکترونیک گفت: دولت به لحاظ قانونی موظف بود تا از ابتدای فرودین، اصلاح را صورت بدهد؛ تعارضی در مصوبه مجلس وجود داشت؛ نخست اینکه دولت ملزم شده بود از اول فروردین این مصوبه را اجرایی کند زیرا دیگر ارز ترجیحی وجود نداشت، از طرفی دیگر بحث کالابرگ مطرح شد، چون هنوز کالابرگ آماده نشده است دولت ناچار است یارانه نقدی ارائه بدهد. تلاش دولت بر این است در حداقل زمان ممکن این کار انجام شود. وی در خصوص سهمیه بندی نان در زنجان و قزوین و اجرایی  آن در سراسر کشور گفت: نان و دارو جزو خط قرمز های دولت است که یک ریال گران‌ نشود. با هر وسیله ای که نان را ارائه بدهیم نباید قیمت آن برای مردم تغییر پیدا کند. به دلیل قاچاق در منطقه و کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشور، اولویت اول این بود که این را بتوانیم به صورت کالابرگ به مردم بدهیم تا بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت سابق تهیه کنند ولی قیمت آن منطقه ای شود تا قاچاق آن به صرفه نباشد. مخبر افزود: ارزانی آرد در داخل کشور قاچاق را به صرفه کرده بود کما اینکه در کشور های همجوار با بعداز اجرایی شدن این طرح، قیمت های برخی کالاها چند برابر شد و مشخص شد که از داخل ایران استفاده میکردند. وی ادامه داد: در زنجان و قزوین این کار انجام‌ شده است، دولت تا مطمئن نشود که بدون هیچگونه اختلالی این کار پیش خواهد رفت، این طرح، عمومی نخواهد شد و به صورت پایلوت ادامه خواهد یافت. این طرح از استان های کم‌جمعیت آغاز شده و در ادامه به سمت استان های پرجمعیت خواهد رفت.  مخبر در رابطه با گرانی بنزین و حامل های انرژی گفت: این بحث اصلا در دولت مطرح نیست. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تولیدکننده ها قیمت ها را افزایش می دهند، تمهیدات دولت چیست گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا دارد که از هفته آینده وسیع تر خواهد شد. دولت ۵ گروه کالا را قیمت گذاری می‌کند که ۴ قلم آن کالای اساسی است که طی مدت هفته آینده توسط تولید کنندگان  قیمت مصرف کننده‌ درج خواهد شد. مردم هرکجا شاهد تخلف بودند به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند. مخبر عنوان کرد: مجوز جدی برای تعزیرات گرفته شده است که برخورد شدید با متخلفان پیش رو خواهد بود.  وی افزود: برای قیمت گذاری سایر کالاها اقداماتی انجام خواهیم داد. مردم بدانند همه گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، دستمزدها و حقوق ورودی ها و عوارض ها و ارزش افزوده ها و قیمت های جهانی افزایش یافته است.  وی در پایان افزود: به لحاظ تامین کالای اساسی در امنیت خوبی قرار داریم و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. دولت به دنبال قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها است. این تنشی که ایحاد شده تا مدتی ادامه دارد ولی دولت مدیریت خواهد کرد. انتهای پیام/ منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر متروپل هیات دولت ساختمان ناایمن معاون اول رئیس جمهور ارز ترجیحی خواهد شد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.