درخواست مهم از رئیس جمهور درباره حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۸۱۰۶
نصرالله دریابیگی گفت: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور نیز درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند. نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است، اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی می‌افزاید: در سال ۶۷، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آنها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند.
نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شده‌ای برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه می‌کند: بعد از تصویب افزایش مستمری‌ها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی می‌شد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب می‌کردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت می‌رقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا می‌کرد، چون مصوبه‌ی سازمان کاملاً کارشناسی‌شده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.
دریابیگی ادامه می‌دهد: امسال دولت خلاف روال قانونی همیشه عمل کرده و مصوبه‌ی شورایعالی کار را که برای همه‌ی کارگران لازم‌الاجراست، به رسمیت نشناخته؛ برای کارگران زیرمجموعه‌ی خودش، افزایش ده درصدی منظور کرده و برای بازنشستگان کارگری نیز مصوبه را بیش از یک ماه معطل گذاشته؛ این چه معنایی می‌دهد جز اینکه برای مصوبه‌ی شورایعالی کار ارزش قایل نیستند؟
او با تاکید بر اینکه بحث بازنشستگان کارگری از زمین تا آسمان با کارمندان بازنشسته تفاوت دارد؛ می‌گوید: بازنشستگان دولت زیرمجموعه دولت هستند و سازمان مدیریت برای حقوق آنها تعیین تکلیف می‌کند، اما ما کارگران بازنشسته از جیب خودمان حقوق می‌گیریم و دولت اعتباری برای مستمری ما اختصاص نمی‌دهد. ۷۰ درصد مستمری‌بگیران کارگری، حداقل‌بگیر یا حتی زیر حداقل‌بگیر هستند؛ دولت پاسخ بدهد این‌ها با مستمری حداکثر ۴ میلیون تومانی چطور باید زندگی کنند. نباید فراموش کرد که حمایت واقعی از مستضعفین یعنی حمایت از بهبود معیشت چندین میلیون بازنشسته‌ی کم‌درآمد و زیر خط فقر که سی سال برای سازندگی کشور تلاش کرده‌اند.
دریابیگی تاکید می‌کند: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند. نگذارند بازنشستگان بیش از قبل به زیر خط فقر سقوط کنند. بدون تردید کشوری که به معیشت بازنشستگان بی‌توجه باشد یعنی به رفاه و تولید بی‌توجه است؛ همین بازنشستگان بودند که چرخ‌های تولید را در هر شرایطی گرداندند و با کمترین توقع پای منافع مملکت ایستادند.
او اضافه می‌کند: با همین مصوبه‌ی شورایعالی کار، بازهم مزد و مستمری ۴ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد؛ در واقع ۴ میلیون تومان طلبکاریم؛ حالا که حق قانونی ما را نمی‌دهند، لااقل برای همین حداقل ناچیز بهانه‌تراشی نکنند؛ دولت نقشی در تعیین یا پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد؛ دولت یک وظیفه در قبال سازمان دارد و آن پرداخت بدهی‌های انباشته در قالب قوانین بودجه سالیانه است؛ نه تنها به این تکلیف عمل نکرده‌اند بلکه مقابل حقوق قانونی بازنشستگان ایستاده‌اند.
دبیر خانه کارگر مازندران در پایان می‌گوید: بازهم تاکید می‌کنم بیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور در انتظار نتایج نشست‌های هیات دولت هستند؛ بیش از این، این جمعیت انبوه را در نگرانی نگذارند و افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برسانند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد حقوق بازنشستگان بازنشسته حقوق بازنشستگان افزایش مستمری بازنشستگان بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی مصوبه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۸۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند